قرر مجلس النواب ولأول مرة في تاريخه، أن يكون أحد أطراف المفاوضات الرئيسية مع صندوق النقد الدولي بعد أن تملك البعض من النواب الهواجس من احتمالات وجود شروط سرية في الاتفاق المتوقع قبل نهاية الشهر الجاري قد لا تعلن، وطالب عدد من الأعضاء بتقديم طلب رسمي إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بدعوة بعثة صندوق النقد الدولي، وفتح قنوات حوار مباشر معها حول الاتفاق الجديد مع مصر، وحول الآفاق المستقبلية للتعاون بين مصر والصندوق لتحقيق أهداف التنمية في السنوات المقبلة، وإخراج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة. طالب النائب عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدعوة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، عمرو الجارحي، وطارق عامر محافظ البنك المركزي؛ لإحاطة البرلمان بالتفاصيل الكاملة حول المفاوضات التي تتم مع بعثة صندوق النقد الدولي، في ظل حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية، لإتمام القرض، البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، على أن تكون فترة السماح في حالة إتمام المفاوضات نحو 3.25 سنة، وفترة السداد 5 سنوات تبدأ فور انتهاء فترة السماح. وأكد الخضراوي، أن هناك أحاديث وشائعات قد تستخدم في بلبلة الرأي العام الذي بدت على ملامحه حالة من القلق والخوف من الشروط التي يضعها البنك الدولي للموافقة على القرض، ومنها مطالبة الحكومة بإجراء عدد من التغييرات الهيكلية في برنامج الحكومة، وتقليص عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام، إضافة إلى تقليص الدعم وتعديل السياسة النقدية للوصول في النهاية إلى تعويم العملة المحلية مقابل الأجنبية. وقال الخضراوي، إن ما يتردد أيضًا في الشارع المصري أنه بقبول شروط بعثة الصندوق ستصبح مصر "تحت الوصاية"، من خلال طلبات بعثة الصندوق من وزارة المالية والبنك المركزي المصري بتنفيذ 5 مطالب رئيسية جاء في مقدمتها ضرورة العمل على تعديل خطة الحكومة فيما يتعلق بتخفيض عجز الموازنة، واتخاذ عدد من القرارات التي تستهدف تخفيض الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق ببنود الأجور والتعويضات الممنوحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك بنود الإنفاق على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تقليص بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والعمل على زيادة الإيرادات العامة للحكومة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتكون بديلًا لضريبة المبيعات، وكذلك إعداد مشروع قانون جديد للجمارك للحد من التهرب، بالإضافة إلى مطالب بعثة الصندوق بتعويم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، والحد من الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، بما يستوجب - وفقًا للصندوق - ضرورة البحث عن مصادر تمويل منخفضة التكلفة بطرح عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب العام بالبورصة، أو بيعها للمستثمرين مع احتفاظ الحكومة بحصة غير حاكمة بالشركة.
