قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة استلمت 5 مليون طن من القمح من خلال 517 شونة وصومعة، حيث توجد لجنة مشكلة من 4 جهات مسئولة عن استلام القمح عند كل صومعة، فضلا عن وجود لجان مشتركة تقوم بالتفتيش على كل صومعة لرصد أي مخالفات. وأشار "دياب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون تي في"، اليوم الإثنين، إلى أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات كتوقيع المسئولين عن الصوامع وثيقة تأمين ضد خيانة الأمانة، مع توقيع غرامات مالية على أصحاب الشون المخالفة، مشددًا على أن الوزارة حريصة على كل جنيه للدولة، ولم نهدر مليمًا واحدًا.
ومن جانبه علق المهندس ياسر عمر، عضو لجنة تقصي الحقائق لتوريد القمح، أن أغلب الصوامع التي ذهب أعضاء اللجنة إليها تم رصد بها ظاهرة التوريد الوهمي، محملا وزير التموين المسئولية السياسية لوزير التموين، متوقعًا أنه قد يكون الموظفين المسئولين عن استلام القمح فاسدين، كاشفًا أنه تم رصد إحدى شركات الصوامع تضاعفت قيمة محصول القمح أضعاف مضاعفة في 2015 عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلى أن أغلب الصوامع ليس لها سجل حكومي، متسائلا: "اتعاقدتي معاها إزاي يا حكومة؟".
فرد متحدث التموين، أن من أشعل هذا الملف هم من تقدموا بمطالب غير مشروعة للوزارة وتم رفضها، مضيفًا أن منظومة الفساد "معششة" في منظومة توريد القمح منذ 60 عامًا، مشددًا أن الوزارة قلبًا وقالبًا مع لجنة تقصي الحقائق، منوهًا أن الوزارة هى من بدأت بالكشف عن الفساد الموجود بالمنظومة.
