بعد أشهر طويلة من المناقشات، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في العاصمة بروكسل، أن الحكومة الاتحادية وافقت على الرؤية الإستراتيجية، التي ترسم الخطوط العريضة للجيش البلجيكي حتى العام 2030، وهي الرؤية الاستراتيجية التي كلفت الحكومة قبل عدة أشهر زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، والتي ستسمح لبلجيكا بالبقاء كشريك موثوق به أوربياً، خاصة داخل حلف شمال الأطلسي، على الرغم من خطة وزارة الدفاع لإنقاص عدد أفراد الجيش البلجيكي والموظفين العسكريين. ونقلت العديد من وسائل الإعلام تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، والتي قال فيها: "لقد صادقنا اليوم رسمياً على الديباجة المقدمة من وزارة الدفاع، وهي وثيقة قصيرة جداً تلخص بشكل دقيق الإطار الذي يمكن أن تتطور فيه ومن خلاله، استراتيجيتنا الدفاعية والحربية في السنوات الخمس عشرة المقبلة". وذكرت صحيفة "ده ستاندرد" على موقعها الألكتروني اليوم الخميس، أنه تم اعتماد الرؤية الاستراتيجية الجديدة لوزارة الدفاع، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد قبل أسبوع من انعقاد أكبر قمة للتحالف الأطلسي، والتي من المفترض أن تستعرض نفقات الدفاع الخاصة بالدول الثمانية والعشرين المتحالفة، مع العلم أن الموقف العسكري البلجيكي لم يكن قوياً، أو حتى يقارن بإسهامات دول أكبر عسكرياً، مثل انجلترا أو فرنسا أو ألمانيا، وهو ما دفع بلجيكا إلى رفع ميزانيتها الدفاعية على نحو غير مسبوق مؤخراً. ولفتت الصحيفة إلى أن موافقة الحكومة البلجيكية على الرؤية الدفاعية الجديدة لوزارة الدفاع، ستمكن وزير الدفاع ستيفن فاندبوت من تنفيذ خطته التي أثارت الكثير من الجدل حين أعلن عنها قبل شهرين من الآن، والتي تتمحور حول نيته تغيير الطائرات المقاتلة F-16 القديمة خلال العقد المقبل، واستبدالها بسرب طائرات أحدث وأقوى، في صفقة تقدر بمبلغ 4 مليار يورو. ووفقاً للرؤية الاستراتيجية الجديدة لوزارة الدفاع، والمكونة من 144 صفحة، والتي وافقت عليها الحكومة اليوم، فيجب أن ترتفع ميزانية الدفاع من 1,2% إلى 1,5% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول العام 2030، مقابل نسبة 0,9% من الناتج المحلي المعمول بها حالياً، في حين أن حلف شمال الأطلسي يضغط على الدول الأعضاء فيه للوصول إلى عتبة 2% بحلول العام 2024، كما يجب أن ترتفع هذه الميزانية ب 6,6 مليار يورو في هذا التاريخ مقابل أقل من 4 مليار يورو فقط حالياً، بما في ذلك معاشات الجنود التقاعدية.
