على عكس ما كان يحدث في السنوات القليلة الماضية، حيث كان هاجس "تقليل النفقات العسكرية" مطلباً رئيسياً للبلاد، قررت الحكومة البلجيكية أمس الثلاثاء خلال اجتماعاتها الأخيرة، والمعروفة إعلامياً باسم "اتفاقيات أعياد الميلاد"، أن تمنح القوات المسلحة البلجيكية دعماً مادياً يقدر ب 9.2 مليار يورو في ميزانية دفاعها الجديدة، وهي المنحة التي سيكون على الحكومة المقبلة أن تنفذها بدءاً من العام 2019. هذا ما أعلنه وزير الدفاع البلجيكي، ستيفن فانده بوت، في نشرة الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، على القناة التلفزيونية الفلمنكية الرسمية، حيث قال إن هذه المنحة الضخمة ستقتطع من الناتج المحلي للبلاد ولن تتعدى نسبة 1.3% منه، وهي نسبة أقل بكثير مما طالب به حلف شمال الأطلسي، حين قال إن على الحكومة البلجيكية أن تدعم قواتها المسلحة بما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأشار وزير الدفاع البلجيكي في حديثه التلفزيوني إلى أن هذه الميزانية الضخمة ستقسم على مراحل تمتد حتى عام 2030، حيث سيتم تجديد آليات القوات المسلحة البلجيكية من قوات جوية وبحرية وبرية، لتوازي ما تمتلكه الدول المجاورة هولندا وألمانيا وفرنسا، كما سيتم تخصيص جزء آخر من الميزانية الجديدة لتحديث الأمن الإلكتروني وتفعيل نظام جديد للطائرات بدون طيار. كما أشار وزير الدفاع البلجيكي إلى أن الاتفاق الأخير يسعى إلى إلغاء 7 آلاف جندي من القوات المسلحة البلجيكية، ليصبح عدد قوات الجيش البلجيكي 25 ألف مجند بحلول عام 2030، بدلاً من 32 ألفاً حالياً.
