أستاذ قانون: من حق نقيب الصحفيين عدم دفع الكفالة والإفراج عنه بضمان إقامته رئيس مجلس الدولة الأسبق: استمرار الحبس أو تحويل القضية للجنايات المتحدث باسم نادي مجلس الدولة : مصيرهم سيكون نفس مصير المحبوسين في قضايا التظاهر بعد رفض نقيب الصحفيين "يحي قلاش"، لتسديد الكفالة المقررة من النيابة العامة على خلفية التحقيقات التي تمت معه لاتهامه بإيواء هاربين من العدالة، في واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة، أكد خبراء القانون أن مصيره الحبس، وفي حين التمسك بعدم الدفع سيكون مصيره في يد المحكمة، فيما رأى آخرين أن من حقه عدم دفع الكفالة. وكانت شرطة قسم قصر النيل احتجزت نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي مقرر لجنة حريات النقابة، عقب رفضهم دفع غرامة لإخلاء سبيلهم على خلفية التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بإيواء هاربين من العدالة، ونشر أخبار مغلوطة، في واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة. نص قانون العقوبات وردت نقابة الصحفيين، في بيان لها ينص على: إن نقيب الصحفيين قدم مذكرة قانونية للرد على ما وصفه بزعم إيواء مطلوبين داخل النقابة، بحسب البيان، فقد جاء في المذكرة أن المادة رقم 144 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، فيما تنص المادة 145 على معاقبة كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بنفسه أو بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء؛ إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء الأدلة، ومن ثم فإن في هذه الجريمة يتعين أن يصدر عن المتهم فعل إيجابي بالإخفاء. وجاء في المذكرة أيضا أن "الصحفيين دخلا باعتبارهما صحفيين، أو يعملان بالصحافة إلى النقابة، وهو مكان ليس خاصا بالنقيب؛ فهو ليس بيته الخاص بل هو بيت لكل الصحفيين، ولا يملك النقيب منع أي منهما أو غيرهما من العاملين بالصحافة أو الإعلام من الدخول إلى النقابة أو طردهما منها"، مضيقة أن النقيب ليس مكلفا بالقبض على الأشخاص الذين تطلبهم النيابة العامة أو الشرطة وليس مأموراً بالضبط القضائي، مضيفة أن المكان الذي كان يتواجد به المطلوبان مكان لكل زملائهما الصحفيين والعاملين بالصحافة والإعلام دون تمييز، ومن ثم فمكان بهذا الوصف يمكن للجميع رؤية المطلوبين فيه، "بما يتنافى مع القول بالإخفاء والإعانة على الفرار". وأجابت "الفجر"، على ماذا لو أصر نقيب الصحفيين على موقف عدم تسديد الكفالة المقررة من النيابة العامة؟، من قبل خبراء القانون. استمرار الحبس ويقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن في حالة إصرار نقيب الصحفيين، على موقف عدم دفع الكفالة، عقب إخلاء سبيله بكفالة 10 سيظل محبوسًا إلى أن يدفعها. وأضاف "الجمل"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أنه في حين عدم صحة الأدلة الموجهة ضد أعضاء مجلس الصحفيين أو عدم وجودها ستفرج عنهم النيابة. وأشار إلى أنه يتم تجديد الحبس أربعة أيام على ذمة التحقيق، إلى أن يتم دفع الكفالة، وإن أصروا سوف تجدد إلى أن يتم التحقيق وإثبات صحة أقوالهم بالمستندات، مؤكدًا أنه في حال اصرارهم على عدم الدفع سيتم تحويل القضية إلى الجنايات. مصيره في يد المحكمة وتابع المستشار حسن بدرواي، قانوني، ومتحدث باسم نادي مجلس الدولة، أن أعضاء مجلس النقابة سيظلوا محبوسين إلى أن يتم دفع الكفالة، مع مراعة التجديد، ثم عرضهم على المحكمة وهي من تبت في أمرهم. وأضاف " بدراوي"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أنه في حين رفضهم التام لدفع الكفالة المقررة من قبيل النيابة العامة سوف يتم حبسهم 15 يومًا وفقا للقوانين المصرية، لافتًا إلى أن القضية ليست قضايا نشر ولا تخضع لبنود الدستور التي تنص على رفض دفع الكفالة بل جنائية، وهي التستر على صحافيين مطلوبين من قبل الأمن، وفي هذه الحالة يتم الحبس أو دفع الكفالة. ولفت "بدرواي" ، إلى أن الحل هو دفع الكفالة، بغير ذلك سوف يكونوا حبيسين إلى أن يحولوا للمحكمة، ومن الممكن الوصول لحكم جنائي، وفي هذه الحالة سيكون مصيرهم كالآخرين في قضايا التظاهر، باستمرار الحبس أو ستكون انتقلت الولاية من الحبس الاحتياطي من عدمه إلى هيئة المحكمة، لافتًا إلى أن مصيرهم في يد المحكمة. الحبس الاحتياطي لحين الدفع وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن من حق نقيب الصحفيين "يحي قلاش"، عدم دفع الكفالة التي أقرتها النيابة العامة لإخلاء سبيله؛ ولكن من حق وكيل النيابة أن يحبسه احتياطيًا، لحين الدفع نظرًا لأن هذه رسوم تقديرية للنيابة، وإلا سيعرض على المحكمة. وأوضح "فودة" ، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أنه من الممكن أن يفرج عنهم بضمان عملهم في مجلس النقابة، وأن لا يكون هناك أي داعي لدفع الكفالة أوالحبس، لاسيما أن القانون يأتي في صفهم ، بحسب قوله. وأشار"فودة"، إلى أنه لابد من الإفراج عن "النقيب" بضمان محل إقامته وبصفته شخصية عامة، وبالتالي لا يخشى من هروبه، متابعًا: "إذا كان هناك تخوف من الهروب خارج البلاد قبل غلق القضية فممكن منعه من السفر على أساس ضمان عدم هروبه خارج البلاد لنهاية التحقيقات".
