رموز الصحافة.. خلف الأسوار

"بث أخبار كاذبة وإيواء هاربين"، تهمتان وجهتهما النيابة لنقيب الصحفيين يحيي قلاش، وسكرتير النقابة، جمال عبدالرحيم، ومُقرر لجنة الحريات خالد البلشي بعد 12 ساعة من التحقيقات امتدت لفجر اليوم، وسط تكثيف لقوات الأمن من تواجدها بمحيط مجمع محاكم جنوب القاهرة.
وقضت النيابة بإخلاء سبيل ممثلي السلطة الرابعة في مصر من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الثلاثة سداد قيمة الكفالة المالية التي قررتها النيابة العامة لكل منهم، من أجل إخلاء سبيلهم، وهو ما أدى إلى التحفظ عليهم بقسم شرطة قصر النيل.
ورفض أعضاء مجلس النقابة دفع الكفالة لحين عرضهم مرة أخرى على نيابة وسط القاهرة التي أصدرت القرار، وجاء سبب الرفض، بحسب سيد أبوزيد، محامي النقابة، لأن موقفهم منذ بداية القضية سليم ولا يتطلب اتخاذ إجراء تعسفي ضدهم، وتم منع دخول 7 محامين إلى غرفة التحقيقات مع أعضاء مجلس نقابة المحامين، بعد أن أجبرهم حرس المحكمة على الخروج.
أحمد عبداللطيف، أحد المحامين الذين تم منعهم من حضور التحقيق مع أعضاء مجلس النقابة، يؤكد أن المحامي العام لوسط القاهرة قام بطرد جميع المحامين من غرفة التحقيق، ولم يسمح إلا لاثنين فقط، وطلب من حرس المحكمة إخراجنا، رغم إصرار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على حضور جميع المحامين معهم.
وأضاف عبداللطيف أنهم تقدموا بشكوى إلى نقيب المحامين سامح عاشور؛ لفتح تحقيق للحفاظ على هيبة مهنة المحاماة، بخصوص واقعة الطرد من التحقيق، بعد أن رفض المستشار وائل شبل إثبات حضور المحامين، وقال «اطلعوا برة».
وأشار إلى أنه بعد رفض نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة دفع الكفالة، سيتم عرضهم على النيابة مرة أخرى؛ حتى يعدل القرار إلى حبس 4 أو 15 يومًا على ذمة القضية بحسب القانون، موضحًا أنه من الممكن أن يتم تعديل القرار إلى إخلاء سبيل بضمان محل الإقامة أو ضمان الوظيفة حسبما تراه النيابة.
ويرى بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن الدولة تتعامل مع نقابة الصحفيين بمسلسل هابط، وترتكب مزيدًا من الجرائم؛ للتغطية على جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، فترحيل نقيب الصحفيين يحيى قلاش و2 من أعضاء المجلس في عربية ترحيلات مثل المجرمين جريمة، في حين أنه لا توجد قضية من الأساس، وهذه الاتهامات الموجهة إليهم هي محاولة من الدولة للتستر على خطأ وقعت فيه بخطأ أكبر.
وأكد العدل أن سياسة الدولة الآن هي وضع نقابة الصحفيين والنقيب الذي يعد الممثل الرسمي والقانوني للنقابة والصحفيين في موضع اتهام؛ لكي ينشغل بالدفاع عن نفسه، وينسى القضية الرئيسية، وهي اقتحام النقابة بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تغفرها الجماعة الصحفية؛ لأنها تنال من كرامتهم، بعيدًا عمن يعقدون اجتماعات؛ للضرب في نقابتنا التي لها تاريخ كبير من النضال.
ومن جانبه، أعرب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن اندهاشه من قرار النيابة بحبس نقيب الصحفيين، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أن يحدث ذلك، واعتبر أن حبس نقيب الصحفيين أزمة كبيرة في ظل الحريات التي ننادى بها.
وقال السادات في تصريح له اليوم ،على هامش اجتماع لجنة حقوق الإنسان: "خبر مؤسف للغاية ومندهش من هذا القرار وهذا شيء غير متوقع ومثير للدهشة"، مشيرًا إلى أن النقيب لم يرتكب جريمة وكان يقوم بدوره النقابي فى الدفاع عن أعضاء نقابته.
وأضاف: "نقيب الصحفيين لم يرتكب جريمة، معربًا عن دهشته من قرار النيابة بحبسه".