تسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مجموعة من المبادرات الرامية لزيادة معدلات السعودة الحقيقية في الفنادق، وذلك عبر البنود الملزمة لسعودة الوظائف القيادية فيها، مشددة في الوقت ذاته على تطبيق العقوبات على المخالفين والتي تصل إلى 100 ألف ريال ومضاعفتها حال تكرارها. وتعمل الجهات المعنية في الهيئة، والمتمثلة بمركز تكامل وإدارة التراخيص والإدارة القانونية وفروع الهية في المناطق، على تشكيل اللجان الرقابية التي تشرف عليها إمارات المناطق، للتأكيد على التزام القطاعات الفندقية بالسعودة، إلى جانب تعاون الإدارات المعنية والفروع في إعداد تعاميم لأهمية الالتزام بما ورد في اللوائح المتعلقة بسعودة الوظائف خاصة القيادية، مثل مديري الفنادق والأقسام والوحدات. وأكدت الهيئة في رؤيتها التي قدمتها لبرنامج التحول الوطني على زيادة نسبة التوطين، حيث أوضحت أنها ستستهدف نسبة 35 في المائة في عام 2020، إضافة إلى عمل مركز تكامل على ربط منح التأشيرات بتوظيف المواطنين من خلال التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها وزارة العمل وتعمل من خلالها الهيئة. ومن هذا المنطلق، وقع مركز تكامل عددا من اتفاقيات الشراكة ورعايتها لتنفيذ برامج التدريب لإعداد القادة، ومنها اتفاقية "أكور"، إلى جانب اتفاقيات مع مجموعة من الفنادق لابتعاث مواطنين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين "وظيفتك وبعثتك"، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج تطويرية للقيادات الشابة في قطاع الفنادق من الإدارة الوسطى. ويعمل مركز "تكامل" بالتعاون والتنسيق مع وكيل وزارة العمل للتوطين الموجه وتحديد عدد من الوظائف التي ستقصر الوزارة العمل بها على السعوديين. وبحسب آخر إحصائية رسمية صادرة من الهيئة، فقد أوضحت أن نسبة توطين الوظائف في القطاع السياحي بلغت 28 في المائة، مبينة أن المؤشر الفعلي الخاص بأعداد السعوديين العاملين في القطاع خلال عام 2015 بلغ 245.2 ألف وظيفة يشغلها سعوديون، محددة عدد الوظائف القيادية في منشآت الإيواء السياحي بأكثر من 26 ألف وظيفة.
