نفى وزير الخارجية سامح شكري مجددًا أن يكون هناك أي خلاف بين مصر والمملكة العربية السعودية. وقال شكري خلال مقابلة مع قناة "العربية"، "إن ما تتداوله الدوائر الإعلامية هو توجه لديهم بأن يصوروا الأمور عكس حقيقتها". وأكد الوزير أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن العلاقات وطيدة ومميزة بين البلدين في كافة الأمور، وأن هناك تنسيقاً كاملاً وتطابقاً في الرؤى بين البلدين في الأمور الإقليمية والدولية وتطابقاً كاملاً في الأهداف، وأن العلاقة ليست محددة بمصالح مشتركة وإنما محددة بمشاعر حقيقة تربط الشعبين المصري والسعودي. وتحفظ شكري على ما يقال حول "رفض مصر المشاركة البرية" مع قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، قائلاً إن العلاقة قامت على التعاون لدعم الشرعية وفقاً للتنسيق بين الأطراف وتوزيع الأدوار، وأكد أن دور مصر "كامل وحيوي وجاء متصلاً بتأمين الحدود البحرية لليمن، وضمان عدم نقل السلاح وتأمين الملاحة في البحر الأحمر". وحول مشاركة مصر في التحالف الإسلامي بقيادة المملكة لمحاربة الإرهاب، صرح شكري أن المبادرة السعودية تأتي متسقة مع أن العالم الإسلامي يجب أن يأخذ مسؤوليته في مكافحة الإرهاب، وأنه لم يعقد حتى الآن سوى اجتماع واحد في هذا الإطار منذ بضعة أيام وأضاف شكري أن مبادرة بهذه الأهمية والمشاركة ستتطلب العديد من الحوار لتحديد الآليات والأدوار، ويحتاج لمزيد من التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة. وأكد الوزير أن مشاركة مصر في مناورات المملكة العربية السعودية، والتي كان التواجد المصري فيها هو الأكبر بعد قوات المملكة العربية السعودية، تعبر عن أن الأمن القومي السعودي والخليجي امتداد للأمن القومي المصري بل هو شيء لا يتجزأ، وبالتالي يجب علينا التعاون والتضامن بما لدينا من إمكانيات مجمعة لردع أي طموحات خارج النطاق العربي. ونفى الوزير المصري أن يكون هناك أي عرقلة للقوات العربية المشتركة "وإنما لأهمية هذا الكيان والحرص على فاعليته واستمراريته، ما زال هناك مزيد من المشاورات بين الدول العربية خاصة بين مصر والمملكة لوضع إطار ثابت وراسخ لتحقيق المصلحة العربية ووحدة الصف ووحدة الأمن القومي العربي". كما أكد أن هناك مشاركة كاملة وتوافقاً كاملاً بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالملف السوري حول الهدف وهو الحفاظ على سوريا وعلى وحدة أرضيها وأن مصر تدعم المسار السياسي والمعارضة السورية وتعزيز مركزها التفاوضي. وأضاف "إننا ملتزمون بما يتوصل إليه المفاوضون من المعارضة السورية والحكومة السورية وكل أبناء سوريا المخلصين وما يقررونه فيما يتعلق بمستقبلهم. وحول ما أثير بوجود وساطة سعودية بين مصر وتركيا أو قطر للمصالحة وشروطها، صرح شكري أن مصر ليس لها شروط لتحقيق أي مصالحة وإنما مصر تتوقع من الدول التي تربطها بها علاقات تاريخية أن تكون لها علاقات إيجابية مع مصر. كما وصف العلاقة الحالية بين مصر وهاتين الدولتين بأن "هناك تحديات يجب أن يتم تجاوزها ليس مصدرها مصر، وإنما مصدرها دول نتوقع منها أن تدرك أن مصر لم تتخذ في أي وقت أو في أي مرحلة من المراحل توجهاً أو موقفاً سلبياً وإنما مصر دائماً تتطلع إلى تعاون وعلاقات إيجابية مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول". وشدد شكري على أنه "يجب عدم التكهن حول إمكانية زيارة مصر لتركيا وهو ما يتداول في بعض الصحف"، والذي اعتبره شكري يعبر عن "طموح وآمال البعض"، ولكنه أكد أن مصر تتعامل مع الموضوع بشكل واقعي. وأشار شكري إلى أن مصر ما زالت قلقة بشأن الأوضاع في ليبيا لما تكتنفها من مخاطر بوجود عناصر إرهابية تسيطر على أجزاء من ليبيا ووجود ميليشيات حاملة للسلاح خارج نطاق القوات المسلحة الليبية، ولكن الوزير يأمل أن تكون ليبيا في بداية المسار الصحيح، وأن مصر سوف تستمر في دعمها لاستعادة مؤسساتها الشرعية، بما يؤهلها أن يكون لديها جيش ليبي وطني يعمل على مقاومة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. وحول قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وتصريحات الخارجية الإيطالية حول اتخذها إجراءات ضد مصر، إذا لم تغير مصر من أسلوبها في إجراء التحقيقات الخاصة بقتله صرح وزير الخارجية المصري أن مصر تحرص على العلاقات الراسخة بين مصر وإيطاليا، مؤكداً أن الحقيقة أن مصر قدمت معلومات بشكل فيه الكثير من الشفافية وفتحت أمام المحققين الإيطاليين المجال أن يشاركوا على الأراضي المصرية بشكل كامل في كثير من مراحل التحقيق، وأن هناك وفداً من النيابة العامة والمحققين يذهب إلى إيطاليا لمزيد من الاطلاع والتشاور لما وصلت إليه التحقيقات، وأنه لا يريد التعليق على التصريحات لأنها تؤدي إلى تعقيد الموقف، ودعا الجانبين المصري والإيطالي إلى احتواء هذه الأزمة.
