استقبل مطار القاهرة الدولي السبت الماضي، 21 مصريا مُرحَّلا من قِبَل السلطات السعودية، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل داخل المملكة، بعد ان ألقت السلطات السعودية القبض عليهم ورحَّلتهم، وذلك لمخالفتهم شروط قانون العمل السعودي من خلال العمل بتأشيرات "حرة". من جانبه حذر حسن رداد، الملحق العمالي المصري في المملكة العربية السعودية، من وقوع العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى المملكة تحت مظلة ما يسمى بالتأشيرات الحرة، لأن ذلك سيضعهم تحت طائلة القانون، خاصة ان قانون العمل السعودي يجرم هذا النوع من التأشيرات منذ ثلاث سنوات، وتصل العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة والترحيل ومنع دخول المملكة مرة أخرى إلا بعد 5 سنوات. وأظهر في تصريحه "للفجر" ان هناك ثلاثة أنواع من التأشيرات للسعودية فقط وهي: تأشيرة العمل لدي الكفيل، تأشيرة الزيارة للأقارب والعمل لدي شركة أو مؤسسة وثالثا تأشيرة الحج أو العمرة، موضحًا ان التأشيرة الحرة هي عبارة عن عقد شفهي بين العامل والكفيل أو شركات إلحاق العمالة، بألا يقع يكون العامل ملتزم أمام الكفيل بأي إلتزام عملي أي لا يقوم بما ينص عليه التعاقد سواء من أداء مهام منزلية أو خاصة، ويكون العامل حر في ممارسة عمل أخرى مقابل دفع مبلغ من المال للكفيل. ولفت إلى ان السر وراء التأشيرات الحرة سببه طمع الطرفان، فالكفيل يريد أن يحقق مكاسب دون أن يبذل مجهود، بينما العامل يحقق مكاسب مالية كبيرة من وراء العمل الحر، وكذلك لا يكون ملتزم أمام كفيله بأداء مهام معينة، ولا يدفع التأمينات ولا شروط الإقامة. وأشار إلى ان المملكة أصدرت مرسوم منذ 3 سنوات بتجريم هذا النوع من عقود العمل، مشددًا ان هذا القرار صحيح، من أجل منع عمليات السمسرة التي تتم في التأشيرات من قبل شركات إلحاق العمالة، خاصة ان هذا النوع من التأشيرات تكون قيمته أكبر من التأشيرات العادية. وأوضح ان المملكة تحاول من خلال هذا القرار حماية العامل المصري أولا وأخيرًا، لانه يمكن بمنتهى البساطة ان يقع في شبكة خداع من قبل شركات إلحاق العمالة التي تستقبله ثم تبلغ عنه بعد ساعات قليلة على انه عامل متهرب بعد تقاضي الاموال من العامل البسيط، وفي الاخير لا يجد العامل ملجأ إلا الترحيل لانه لا يوجد عقد. وكشف ان المهن الخاصة كالسائقين والعمال المنزلية هي التي يكثر فيها مثل هذا النوع من التأشيرات، لافتًا إلى ان الحكومة المصرية لا تخضع العامل للمسألة لانها تعتبر ان هذا النوع من التعاقد يعود إلى نصوص الدولة التي يسافر إلى العامل المصري، ولذلك فهي تقوم فقط بترحيل العامل إلى وطنه مرة أخرى. وقال إن الاحصائيات حول العدد الطبيعي لهذا النوع من التأشيرات غير موجود لانها غير مقننة، إلا ان عددهم يصل لالاف ممن يعملون تحت ستار عقد ظاهري بينما في الباطن يمارسون مهن أخرى بشكل حر على أساس اتفاق شفهي مع الكفيل بمقابل مادي. وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزير العمل السعودي، عبدالعزيز خلال اجتماعه الاسبوع الماضي بوزير العمل المصري في شرم الشيخ، علي أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن، مشيرا إلي أن وزارة العمل السعودية لا تلوا جهدا لبذل كل الجهود لتذليل أيه مشاكل تعترض العمالة المصرية فى إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية. إلا ان وزارة العمل السعودية لاتعترف بوجود ما يسمى ب"تأشيرة عمل حرة" في أنظمة العمل بالمملكة، وانطلاقًا من ذلك فإن الاتفاق السري حول التأشيرات الحرة يخضع أطرافه للعقوبة طبقًا للمادة ۳۹ من نظام العمل السعودي٬ والتي تنص على منع صاحب العمل من ترك عامله للعمل لدى الغير، وتم توقيع غرامات تصل إلى 100 ألف ريال لمن يشّغل عمالة "غير نظامية" أو تركهم للعمل لدى الغير، وكذلك حرمان العامل نفسه مْن الاستقدام 5 أعوام، والتشهير بالُمنشأة، والسجن للمدير المسؤول عامان مع الترحيل إْن كان غير سعودي. في حين أوضحت القنصلية المصرية في الرياض ان المؤسسات التي يثبت تورطها في مثل هذا النوع من التأشيرات تخضع لعقوبات رادعة طبقًا للقانون المصرية، تصل إلي حد إيقافها، وكذلك إيقاف مكتب إلحاق العمالة المصري المشارك في هذه العملية، والابلاغ عن ترقب الوصول للمصريين الأفراد المتورطين سواء بالوساطة المتاجرة، وإبلاغ وزارة العمل السعودية عن المؤسسات أو الافراد السعوديين ممن يتورطون في هذه العملية.
