في عهد مرسي التداخل في الملفات الخارجية من قبل الحداد وشركائه من الإخوان أصبح يهدد العمالة المصرية في الخليج بالذعر وأصابها بحالة الخوف من الرحيل. حالة من القلق الشديد إنتابت العمالة المصرية الموجودة بأراضي المملكة العربية السعودية بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز في 25 من مارس الماضي عن خطة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية " نطاقات " التي تعمل بالمملكة والتي ستدخل حيز التنفيذ في 3 يوليو القادم ، وأعلنت المملكة لكل أصحاب الأعمال أنه يجب عليهم تصحيح أوضاع العمالة الموجودة بشركاتهم ومنشآتهم ، وإلا تعرضوا إلي العقوبات المقررة والتي تصل إلي السجن لمدة عامين والغرامة التي تقارب ال 100 ألف ريال سعودي لأصحاب الأعمال ، أما بالنسبة للعامل المخالف فإنه يعرض نفسه لعقوبتي السجن والغرامة ، وستبدأ حملات وزارتي الداخليه والعمل في البحث عن الشركات والعمال المخالفين بعد التاريخ المذكور. إحصائيات : يرصد أحدث التقارير التي تتحدث عن العمالة المصرية في الخارج ، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن العلاقات بين مصر ودول الخليج يحكمها مبدء الاحتياج الإستراتيجي المتبادل، ويشير إلي أن حجم العمالة المصرية بدول الخليج يزيد علي 3 ملايين عامل وأن 82 % من عقود العمل التي حصل عليها المصريون في الخارج عام 2011 كانت من منطقة الخليج، وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة بنسبة 75.5% من إجمالي تلك العقود. ووفقا لآخر البيانات الرسمية التي صدرت عن تحويلات العملة الأجنبية من العاملين في الخارج ، فقد اشارت إلي كون السعودية أكبر مصدر لتحويلات المصريين العاملين بها والتي بلغت 8 مليارات دولار، وهي تمثل 60% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج، وتشير الأرقام أن أكثر من 400 ألف عامل مصري مهددون بالطرد وفقد وظائفهم جراء تطبيق القرار السعودي " نطاقات " . أوضاع العمالة : يأتي هذا القرار السعودي علي خلفيه تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المنتشرة في أراضي المملكة ، والتي تضم العديد من الجنسيات المختلفه رغبه من الحكومة في تخفيض أعداد العمال الأجانب الذين يعملون بطرق غير شرعيه ويشغلون الوظائف مما زاد من أعداد البطالة في صفوف الشعب السعودي في الآونة الأخيرة والتي وصلت لأكثر من 15 % حسب البيانات الرسمية. تصريحات الخارجية : فيما أكد قنصل مصر بالرياض حسام عيسي أن نسبة المصريين الذين يحتاجوا إلي تصحيح أوضاعهم تُقدر بنحو 20% من إجمالي العمالة المصرية البالغة مليوني مصري بالسعودية، مضيفاً أن القنصلية قد خصصت قنصل دائم بحيث يتواجد باستمرار أمام إدارة الترحيلات في الرياض لمساعدة اي مصري هناك ، وقد توصلت السفارة لحل مع السلطات السعودية يقضي بالسماح باستصدار تأشيرات خروج للعمال المخالفين وتسوية أوضاعهم مع كفلائهم حتي لو كان علي هؤلاء العمال مبالغ مالية مستحقة للكفيل ، بينما أكد المستشار العمالي المصري بجدة فتحي إسماعيل في تصريحات صحفيه أن الحملات ضد العمالة المخالفة مستمرة بالفعل ولكن ليس مقصودا بها العمالة المصرية علي وجه التحديد ولكنها تطبق علي العمالة المخالفة للأنظمة العمل في المملكة فمن يعمل لدي صاحب عمل غير كفيله الأساسي هو الذي يتعرض للمشكلة. بينما أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة بأن مصر قد تقدمت بطلب إلي السلطات السعوديه مفاده تمديد المهلة الممنوحه للعمالة لتوفيق اوضاعها والتي من المنتظر أن تنتهي في 3 يوليو المقبل ، مشيرا الي أن هناك مطالب مصرية بتمديد المهلة أو علي الأقل أن يتم تسجيل بيانات كل المتقدمين و السماح لهم باستكمال إجراءاتهم حتي لو انتهت المدة مؤكدا أن هناك سعيا مصريا من أجل ذلك ، وإن تلك المطالب تتم دراستها من الجانب السعودي حاليا. مكاتب التسفير : أما مكاتب التسفير فأنها تتلاعب بأحلام راغبي العمل بدول الخليج بالحصول منهم علي مبالغ مالية طائله مقابل الحصول علي التأشيرة و توقيع العقود ، وبعد اتمام إجراءات السفر والتوجه إلي الدولة المتفق عليها يجد العامل بنود العقد وقد تغيرت تماماً ، ليفاجأ بالكفيل الذي يرغمه علي العمل ببنود جديدة وعليه أن يرضخ بعد ان وقع تحت رحمته ، أو يرفض هذه الشروط ويتجه إلي صاحب عمل أخر بشروط جديدة ولكن تبقي مشكلته مع الكفيل موجوده ، وهذا مايمنعه من مغادرة المملكه إلا بعد ان يسدد كافه الأموال التي عليه لكفيله . خارج الخدمة وكما قال لنا علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر فأن وضع العماله المصرية بجميع دول الخليج بات صعباً للغاية خاصة بعد إهمال الحكومة لدور الإتحاد والعمال في معالجة مشاكلهم ، مؤكداً أن الإتحاد قد رفع شعاراً جديداً لمواجهة الإهمال الحكومي المتعمد وهو " عايزين حكومه حرة العيشة بقيت مرة عايزين حكومه جديدة العيشة بقيت علي الحديدة " محملاً الحكومة كل الأزمات التي يعاني منها العمال المصريون في الخارج . مضيفاً أن رحلة العمالة المصرية بدول الخليج بدأت منذ سبعينيات القرن العشرين حيث شهدت هذه الفترة هجرة أعداد كبيرة من المصريين إلي دول الخليج العربي وذلك لدعم نهضة هذه الدول العربية ، وجسدتها الحكومة المصرية فعلياً بإرسال سيل من الإعارات للمدرسين المصريين لخلق نهضة تعليمية في هذه الدول بالتعليم بالإضافة إلي عمال مصريين لتنظيم الجمارك، أو لدعم الإدارة الحكومية هناك . وكانت مصر تتحمل أغلب نفقاتهم ورواتبهم لكي لا تثقل علي تلك الدول ،ولكن لم يستمر وضع العمالة المصرية بهذا الشكل لوقت طويل ، فسرعان ما تبدل الوضع بعد الأزمات المتكررة التي يلقاها العامل المصري في مختلف الدول العربية وهو يبحث عن لقمة عيشه وتحول الوضع إلي معلمين يخلقون نهضة دول إلي عمال يتم تسريحهم ثم ترحيلهم . مضيفاً أن العمالة المصرية تواجه الإهانات بجميع دول الخليج سوءا ليبيا او السعودية و ذلك ناتج عن تقاعس وزارة القوي العاملة عن أداء دورها تجاه هؤلاء العمال فلابد ان تكون الوزارة هي حائط الصد المنيع لهذه العمالة ، و ضرب البدري مثلا علي اهمال العمالة بالخارج بعد زيارة وزير القوي العاملة لليبيا وخاصة مع ارتفاع الأصوات العمالية المصرية والتي أكدت وجود مشاكل لهم بجنوب ليبيا ، ولكن الوزير تجاهلهم و لم تسفر زيارته عن شئ قائلا "الوزارة خارج الخدمة "، مضيفاً أن اداء القنصليات بهذه الدول ضعيف هو الأخر. وحمل رئيس اتحاد عمال مصر وزير القوي العاملة و الحكومة دخول العمالة المصرية بالقائمة السوداء مرة اخري واشار ان جميع تصريحات الوزارة وردية و بعيدة كل البعد عن المشاكل التي تواجها العماله المصرية بالخارج وطالب رئيس الاتحاد الوزير خالد الأزهري، وزير القوي العاملة، الاهتمام بالعاملين بدول الخليج والعمل علي حل مشاكلهم ، مؤكدا انه اذا استمر الوضع بهذه الطريقة لن يكون هناك عمالة داخلية او خارجية . العمالة الغير شرعية هي المضرورة بينما قال خالد عباس صاحب شركة العز لتسفير العمالة للخارج ان الاجراءات التي تتخذها بعض الدول العربية في هذه الفترة و خاصة السعودية هي اجراءات عادية لتنظيم شئونها الداخلية ، وليس لها اي علاقة بالشئون السياسية ، بدليل ان هذه الإجراءات ستُطبق علي كل العمالة الأجنبية و ليس العمالة المصرية فقط و اشار عباس إلي ان ما يحدث يصب في صالح العمالة المصرية التي تعمل بشكل سليم ، مؤكداً أن القرارات الجديدة ستقوم بالحد من شركات النصب ، مشيراً إلي ان المتضررون من هذه الإجراءات هم العمالة الغير شرعية فقط فهناك العديد من الشركات تهدف إلي الكسب السريع عن طريق التأشيرات الحرة والتي لا توفر للعامل فرصه عمل بل يذهب إلي دول الخليج ويبدأ من هناك البحث عن فرصه عمل ، و يؤكد عباس ان سعر هذه التأشيرة - الحره - يصل إلي 20 و 30 الف جنية و في النهاية يجد العامل نفسه معلقاً و يتم ترحليه فوراً . إجراءات عادية و نفي رجال الاقتصاد شريف دولار ما يتردد عن تسريح العمالة بدول الخليج مؤكدا ان ما يقال ما هو الا مجرد شائعات ، مشيراً إلي ان ما يحدث ما هو الا اجراءات روتينية تتخذها جميع الدول و اضاف دولار ان بعد الثورة المصرية شهدت مصر زيادة كبيرة في اعدد البطالة مما جعل نسبة كبيرة من العمالة تتجه الي السفر خارج البلاد . اما الدكتور اسماعيل سليم استاذ القانون بجامعة القاهرة فقد اكد ان نسبة التحويلات الاجنية من الخارج تعتمد علي حجم و رواتب العمال بالدول الخارجية ، وبالنظر إلي السعودية تحديداً فسنجد انها الأكبر في تحويل العمله الأجنبية داخل البلاد بعد ان تخطت التحويلات 8 مليار دولار في العام الواحد ، أي ان المملكه تساهم بأكثر من نصف النقد الأجنبي الذي تجلبه العمالة الخارجية علي مستوي العالم .
