شهدت أسواق العمالة في السعودية منذ 25 مارس ارتباكًا شديدًا عقب تطبيق قرار الكفيل الذي يمنع عمل العمال لدى كفيل آخر أو في مكان آخر غير المثبت في إقامتهم النظامية وقد أدت أزماتت منها أزمة ميناء جدة حيث كشفت مصادر مطلعة بالميناء عن منع دخول نحو 80% من العمالة المخصصة لتفريغ الحاويات بالميناء. وأكدت المصادر أن عدد العمالة في تلك الشركات كان يصل إلى ألف عامل يوميًا تقريبًا، بينما العدد الفعلي في جميع المحطات حاليًا لايتجاوز 200 عامل في أفضل الأحوال وهو ما أدى لأن تصل مواعيد الكشف على الحاويات إلى سبعة أيام بعد أن كانت لاتستغرق سوى 24 أو 48 ساعة نتيجة لانخفاض عدد العمال. ويقول فتحي إسماعيل، المستشار العمالي المصري بجدة ل"بوابة الاهرام"، إن الحملات مستمرة بالفعل ولكن ليس مقصودًا بها العمالة المصرية بل تطبق على العمالة المخالفة للأنظمة عمومًا، فمن يعمل لدى صاحب عمل غير كفيله الأساسي هو الذي يتعرض للمشكلة، وهذه الخطوات تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء السعودي لتقنين "العمالة السائبة" ولابد من احترام نظام وقانون العمل السعودي ونناشد العمالة المصرية المخالفة تقنين أوضاعها وفقًا للتغيرات الجديدة، فالتعديلات تأتي في إطار خطوات ممنهجة من وزارة العمل للقضاء على البطالة في سوق العمل السعودي، وبدأت هذه التغييرات بتطبيق برنامج نطاقات لسعودة الوظائف وفرض 200 ريال شهريا أي 2400 ريال سنويًا لتجديد الإقامة مما أضاف أعباء مادية على العامل الذي لايعمل لدى كفيله. وطالب المستشار فتحي الشاذلي مكاتب الحاق العمالة المصرية بالعمل في السعودية ومقرها في مصر بأن تتوقف وتمتنع عن إصدار التأشيرات الحرة التي يدخل بها العامل الى السعودية، ولايجد عملا لأنه سيتم ترحيله وسيتم الرجوع على هذه المكاتب بعد ذلك لمطالبتهم بدفع كل ماتقاضوه منه، وقال لابد أن يأتي أي عامل للسعودية من خلال عقد بينه وبين الكفيل ويتأكد أنه سيعمل لديه وليس عند غيره. في الوقت نفسه أدى تطبيق هذا القرار إلى حالة من الذعر بين العمال المخالفين، وخلت الشوارع في جدة من "العمالة السائبة" ووصل الأمر ببعض العمال إلى المكوث في منازلهم والانقطاع عن العمل في الأماكن التي يعملون بها وغير مثبتة في إقامتهم، حيث تردد أن من يضبط داخل هذه المنشآت في أثناء تفتيشها يتم إتلاف إقامته وترحيله فورا. الأماكن التي يتم تفتيشتها شملت المحلات الكبرى والمستشفيات وحتى المدارس الأهلية وهو ماتم نفيه أمس من وزارتي التربية والتعليم والعمل، حيث أوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أو توقف بعض المدارس الأهلية والأجنبية بسبب ما أشيع حول تعرض بعض المدارس لجولات تفتيشية مفاجئة من بعض الجهات المختصة، وطمأنت وزارة العمل على لسان متحدثها الرسمي الجميع بأن العمل يسير في المدارس بشكل اعتيادي. وفي جولة لمندوب "بوابة الاهرام" على بعض المنشآت في جدة تم رصد قيام بعض المحال بإغلاق أبوابها، خاصة الواقعة في الجنوب خوفا من جولات التفتيش وتم رصد عمالة في الميادين من أرباب المهن المختلفة مثل السباكين والحدادين والدهانين من المصريين وغيرهم، حيث ارتفعت أجرتهم اليومية بنحو 60 %، إضافة إلى رصد أعداد قليلة منهم الأمر الذي رفع من تلك الأجرة. وكثفت أمانة جدة حملاتها حيث أزالت العديد من بسطات العمالة المخالفة وتم هدمها وتحميلها في شاحنات خاصة بالأمانة فيما تم تحويل والبضائع حولت للجمعيات الخيرية. يذكر أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 مارس الماضي أقر بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، لتصبح بالنص الآتي: "لا يجوز بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة"، ثانياً إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل، ثالثا الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة)، بالصيغة المرفقة بالقرار".
