تعتزم المملكة العربية السعودية اتخاذ حزمة من الإجراءات التقشفية؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية نتيجة لانهيار أسعار النفط بالإضافة إلى حرب اليمن هذا وأعلنت مصادر اقتصادية خليجية مطلعة أكدت على أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد بدأ في اطلاق حملة تقشفية واسعة في مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية.
وأكدت المصادر أن نسبة العجز في الميزانية السعودية وصل إلى 20%، مؤكدة أن من أبرز الخطوط العريضة لسياسة التقشف السعودية الجديدة تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وربما إلغائه كليًا، ودراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة إلى الأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الاقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى، حيث من المتوقع أن يتم البدء بهذه الاجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض ان تعلن في شهر (ديسمبر) المقبل.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر الجمعة مضمون رسالة بعث بها العاهل السعودي إلى وزير المالية نحمل عنوان «سري للغاية» في تاريخ 14 /12/ 1436 هجري 28/9/2015 ميلادية، وتنص على ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص الانفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الايقاف الفوري لكل مشاريع البنية التحتية الجديدة، ووقف شراء اي سيارات او اثاث او تجهيزات اخرى، وتجميد جميع التعيينان على الدرجات كافة، وايقاف صرف أي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع آبرام أي عقود استئجار المباني التي سبق الاعلان عن استئجارها، وأن لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25% من الاعتماد الأصلي.
وتأتي هذه السياسة التقشفية الجديدة مع انخفاض مؤشر الأسهم السعودية بحوالي 30% خلال الاشهر ال12 الاخيرة، حيث اضطرت السعودية لسحب حوالي 75 مليار دولار من الاحتياط المالي الذي يقدر بحوالي 670 مليار دولار لمواجهة العجز والأعباء المالية الأخرى، وخاصة نفقات الحرب الباهظة التي تخوضها السعودية في كل من اليمن وسوريا.
