قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن الحكومة المصرية استبقت عرض برنامجها على البرلمان نهاية الشهر الجاري، وكشفت عزمها على اتخاذ قرارات «بعضها مؤلم»، في مسعى منها على ما يبدو إلى التغلب على ارتفاع عجز الموازنة وخفض قيمة العملة. واستنفرت الحكومة للحصول على ثقة البرلمان، فبدأ رئيس الوزراء شريف إسماعيل سلسلة من الاجتماعات مع نواب المحافظات، كما اجتمع أمس برؤساء تحرير صحف وكشف لهم اعتزام الحكومة اتخاذ «قرارات صعبة وبعضها مؤلم»، وفي حين لم يكشف ماهية تلك الإجراءات، سعى إلى التخفيف من وطأتها بتأكيد أن «الحكومة واضحة في أهدافها وجادة في إصلاح القطاعات التي فيها مشاكل، خصوصاً الصحة والتعليم». وكان البرلمان أسقط الشهر الماضي قانون الخدمة المدنية الذي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدره وتدافع عنه الحكومة باعتباره «خطوة للإصلاح الإداري». كما لمّح الرئيس السيسي قبل أيام إلى إمكان تقليص دعم بعض الخدمات، ودافع عن رفع أسعار المياه، قبل أن يحض النواب في كلمته أمامهم أول من أمس إلى «ممارسة الديموقراطية السليمة من دون استعراض إعلامي أو تنافس سياسي لا يضع مصالح الوطن العليا نصب عينيه». وأكد إسماعيل خلال لقاء أمس مع رؤساء تحرير صحف، أن الحكومة «جادة في الإصلاح... هناك قرارات عدة تراكمت، وليس لدى الحكومة ترف الوقت لتأخير هذه القرارات، خصوصاً أن التحديات صعبة». ونبه إلى أن «التحديات التي تواجه الحكومة متنوعة في مجالات الأمن القومي، وقضايا سكانية، وتدهور الخدمات، والفجوة التمويلية، وارتفاع عجز الموازنة، والدعم، وتراجع السياحة، والعجز في ميزان المدفوعات». واعتبر أن «رضا المواطن بؤرة اهتمامنا، وأي إجراءات تقوم بها الحكومة لا بد من أن تواكبها زيادة الاهتمام بإجراءات الحماية الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرهما». وأكد أن «هناك سبعة محاور في برنامج الحكومة هي الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ البنية الديموقراطية، والرؤية الاقتصادية للحكومة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، والإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر إقليمياً ودولياً». ولفت إلى أن «هناك مشاكل في نقص عدد المدارس وانخفاض دخل المدرسين ومشاكل في المناهج وكثافة الفصول المرتفعة... حل مشكلة التعليم يتطلب زيادة الفصول والمدارس وإدخال القطاع الخاص في هذه المنظومة». وأكد أن «لا تهاون في محاربة الفساد»، موضحاً أن «الفساد ليس متمثلاً بالرشوة فقط، فتوقف المشاريع فساد، كما أن عدم الدراسة الصحيحة للمشاريع فساد». وتعهد «إعادة النظر في ملفات حقوق الإنسان، وسيتم تضمين هذا الملف في برنامج الحكومة الذي سيعرض على البرلمان». وتطرق إلى القوانين التي تعدها الحكومة لتنظيم الصحافة والإعلام، مؤكداً أن الحكومة «لا تعد قوانين للصحافة في السر، وستقدم القانون الخاص بالصحافة لمجلس النواب خلال هذه الدورة البرلمانية». وأوضح أن الحكومة تعمل منذ (نوفمبر) الماضي على «استقرار الأسعار في الأسواق، خصوصاً في السلع الأساسية، وتعتمد في محاربتها غلاء الأسعار على تقليل نسبة وعدد الوسطاء بين المزارع والمستهلك النهائي». وأكد أن الحكومة «تبذل جهوداً كبيرة لاستعادة السياحة من خلال التعاقد مع شركات أجنبية لتقويم المنافذ وإدارتها وشراء معدات متطورة للمطارات»، مشيراً إلى أن «السياحة تجر المقطورة، وعودتها ستنعش الاقتصاد».
