قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة فى الإصلاح، خاصة أن هناك العديد من القرارات التى تراكمت، وليس لدى الحكومة ترف الوقت لتأخير البت فيها مرة أخرى، فى ظل التحديات الصعبة التى تواجهها مصر، فى الأمن القومى، وقضية السكان، وتدهور الخدمات، والفجوة التمويلية، وارتفاع عجز الموازنة، والدعم، وتراجع السياحة، وعجز ميزان المدفوعات، مؤكداً أن الحكومة بصدد إصدار قرارات صعبة، حتى «لو تطلب الأمر تعديلاً وزارياً»، مشيراً إلى أن الحكومة واضحة فى أهدافها، وإصلاح القطاعات التى تشهد مشكلات، خاصة الصحة والتعليم. وأضاف، خلال لقائه رؤساء تحرير «المصرى اليوم»، و«الأخبار»، و«الأهرام»، والكتاب وحيد حامد، وعادل حمودة، ومكرم محمد أحمد- أن قطاع التعليم به مشكلات تتمثل فى نقص المدارس، وكثافة الفصول المرتفعة، وانخفاض دخول المدرسين، والمناهج، إلى جانب أن المدرسة لم تعد تؤدى دورها التربوى خاصة مع غياب التفاعل، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلات يتطلب زيادة الفصول والمدارس، وإدخال القطاع الخاص فى المنظومة. وتابع: «رضا المواطن بؤرة اهتمامنا، وأى إجراءات نقوم بها لا بد أن يواكبها زيادة الاهتمام بإجراءات الحماية الاجتماعية من صحة وتعليم، والحكومة ستعرض برنامجها على البرلمان، نهاية الشهر الجارى، ويتضمن 7 محاور هى: الحفاظ على الأمن القومى، ترسيخ البنية الديمقراطية، الرؤية الاقتصادية، تحقيق العدالة الاجتماعية، رفع كفاءة البنية الأساسية، الإصلاح الإدارى، واستعادة دور مصر إقليمياً ودولياً». وأعلن إسماعيل أن المطلوب حاليا هو الاهتمام بالمنتج المحلى ودعم التصدير، وأن الحكومة بدأت بنفسها بإصدار قانون أفضلية المنتج المحلى لتشجيع شرائه فى الهيئات الحكومية، مشدداً على أنه لا تهاون فى محاربة الفساد بكل صوره، مؤكداً أن الحكومة لا تعد قوانين للصحافة فى السر، وستحيل مشروع القانون الخاص بالصحافة إلى مجلس النواب، فى الدورة البرلمانية الجارية. وفى سياقٍ متصل، ترأس المهندس شريف إسماعيل، أمس، اجتماعاً للجنة الوزارية للخدمات، ووجَّه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تمهيداً لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء يوم 24 فبراير الجارى، لمناقشته واعتماده، ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره. واستعرضت اللجنة خطة تنمية منطقة جنوب الوادى، وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هناك طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمناطق «برانيس وأبورماد وحلايب وشلاتين». وشدد على أهمية استكمال تلك الخطة التى يتم تنفيذها فى إطار ما تم اعتماده من مجلس الوزراء بمبلغ 764 مليون جنيه، والتى تشمل تنفيذ مشروعات بمجالات الطرق، المياه، الإسكان، الزراعة، الثروة السمكية، الصحة، الكهرباء، التعليم، الأوقاف، الإعلام، البيئة، الشؤون الاجتماعية، الأمن، الإدارة المحلية، المشروعات الاستثمارية، إلى جانب البدء فى إنشاء مطار «برانيس»، لخدمة هذه المنطقة، وميناءين أحدهما تجارى والآخر للصيد، وذلك فى شلاتين وأبورماد.
