تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الأربعاء" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها:وزير المالية يحذر من زيادة العجز في الموازنة الجديدة..والحكومة تبحث الحفاظ علي المصالح المائية بحوض النيل..وجاد الله يتبرأ من الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات والنائب العام..و الخارجية الأمريكية: 3.1 مليار دولار مساعدات عسگرية للجيش المصري وفي جريدة " الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان:"وزير المالية يحذر من زيادة العجز في الموازنة الجديدة" حذر الدكتور المرسي حجازي وزير المالية من خطورة عدم تطبيق الإصلاحات المالية خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2014/2013, وطالب أمام مجلس الشوريفي جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي لاستعراض بيانات الحكومة حول مشروعي الخطة والموازنة الجديدتين بضرورة الالتزام بتقديرات الموازنة دون تجاوزها حتي لا يزيد عجز الموازنة المقدر, وأوضح أن حجم الموازنة يصل إلي820 مليار جنيه وأن العجز الكلي المقدر197.5 مليار جنيه. ومن جانبه أعلن الدكتور أشرف العربي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تستهدف الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي3.8% مقابل معدل النمو المتوقع العام الحالي وقدره2.6%, وأشار الي أن تحقيق هذا الهدف من النمو يساعد علي تجاوز الناتج المحلي الاجمالي إلي تريليوني جنيه. وأكد أن توجهات الخطة تستهدف العدالة الاجتماعية وتبني مفهوم المشاركة المجتمعية والبرنامج الحكومي للاصلاح المالي والاقتصادي والتوجه نحو اللامركزية. وكان وزير المالية قد استعرض حزمة الاجراءات المالية الخاصة بالموازنة الجديدة ومنها توسيع القاعدة الضريبة دون فرض مزيد من الاعباء علي الممولين, وكذلك ضبط المجتمع الضريبي وترشيد المصروفات العامة لإعادة هيكلة منظومة الدعم خاصة البترولية, وأشار إلي أن تقديرات الموازنة تعكس افتراضات لتعديل ضرائب الدخل والمبيعات, مشددا علي أن في حالة عدم اصدار التشريعات الضريبية وغيرها في التوقيتات المحددة في مشروع الموازنة الجديدة وعدم ترشيد دعم المواد البترولية سيترتب علي ذلك زيادة في العجز المستهدف. وكشف حجازي عن أن الموازنة تقدر خفض دعم المنتجات البترولية بمبلغ36.3 مليار جنيه من خلال تطبيق منظومة توزيع السولار بالطاقات الذكية دون التأثير علي المواصلات, وكذلك تطبيق منظومة توزيع البنزين من خلال البطاقات اعتبارا من يوليو المقبل, وأشار إلي أن دعم السلع التموينية سينخفض بمبلغ2.1 مليار جنيه عن طريق السيطرة علي تسربه, كما أن تعديل الحد الأدني والأقصي للأجور سيوفر1.2 مليار جنيه, وتقليل أعداد المستشارين سيوفر مليار جنيه, بالاضافة إلي خفض2 مليار جنيه من خلال ترشيد الأنفاق في الجهاز الإداري للدولة. وكان وزير المالية قد استعرض بالأرقام معدلات تراجع الاقتصاد المصري بعد ثورة25 يناير حيث تراجعت معدلات النمو من5.1% عام2010/2009 ليصل إلي2% خلال العامين الماليين السابقين. وانتقد الوزير بشدة تجاوز الإنفاق خلال الموازنة العامة الجارية2013/2012 والتي لم يضع تقديرها الرئيس المنتخب أو البرلمان حتي صدر قانون لفتح اعتماد اضافي بنحو50 مليار جنيه, الأمر الذي سوف يرفع من العجز الكلي إلي نحو220 مليار جنيه بنسبة12.5% من الناتج المحلي الإجمالي, وقد ساهم في ذلك الانفلات الأمني والإضرابات والمطالب الفئوية. وأشار إلي أن الموازنة العامة الجديدة لم تتضمن بنودا لتعيين أو تثبيت العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك لم تتضمن أي بنود لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مما قد يترتب عليه طلب توفير اعتمادات إضافية, وحذر من زيادة الفجوة التمويلية بعد لجوء الحكومة للاقتراض من البنك المركزي بشكل كبير مؤكدا خطورة الافراط في هذا الأمر مستقبلا حيث من شأنه أن يؤدي إلي انفلات في معدلات التضخم وسعر الصرف والتأثير علي الاقتصاد القومي ككل, مشيرا أن تفاقم عجز الموازنة سوف يصعب معه اللجوء إلي أسواق الدين العالمية. وكان الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي قد أكد في بيانه ان الخطة تقوم علي فلسفة لاحتواء للقادرين وغير القادرين اقتصاديا وعلي التقسيم العادل ومحاربة الفساد الاداري. واستعرض العربي التحديات الاقتصادية التي تواجة الخطة الموضوعة حيث تراجع معدل الاستثمار الي اقل من15% وهذا معدل منخفض جدا بالمقارنة بالمعدل قبل الازمة الاقتصادية العالمية, والان معدل النمو الاقتصادي نحو2% وبالتالي لن يزيد دخل الفرد في العامين الاخرين وتهدف الخطة للارتفاع بالمعدل الي7% حتي عام.2022 واضاف الوزير ان هناك تحديا آخر وهو زيادة معدلات البطالة التي وصلت الي13% وتحدي اخر هو تزايد معدلات الفقر الي25% علي المستوي القومي وتجاوز ال50% في محافظات الصعيد, وطالما لدينا هذا العجز في الموازنة سوف تتزايد اسعار السلع. وأشار الوزير إلي ان هناك تحديات اخري اهمها الوضع الخاص بميزان المدفوعات واشارت الاحصائيات الي تراجع في الميزان التجاري الي32 مليار دولار ونقص في النقد الاجنبي. وأكد وزير التخطيط ان الخطة تتبني حزما من التغيرات منها مراعاة احتياجات محدودي الدخل واستعرض الوزير ملامح الخطة اولها الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت ال80%, واسناد التوزيع المكاني للاستثمارات والتركيز علي الاماكن المحرومة والتركيز علي البنية الداخلية وتكرير3 ملايين طن زيوت, كما خصصنا مليار جنيه للبحث العلمي وفي مجال الاسكان والمرافق حددنا اعتمادات مالية لتوفير170 الف وحدة سكنية وتوفير250 مليون جنيه قروض ميسرة ومستهدفات لخدمات مياة الشرب والصرف الصحي وتوفير150 الف فرصة عمل جديدة. وفى خبر آخر تحت عنوان :"الحكومة تبحث الحفاظ علي المصالح المائية بحوض النيل" في اجتماعها أمس, برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, بحثت اللجنة العليا لمياه النيل, التعاون الإقليمي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل, وتنمية الموارد المائية, والحفاظ علي المصالح المائية المشتركة, بالإضافة إلي تطورات العلاقات المصرية مع دول الحوض, وسبل تعزيزها. وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء, بأن الاجتماع الذي شارك فيه ستة وزراء تناول المشروع المقترح للربط الكهربائي مع السودان, والاستعدادات لافتتاح الطريق البري بين البلدين, وهو ما يمكن أن يصبح نواة لممر تنمية يعود بالنفع علي شعوب دول حوض النيل جميعا. وقال: إن الاجتماع ناقش تطورات تنفيذ المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل, وما تتضمنه من مشروعات للاستزراع السمكي, ومكافحة ورد النيل, وتطبيق الميكنة الزراعية والصحة النباتية والمزارع النموذجية مع عدد من الدول, بالإضافة إلي مجموعة من برامج التنمية البشرية, وبرامج في مجالات الصحة والكهرباء والطاقة. حضر الاجتماع وزراء الخارجية, والزراعة, والموارد المائية, والتخطيط والتعاون الدولي, والكهرباء, والنقل. علي جانب آخر, أعرب عدد من خبراء المياه عن مخاوفهم من استمرار بناء سد النهضة الإثيوبي, لما سيترتب عليه من مخاطر علي مصر, منها نقص إيراد مياه النيل الواصلة إلي مصر بمقدار21 مليار متر مكعب تمثل32% من حصة مصر السنوية من مياه النيل, علاوة علي بوار مليوني فدان, وتشريد أربعة ملايين أسرة, وضعف إنتاج الكهرباء من السد العالي. وأوضح الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والري, أن هناك تباينا كبيرا بين الآراء والتصريحات حول سد النهضة, فبينما يؤكد البعض وجود منافع لدول النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا, يري البعض الآخر أن هناك آثارا سلبية علي دولتي المصب مصر والسودان. وفى خبر آخر تحت عنوان :"جاد الله يتبرأ من الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات والنائب العام" تقدم المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون القانونية باستقالته أمس الأول إلي الرئيس محمد مرسي, تحدث فيها عن الأسباب التي دعته إلي تقديم الاستقالة, وأعلن فيها أنه قام بصياغة الإعلان الدستوري الذي ألغي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ11 أغسطس2012, قبل هذا التاريخ, كما أعلن مسئوليته عن الصياغة والمشاركة في قرار عودة مجلس الشعب. وأخلي جاد الله مسئوليته من قرار الرئيس فيما يخص أزمة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وقال إن وزير العدل المستشار/ أحمد مكي, والمستشار/ حسام الغرياني قاما بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود, ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام بالاستقالة, والعمل كسفير لمصر بالخارج, ثم صدر قرار الرئيس, ولم أشارك من قريب أو من بعيد في هذا الموضوع. وحول الاعلان الدستوري الصادر في21 نوفمبر الماضي أخلي أيضا جاد الله مسئوليته منه, مؤكدا أنه رفض المادتين2 و4 بهما وقال قلت صراحة للسيد الرئيس إن المادتين(4,2) سيتم الاعتراض عليهما, وأنا بصفتي كنت مشاركا واجب علي أن أقول لك أن تحصين القرارات وتحصين الجمعية ومجلس الشوري سيؤدي إلي اعتراضات وانقسامات, ورغم ذلك حملني الجميع المسئولية ولم اقفز من المركب ولم ادع البطولة ودافعت لأننا فريق عمل واحد. وبخصوص تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم(2) لسنة2013 قال فؤاد جاد الله قلت مرارا وتكرارا للسيد الرئيس بضرورة أن يتم إرسال كامل القوانين وليس التعديلات فقط إلي المحكمة الدستورية, كما قلت يجب إعمال كامل مقتضي قرار الدستورية, ورفضت إجراء الانتخابات قبل عمل ذلك إلا أن مجلس الشوري قام بإرسال التعديلات فقط وعندما صدر قرار الدستورية لم يقم مجلس الشوري بإعمال كامل مقتضي قراراها ولم يعاود العرض عليها, وعند صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب, أعلنت أن هذا الحكم أنقذ مصر وانه حكم واجب النفاذ. وأشار مستشار الرئيس الي تحمله الكثير من الانتقادات-بحسب الاستقالة التي حصلت الاهرام علي نسخة منها- لمعاملة الرئيس وعلاقته الطيبة به والتي يحكمها حبا جما, واحتراما عظيما, وثقة في شخصه. كما ذكر جاد الله عددا من الأسباب التي جعلته يقدم علي تقديمها وهي: أولا: عدم وجود رؤية واضحة, لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة, وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمي ومشروعات قومية كبري تقود المجتمع وترسم مستقبله. ثانيا: الإصرار علي استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وأمنيا, واعتراض الغالبية عليها, ورفض حتي دعم هذه الحكومة بإجراء تعديلات عن طريق تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية, وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الأغلبية والمعارضة, الأمر الذي يتعين معه إما تغيير الحكومة أو علي الأقل دعم الحكومة وبالتشاور مع الجميع. ثالثا:محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والإعتراض علي أحكامها, وعدم حل مشكلة النائب العام, وعدم محاولة اجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلي ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفوري لأي محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه, وحل مشكلة النائب العام فورا.. رابعا: احتكار تيار واحد ادارة المرحلة الإنتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسئولية وعدم الاعتماد علي أصحاب الخبرة والكفاءة والإعتماد علي اصحاب الثقة فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات, في حين أن من مصلحة الوطن والشعب والحزب الحاكم, المشاركة في ادارة المرحلة الانتقالية والمشاركة في تحمل المسئولية. خامسا: العجز عن اجراء حوار وطني يضم جميع القوي والتيارات لتحقيق توافق سياسي واقتصادي وأمني, والتأخير في اتخاذ القرارات وادارة الأزمات واصدار حزمة ناجعة من القرارات تقود الدولة نحو الأمام. سادسا: عدم تمكين الشباب من ممارسة دورهم المحوري في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية, وتعمد تهميشهم واقصائهم. سابعا: فتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية وما ينتج عنه من فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي واعادة الدولة الفاطمية وضخ أموال ومصالح ايرانية لخدمة هدفهم في القضاء علي المذهب السني في مصر. وفي جريدة " الأخبار" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان:"اعترافات مثيرة لزعيم شبكة التجسس بسيناء: الموساد أعطاني 006 ألف دولار لشراء نفس نوع صواريخ حماس" أدلي »عودة. ط« المتهم الرئيسي في شبكة التجسس التي تم كشفها بسيناء منذ أيام باعترافات مثيرة في التحقيقات التي تجري معه. أكد ان الموساد الاسرائيلي طلب منه شراء كميات من نوعية الصواريخ التي تقوم حماس باطلاقها علي الأراضي الاسرائيلية وذلك بغرض استخدامها كدليل إدانة علي حكومة فلسطين في الهجمات التي تقع علي المدن الاسرائيلية. وقال المتهم انهم أعطوه 006 ألف دولار منذ 6 أشهر لشراء هذه الصواريخ ولكنه فشل في شراء هذه النوعية وهو الأمر الذي دفعهم في الموساد لمطالبته باعادة المبلغ ولكنه ماطلهم بمبرر بحثه عن هذه الصواريخ لشرائها. وأضاف المتهم انه قام بشراء سيارة »لاندكروز« قام باستيرادها من ليبيا. من ناحية أخري علمت »الأخبار« ان المخابرات الحربية بدأت تحقيقات موسعة لكشف كيفية حصول المتهم علي صور فوتوغرافية لمعدات عسكرية ووحدات حرس الحدود، بالإضافة إلي كشوف ورديات تسليم وتسلم هذه الكتائب وامداد إسرائيل بها رغم أن هذه المناطق عسكرية وممنوع الاقتراب أو التصوير فيها ويحظر علي المدنيين الدخول إليها. وأكدت مصادر ان التحقيقات تجري في سرية تامة لتحديد هوية كل من ساهم في إمداد المتهم بهذه المعلومات لمحاسبتهم. وفى خبر آخر تحت عنوان :" الخارجية الأمريكية: 3.1 مليار دولار مساعدات عسگرية للجيش المصري" أعلن السفير وليام يتلور المنسق الخاص للمساعدات الانتقالية للشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية ان المساعدات العسكرية لمصر مستمرة دون مساس.. وان الكونجرس أقر بقاء نفس المعدلات عند 3.1 مليار دولار.. مشيرا إلي ان التعاون بين القوات المسلحة في مصر والولاياتالمتحدة كبير.. جاء ذلك خلال لقائه بالوفد الإعلامي المرافق لبعثة غرفة التجارة الأمريكية بمصر »لطرق الأبواب«.. والتي أنهت زيارتها لواشنطن أمس.. كما ذكر ان الوقت غير مناسب لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مصر وأمريكا.. موضحا ان اتفاقية الكويز تقوم الآن بدور كبير.. وحول الأوضاع السياسية أكد ان الولاياتالمتحدة مطالبة بالتعامل مع أي نظام يتولي مقاليد الحكم في مصر.. وتضع مصر ضمن أولوياتها نظرا لأهميتها العالمية والإقليمية.. وقال: إذا كان الشعب المصري لا يريد حكم الإخوان فعليه تغييره بنفس الطريقة التي تولوا مقاليد الحكم بها.. وطالب أي نظام يحكم مصر برعاية حقوق الإنسان.. خاصة ان المساعدات الأمريكية مشروطة بذلك. وأعلن تيلور ان الولاياتالمتحدة تراقب عن بعد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي دون التدخل. وانه بمجرد توقيع الحكومة المصرية الاتفاق مع الصندوق ستقوم الإدارة الأمريكية كما وعدت من قبل بتقديم 062 مليون دولار لدعم سياسة الاصلاح الاقتصادي المصرية وللتخفيف بقدر الامكان من التأثيرات السلبية لسياسة الاصلاح علي الطبقات الفقيرة علاوة علي مبلغ 091 مليون دولار والتي وافق عليها الكونجرس الأمريكي مؤخرا.
