وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على نقل تبعية مستشفى قنا التخصصي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، لتكون مركزاً لعلاج الأورام، وذلك مع نقل العاملين بالمستشفى المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزاة الصحة والسكان. كما وافق مجلس الوزراء على الإسناد لشركة «إن أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية» والمملوك معظمها لبنك الاستثمار القومي، للقيام بعملية إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها. ووافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد المبرم بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت E.Finance لتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية GFMIS لمدة عامين ونصف اعتباراً من 1/7/2013 حتى 31/12/2015. ووافق المجلس كذك على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الانشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولي الوادرة باللائحة التنفيذية، مثل «صناعة السكر، صناعة السبائك، صناعة تيل الفرامل». كما وافق على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقاً لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015. وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها طبقاً لقراري رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويتم إخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.
