ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأبعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة. واتخذَّ مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عدة قرارات تنشرها «التحرير»: نقل مستشفى قنا التخصصي لتبعية أمانة المراكز الطبية المتخصصة في إطار حرص الدولة على تفعيل منظومة علاج الأورام بمختلف محافظات الجمهورية وفقًا لأحدث البرامج والنظم العلاجية، ونظرًا لحاجة محافظة قنا التخصصي لمركز أورام توفيرًا لجهد المرضى بمحافظة قنا حيث يتم تحويلهم إلى معهدي أورام سوهاج وأسوان، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى قنا التخصصي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، لتكون مركزًا لعلاج الأورام، وذلك مع نقل العاملين بالمستشفى المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزاة الصحة والسكان. شركة دولية تعيد هيكلة «المصرية لنقل الكهرباء» في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء وعلى رأسه تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تضطلع بدور كبير في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الطاقة الكهربائية بأنحاء الجمهورية، وتنظيم حركة الأحمال من خلال المركز القومي للتحكم في الطاقة، وكذا تنفيذ مشروعات نقل الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإعداد دراسات خطط التنبوء بالأحمال، وافق مجلس الوزراء على الإسناد لشركة "إن آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية" والمملوك معظمها لبنك الاستثمار القومي، للقيام بعملية إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها. تجديد التعاقد على خدمة ميكنة إدارة المحاسبة الحكومية في إطار خطة الدولة لتعميم مفاهيم الميكنة الحكومية لتحقيق الربط بين مختلف الجهات، بما يساهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والتكلفة المهدرة، وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد المبرم بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت "E.Finance" لتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية "GFMIS". تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة في إطار المراجعة الدائمة والتحديث المستمر الذى تقوم به وزارة البيئة لنصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية، بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمي والتطورالتكنولوجي، وحرصًا على دعم الأنشطة ذات المردود الاقتصادي والبيئي الإيجابي، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015. وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجري أو البترولي باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الأنشطة المستخدمة للفحم الحجري أو البترولي الوادرة باللائحة التنفيذية مثل صناعة السكر وصناعة السبائك وصناعة تيل الفرامل. تحديد مناطق صناعية يجوز التصرف فيها بدون مقابل في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقًا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015. وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها طبقًا لقرارى رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويتم إخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها، والتنسيق في هذا الصدد من الأجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.
