قال الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن: "المدن تختبر بشكل متزايد في البلدان المتقدّمة أو النامية على حدّ سواء، بسبب التأثيرات السلبية التي يخلفها التغيّر المناخي واستنزاف الموارد والتلوث البيئي والنمو السكاني وعدم الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي فإن من شأن هذه العوامل كلها أن تُعيد تشكيل البلدات والمدن بشكلٍ كبيرٍ على كل الصعد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية على مدى القرن". وأضاف بحسب "الرياض": "ليست المدن السعودية مستثناة من مواجهة بعض هذه التحديات، حيث ستستمر باختبار ارتفاع سريع لمعدلات التحضّر، بما يستتبع ذلك من عواقب أكثر خطورةً تشمل الاكتظاظ وزيادة التفاوت في الدخل والتدهور البيئي وتقلّص المساحات العامة والنقص في وسائل النقل والتنقّل ونمو العشوائيات. وأشار إلى أن أكثر من 82% من سكان المملكة يعيشون حاليًا في مناطق حضرية ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد مع الجيل القادم، قائلا: "في المقابل، يشهد عدد المدن وحجمها ارتفاعًا مستمرًا، وبالتالي، لا شكّ في أنّ "التخطيط الحضري" يكتسب أولوية كبرى بالنسبة لحكومة المملكة ، بالإضافة إلى الشركاء في القطاعات الخاصة والأكاديمية والمدنية".