قال الدكتور إبراهيم نايل، رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على حبس كل من ذاع بيانات تعكر الرأي العام، لافتًا إلى أن عقوبة الحبس تنطبق على أي مسئول يتسبب في تهديد الأمن القومي. وأضاف «نايل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب سيحقق في تقرير تقصي الحقائق حول فساد ال 600 مليار الصادر عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار إلى أنه يجوز عزل «جنينة» إذا ثبت تعمده إذاعة بيانات مضللة.