قال خبراء دستوريون إنه يحق لرئيس الجمهورية عزل أي رئيس من رؤساء الأجهزة الرقابية أو إحالته للمحاكمة، حال إدلائه بمعلومات كاذبة تتعلق بوقائع فساد من شأنها تضليل الرأي العام، مشيرين إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي كشف عن التصريحات المنسوبة ل«جنينة»، باكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، والتي اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية، - حسب ما جاء في التقرير - يحق لرئيس الجمهورية أن يتصرف فيما يراه مناسبًا في هذا الشأن. من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يحق لرئيس الجمهورية عزل أي رئيس من رؤساء الأجهزة الرقابية من منصبه، حال فقدان أحدهم الثقة أو الإدلاء بوقائع مضللة للرأي العام كما حدث من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طبقًا للقرار بقانون الذي صدر مؤخرًا. وأضاف الجمل أنه يجيز لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة للمحاكمة أو ما يراه مناسبًا بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف عن أن التصريحات المنسوبة ل"جنينة"، بشأن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، تفتقد للمصداقية، بالإضافة إلى أنها مبنية على التضليل والتلفيق. وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن ما صدر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أحدث فوضى وبلبلة لدى الرأي العام وأجهزة الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعزل لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره رئيس جهاز من الأجهزة الرقابية. وأوضح الجمل أنه يجيز للرئيس إحالة "جنينة" للنائب العام للتحقيق فيما نسب له من تصريحات من شأنها إثارة الفوضى لدى الرأي العام العالمي والمحلي، وذلك بناءً على تقرير اللجنة واطلاع الرأي العام، مبينًا أن التقرير اتسم بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد، لذلك فإنه يجب محاسبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أن القانون يجيز عزله من منصبه رغم عدم انقضائه المدة القانونية لتوليه منصبه، فضلاً عن إحالته للتحقيق أمام النيابة العامة لإدلاء تصريحات من شأنها تكدير الأمن العام. من جانبه، أكد المستشار محمد عطية، وزير الدولة لمجلسي الشعب والشورى الأسبق، أن هناك قانونًا صدر مؤخرًا بأنه يحق لرئيس الجمهورية عزل أي رئيس من رؤساء الأجهزة الرقابية من منصبه، على خلفية فقدانه الثقة أو الإدلاء بمعلومات من شأنها الإخلال بالنظام العام للبلاد. وقال عطية إن عزل أو إحالة أي رئيس من رؤساء الأجهزة الرقابية للنائب العام للتحقيق معه على خلفية نشر وقائع فساد لا أساس لها من الصحة كما حدث مع المستشار هشام جنينة، من سلطة رئيس الجمهورية دون غيره. وأضاف وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق أن هذا الأمر سلطة تقديرية للرئيس وله أن يتصرف فيما يراه مناسبًا في هذا الشأن، إما أن يتخذ قرارًا بعزل جنينة أو إحالته للمحاكمة. في السياق ذاته، أوضح الدكتور إبراهيم نائل، رئيس القسم الجنائي بجامعة عين شمس، إن مجلس النواب سوف يبدأ قريبًا في فحص تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اتهم المستشار هشام جنينة بالتضليل بحديثه عن حجم الفساد الموجود في مصر عام 2015. وأضاف نائل، مساء الثلاثاء، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم": "إذا ثبت إذاعة جنينة بيانات مضللة سيكون من حق مجلس النواب عزله"، مشيرًا إلى أن المادة 102 مكرر تتيح حبس أي شخص يطلق تصريحات تمس الأمن القومي. واستطرد نائل قائلاً: "هذه المادة تطبق على كل المسئولين، ويمكن تعرضهم للحبس والعزل من المنصب". وكانت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، أصدرت بيانًا في ختام أعمالها، اتهمت فيه جنينة بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقام مكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات.
