عضو اللجنة: اللجنة معطلة منذ 5 أشهر ومصيرها مجهول فقيه دستوري: لجنة الإصلاح التشريعي لا علاقة لها بمجلس النواب محلل سياسي: قرار "السيسي" باستمرار عمل اللجنة "صائب" أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في 16 يونيو 2014، لتختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل، إلا أنه بعد إعلان الرئيس تمسكه باستمرار لجنة الإصلاح التشريعي، خاصةً في ظل وجود مجلس النواب، والتي تعد مهمته الأولى هي التشريع، يصبح مصير هذه اللجنة مجهولاً، حتى وإن كان الرئيس السيسي أصدر قراراً بمد عملها. وفي هذا السياق رصدت "الفجر" مهام اللجنة التشريعية منذ تأسيسها وإلى الآن، والتعرف على دورها عقب انعقاد مجلس النواب. تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتشكيل لجنة للإصلاح التشريعي في يونيو 2014، برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وضمت اللجنة حينها وزراء وخبراء ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الازهر، وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها مرة كل أسبوعين على الأقل، وتنتهي من التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على الرئيس خلال شهرين، كما تتولى إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات التي يعلن عنها الرئيس. دورها منذ تشكيلها وإلى الآن تلخص دور اللجنة منذ اصدار الرئيس قراراً بتشكيلها في ثلاث أدوار أساسية وهي، إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل علي ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع وملائمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية. كما تقرر أن تعمل اللجنة أيضاً على بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، وذلك بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور، ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاته وإزالة معوقاته. وقامت ببحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها. القوانين التي أقرتها اللجنة وتعد أبرز القوانين التي أقرتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال فترة عملها، مشروع قانون المهاجرين غير الشرعيين، وقانون الاستثمار، كما أقرت أيضاً مشروع قانون تفضيل المنتج المصري، وكذلك إجراء بعد التعديلات على قوانين النقابات، وكذلك قانون الإرهاب بجوانبه الإجرائية والموضوعية، وتنظيمه بشكل تشريعي لإدراج الكيانات والجماعات الإرهابية، والتحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء وما يترتب على ذلك من آثار، وقانون حرية تداول المعلومات وتنظيم درجات السرية، كما قامت بمراجعة منظومة الضرائب في التشريعات المصرية لما وجدته من قصور شديد أثناء مراجعتها. الموازنة المخصصة للجنة وتبلغ قيمة الميزانية المخصصة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء حينها، 6 ملايين جنيه. عضو اللجنة: مصير اللجنة ليس له أي ملامح وعن مصير اللجنة بعد انعقاد البرلمان، أكد الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة ليس لها أي علاقة بالبرلمان من قريب أو من بعيد، وأنها لجنة فنية مهمتها إعداد مشروعات القوانين للحكومة، والتي ستقوم بدورها بطرحها على مجلس النواب، مشيراً إلى أنها ليست لجنة تشريعية وبالتالي لن يكون لها أي تأثير على مجلس النواب القادم. وأضاف "عمار"، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي معطلة منذ ما يقرب من 4 أو 5 شهور، أي أنها ليس لها أي تواجد فعلي على أرض الواقع الآن، موضحاً أنه لا توجد أي مؤشرات أو ملاح عن مصير اللجنة حتى الآن. فقيه دستوري: لجنة الإصلاح التشريعي لا علاقة لها بمجلس النواب واتفق معه الدكتور طارق عبد الوهاب، أستاذ القانون الدستوري، الذي أكد أيضاً أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لا علاقة لها بمجلس النواب، وأن لكل منهم دوراً مختلفاً عن الآخر، مشيراً إلى أن دور لجنة الإصلاح التشريعي هو إعداد مشروعات القوانين، أو الاقتراح بتعديل بعض القوانين، أو إلغاء بعضها. وأضاف "عبدالوهاب"، أن استمرار لجنة الإصلاح التشريعي في عملها مع وجود مجلس النواب لن يشكل أي تأثير على مهام المجلس، ولن يكون في ذلك أي مخالفة للدستور، لأنه بطبيعة الحال تقوم الحكومة بطرح كافة مشروعات القوانين التي تعدها اللجنة على مجلس النواب، والذي يكون من حقه الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها وفقاً لحقه التشريعي الذي يكفله له الدستور. محلل سياسي: استمرار لجنة الإصلاح التشريعي لن يشكل أي عائق أمام مجلس النواب وفي ذات السياق أكد الدكتور صبري سعيد، المحلل السياسي، أن لجنة الإصلاح التشريعي ستعمل على مساندة الحكومة ومجلس النواب في التشريع وتقديم مشروعات القوانين، وأن استمرارها لن يشكل أي عائق امام مجلس النواب أثناء قيامه بدوره التشريعي. ورأى "سعيد"، أن قرار الرئيس وتمسكه باستمرار لجنة الإصلاح التشريعي صائباً، وأن وجود تلك اللجنة وعملها في الجانب التشريعي جنباً إلى جنب مع مجلس النواب سيعمل على إثراء الحياة التشريعية في مصر، مشيراً إلى أنه لن يتوقع أن يحدث أي خلاف بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وبين مجلس النواب القادم.
