نفت مصادر مطلعة ما تردد عن وجود نوايا لإلغاء «اللجنة العليا للإصلاح التشريعي»، عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى إرسال عدد من الوزارات مشروعات قوانين مختلفة إلى اللجنة لبحثها، آخرها قانون حفظ الوثائق المرسل من وزارة الثقافة، ومشروع قانون حماية الملكية الفكرية. وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد في آخر تصريحاته للمحررين البرلمانيين على بقاء عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التى يرأسها رئيس مجلس الوزراء، واستمرارها في عملها من مقر مجلس النواب، نافيًا ما تردد بشأن إعداده مذكرة لطلب إلغاء اللجنة. وكانت آراء دفعت بأن بدء انعقاد البرلمان يؤدي إلى حل اللجنة، وبالتالي زوال مهمتها في وضع ومراجعة القوانين الجديدة أو التعديلات التى تدخل على القوانين القائمة، وأن عدم الاعلان حتى الآن عن اسم رئيس لجنة الأمن القومى -إحدى اللجان الفرعية للجنة العليا للإصلاح التشريعى-، التى كان يشغل منصب رئيسها الوزير الحالي مجدي العجاتي، يشير إلى وجود نية لعدم استمرار عمل اللجنة. المصادر استشهدت علي استمرار «الاصلاح التشريعي» بعقد آخر اجتماعات لجنة التشريعات الاقتصادية، برئاسة المستشار حسن بسيونى منذ يومين لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك. وعن استمرارا اللجنة أثناء عمل البرلمان، لم تحسم المصادر أمر استمراراها من عدمه، مكتفية بالقول، إن "أول القرارات التى اتخدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت تشكيل اللجنة". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قرر في يونيو 2014 إنشاء اللجنة التي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
