ظل الخطاب الرسمي بين الجانبين السعودي و الإيراني طيلة السنوات الماضية يركز على عموميات العلاقة والتعاون المشترك لما فيه مصلحة الأمة الإسلامية ، رغم الخلافات الجوهرية بين البلدين الاسلاميين - ايران تمثل رأس القطب الشعيي والسعودية تمثل رأس القطب السني - و زادت وتيرة تلك الخلافات واصبحت بما تشبه الحرب الباردة بين البلدين بعد انفجار الوضع في المنطقة والتدخلات الإيرانية المباشرة في بلاد الأزمات العربية سوريا واليمن والعراق ولبنان وهى تمثل مناطق النفوذ الإيراني . وجاءت الإعدامات الأخيرة التى قامت بها المملكة – اعدام ال47 ارهابيا – وعلى راسهم "نمر النمر" لتمثل نهاية تلك العلاقة المتوترة اصلا خاصة بعد ان سمحت إيران لعدد من مواطنيها بمهاجمة السفارة السعودية في طهران، والتعدي على القنصلية في المشهد، ما يعد مخالفًا للقرارات والقوانين الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول. وجاء التصرف الإيراني المخالف للأعراف الدولية، المتعلق بإلزامها بحماية البعثات الدبلوماسية المتواجدة على أراضيها، بمثابة صدمة لعدد من الدول العربية التي قررت تأديبها ورسم خطة غير معلنة لمحاصرتها دوليًا. وعليه قررت المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، أمس الأحد؛ ردًا على الهجوم على بعثاتها الدبلوماسية فيها، وتدخل إيران السافر في الشئون العربية. وخرجت دولتا «البحرين والسودان» اليوم، لتعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وطرد السفير الإيراني من بلادهما؛ تنديدًا بالتدخلات الإيرانية في المنطقة، عبر نهج طائفي، إلى جانب إهمال السلطات الإيرانية منع الاعتداءات على السفارة والقنصلية السعودية في إيران وتلاه الموقف الاماراتي الذى حد من التمثيل الدبلوماسي مع الجانب الايراني الي ادنى مستوياته. وبحسب القانون الدولي، فإن قطع العلاقات الدولية لا يعني أن الدولة مقدمة على حرب مع الدولة التي قطعت علاقاتها بها، كما أنه لا يعني إيقاف الأعمال القنصلية في الدولة، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من اتفاقية فيينا، الذي يقول إنه "في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية، تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح، أن تحترم وتحمي مباني البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة، توافق عليها الدولة المعتمد لديها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة، توافق عليها الدولة المعتمد لديها". ويترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية إنهاؤها، وبالتالي تتوقف تمامًا القنوات العادية للاتصال بين الدول المعنية، ومن ثم يتم إغلاق السفارات، والبعثات الدبلوماسية، للدولتين المعنيتين، واستدعاء أعضاء تلك البعثات.
