عقد الدكتورأشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بشأن استعراض ومناقشة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، في إطار الحوار المجتمعي حولها واستطلاع رؤية الصناع لربط الإستراتيجية بالواقع.
"من جانبه" أوضح أشرف العربي، أن الدولة فى إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية، ولكن أيضًا لضمان الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة فى التنمية، قامت بإعداد رؤية واستراتيجية طويلة المدى تتمثل فى " استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030"، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث، وفى هذا الإطار تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن موضحًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو 7% سنويًا على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة على أن يكون معدل النمو الصناعي أعلى من ذلك 9% سنويا مؤكدًا على أن الصناعة هي قاطرة النمو.
من جانبه تقدم المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد بالشكر للسيد وزير التخطيط على مبادرته بطلب الاجتماع بمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة استراتيجية 2030، مؤكدًا على أن الصناعة المصرية هي قاطرة النمو ويجب استغلال إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية.
وأكد "السويدي"على ضرورة العمل على دمج القطاع الغير الرسمي في إطار المنظومة الرسمية للاقتصاد، لافتًا إلى أن هذا القطاع تضاعف خلال الست سنوات الماضية مشيرًا إلى ضرورة العمل على تنظيم سوق النقد وتحجيم تداول العملة النقدية في مصر والذي من شأنه تحجيم الفساد والإرهاب. وأوضح المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات على أن الفساد المقنن والبيروقراطية أكبر عائق للتنمية، مؤكدًا على ضرورة تبسيط الإجراءات والشفافية في التعامل مع المستثمرين وتبني الدولة لسياسات إصلاحية حتى تؤتى الاستراتيجية ثمارها، مشيرًا إلى العمل على بناء منظومة تنمية مستدامة تتبني سياسة متكاملة الابعاد لا ينفصل فيها التجاري عن الزراعي عن السياحي.
