عقد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية؛ لاستعراض ومناقشة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، في إطار الحوار المجتمعي حولها، واستطلاع رؤيه الصناع لربط الاستراتيجيه بالواقع. وأوضح العربي أن الدولة فى إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية، ولكن أيضًا لحفظ حقوق الأجيال القادمة في التنمية، أعدت رؤية واستراتيجية طويلة وهي "رؤية مصر 2030"، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب المصرى فى تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية. وأشار الوزير إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث، وأن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، وتنافسية الأسواق، وسعادة المواطن، موضحا أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو 7% سنويا على مدار الخمسة عشرة عاماً المقبلة، على أن يكون معدل النمو الصناعي أعلى من 9% سنويًا. وتقدم المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد بالشكر لوزير التخطيط على مبادرته بطلب الاجتماع بمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة استراتيجية 2030 مؤكدا على ان الصناعة المصرية هي قاطرة النمو ويجب استغلال إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية ولكنها تواجه حاليا العديد من المعوقات مؤكدا على ضرور وضوح آلية تنفيذ الاستراتيجية وإقناع المجتمع بأهميتها لمساندتها وربط الأهداف وآلية التنفيذ بالواقع ومشكلاته وان تكون كل إمكانيات الدولة مسخرة لهذا الهدف كما أشار الى ضروره العمل على استقلاليه مؤسسات الدولة كاتحاد الصناعات والاستفاده من ومراجعه كافة الاستراتيجيات المحلية والقطاعية التي تم إعدادها مُسبقاً من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأكد ضرورة العمل على دمج القطاع الغير الرسمي في إطار المنظومة الرسمية للاقتصاد حيث أشار الى أن هذا القطاع تضاعف خلال الست سنوات الماضية مشيرا الى ضرورة العمل على تنظيم سوق النقد وتحجيم تداول العمله النقدية في مصر والذي من شأنه تحجيم الفساد والإرهاب لافتا الي أنه لا يوجد رقابه علي تداول الكاش في مصر وهو ما يؤثر علي الصناعة والتكلفة الانتاجية لها. وأوضح المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد أن الفساد المقنن والبيروقراطية أكبر عائق للتنمية، منوهًا بضرورة تبسيط الإجراءات والشفافية في التعامل مع المستثمرين، وتبني الدولة لسياسات إصلاحية حتى تؤتى الاستراتيجيه ثمارها مشيرا الى العمل على بناء منظومة تنمية مستدامة تتبني سياسة متكاملة الأبعاد لا ينفصل فيها التجاري عن الزراعي عن السياحي مع الوضع في الاعتبار إدارة البيانات لتكون خط أساس لتسهيل الاتصال بين القائمين على صنع القرار في الجهات المختلفة لحسم الخلاف في الأرقام بين الوزارات ما يجنب التلاعب بين البنوك وفي الجمارك وآليات التهريب الموجودة فيه.
