عقد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض ومناقشة استراتيجية التنمية المستدامة ''رؤية مصر 2030''، في إطار الحوار المجتمعي حولها واستطلاع رؤية الصناع لربط الاستراتيجيه بالواقع. وقال العربي، عبر بيان لاتحاد الصناعات تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن الدولة في إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية ولكن لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في التنمية، قامت بإعداد رؤية واستراتيجية طويلة المدى تتمثل في ''استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030''، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. وأضاف أن هدف الاستراتيجية تلبية تطلعات وطموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية. وأشار الوزير إلى أن الهدف العام للاستراتيجية هو بناء مجتمع حديث، حيث تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن. وأوضح أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو 7 بالمئة سنويًا على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة على أن يكون معدل النمو الصناعي أعلى من ذلك 9 بالمئة سنويًا، مؤكدًا أن الصناعه هي قاطره النمو. ومن جانبه، تقدم المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، بالشكر لوزير التخطيط على مبادرته بطلب الاجتماع بمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة استراتيجية 2030 مؤكدًا أن الصناعة المصرية هي قاطرة النمو ويجب استغلال إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، ولكنها تواجه حاليًا العديد من المعوقات. وشدد على ضرورة وضوح آلية تنفيذ الاستراتيجية وإقناع المجتمع بأهميتها لمساندتها وربط الأهداف وآلية التنفيذ بالواقع ومشكلاته، وأن تكون كل إمكانيات الدولة مسخرة لهذا الهدف. كما أكد ضرورة العمل على استقلالية مؤسسات الدولة كاتحاد الصناعات، والاستفادة من ومراجعة كافة الاستراتيجيات المحلية والقطاعية التي تم إعدادها مُسبقاً من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وطالب السويدي بضرورة العمل على دمج القطاع غير الرسمي في إطار المنظومة الرسمية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا القطاع تضاعف خلال الست سنوات الماضية. كما دعا إلى ضرورة العمل على تنظيم سوق النقد وتحجيم تداول العملة النقدية في مصر، والذي من شأنه تحجيم الفساد والإرهاب. وأوضح أنه لا يوجد رقابة على تداول الكاش في مصر وهو ما يؤثر على الصناعة والتكلفة الإنتاجية لها. وفي نفس السياق، قال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، إن الفساد المقنن والبيروقراطية أكبر عائق للتنمية، مؤكدًا ضرورة تبسيط الإجراءات والشفافية في التعامل مع المستثمرين وتبني الدولة لسياسات إصلاحية حتى تؤتي الاستراتيجية ثمارها. وطالب بضرورة العمل على بناء منظومة تنمية مستدامة تتبنى سياسة متكاملة الأبعاد لا ينفصل فيها التجاري عن الزراعي عن السياحي مع الوضع في الاعتبار إدارة البيانات لتكون خط أساس لتسهيل الاتصال بين القائمين على صنع القرار في الجهات المختلفة لحسم الخلاف في الأرقام بين الوزارات بما يجنب التلاعب بين البنوك وفي الجمارك وآليات التهريب الموجودة فيه.
