كشف 687 قضية جنائية بمعدل 5 قضايا فساد فى اليوم ■ انتهى من عمل بنك القيادات بتقارير عن 9 آلاف شخصية مؤهلة لمناصب كبيرة ■ قام بإزاحة 167 موظفًا وإحالة 1187 للنيابة حينما أعلن خبر احتجاز وزير الزراعة صلاح هلال على ذمة قضية فساد الأراضى، سارعت بالاتصال بصديقى فى جهاز الرقابة الإدارية، كانت نبرة صوته كلها انتصار، قلت له مبروك، قال «أخيرا ربنا حقق ليا حلم قبل ما أموت، أخيرًا مسكنا وزير وهو فى السلطة». حاولت أن أعرف منه معلومات عن القضية قال لى أنت تعرف طريقة عملنا، لا أحد يعرف عن الاخر شيئا وبالتالى معلوماتى عن القضية مثل معلوماتك ولو عرفت شيئا أرجو أن تبلغنى. هذا الكلام ليس تهربا منى هو بالفعل لا يعرف أى تفاصيل عن القضية، فالرقابة الإدارية تعمل بطريقة أقرب إلى الخلايا العنقودية، فكل وحدة فى الرقابة كأنها جهاز مستقل بذاته، لا يعرف عنها أحد شيئا سوى المدير الأكبر، وكل ضابط لا يعرف طبيعة عمل زميله، وهذه هى الطريقة الأفضل فى التعاون مع أطنان الفساد فى كل مكان فى مصر. ظل جهاز الرقابة الإدارية يتمتع بسمعة نظيفة، ونمط مختلف عن الأجهزة الرقابية الأخرى، لكنه كان مقيدا مغلولا طوال فترة مبارك، لكنه الآن انطلق ويمارس صلاحياته. البداية كانت بتكليفات جديدة من السيسى لجهاز الرقابة الادارية، أهمها بنك القيادات ووضع 3 مرشحين لكل وزارة، ومتابعة اعمال الحكومة وعمل تقارير دورية عن أعمال الوزراء والموظفين الكبار . اختار السيسى الرجل القوى لهذه المهمة، وهو اللواء محمد محمد عرفان رئيس االجهاز، هو لا يتحدث كثيراً الى الإعلام ولا يحب الظهور، يفضل أن يعمل من وراء الكاميرا وبعيدا عن الأضواء، فمثله طبيعة عمله تحتم عليه أن يظل رجل ظل، المعلومات المتوفرة عنه قليلة جدا فقط تاريخه المهنى الذى نشر فى وسائل الإعلام يوم توليه الرقابة فى النصف الأول من شهر إبريل، لقد تخرج فى الكلية الحربية، ولم تتوقف دراسته عند هذا فقط درس فى كلية التجارة، وبعدما حصل على بكالوريوس التجارة انتقل للعمل فورا إلى الرقابة الادارية، كأنه كان يرسم مستقبله بيديه، وحتى يصبح ضابط رقابة ادارية ماهرًا يجب أن يدرس فى مجال مثل التجارة بجوار دراسته العسكرية، ودراسته للتجارة جعلته يفهم جيدا فى الأوراق الحكومية، والميزانيات والحسابات، وطرق التلاعب والفساد فى الهيئات. اللواء محمد عرفان من مواليد 1956، أى يبلغ من العمر 59 عاما، ونلاحظ هنا قرب عمره من عمر الرئيس ووزير الدفاع، وتدرج فى العمل بهيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1986 حتى تولى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيسًا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيسًا لقطاع الأمانة العامة عام 2013، ثم رئيسًا لقطاع العمليات الخاصة، الرجل عمل أيضا على رفع كفاءة أجهزة الرقابة فى أوغندا وسلطنة عمان . منذ توليه المنصب لم يصرح للصحافة سوى مرتين فقط، المرة الأولى حينما تحدث عن تنفيذ تكليفات الرئيس بتسوية مشاكل المستثمرين والوقوف أمام القيادات غير الكفء حينما قال الرئيس «إن ضبط قضية يعد شيئا متميزا ولكن الأكثر تميزا أن تستبعد مسئولا غير كفؤ وغير قادر على اتخاذ القرار من موقعه ولن تنهض مصر إلا برجالها الأكفاء، والثانية حينما أصدر تصريحًا مقتضبًا جدا عن أهم قضية فساد فى مصر خلال ال40 عاما الماضية، وتستمد أهميتها كونها لأول مرة يتم القبض على وزير وهو فى منصبه. ولكن ماذا فعل اللواء محمد عرفان منذ توليه رئاسة الرقابة الإدارية؟ لقد قام أولا بتعديل الهيكل التنظيمى واستحدث قطاعات جديدة لتنمية الموارد البشرية والرقابة الوقائية ودعم الاستثمار ومتابعة المشروعات القومية، وتصعيد الكفاءات من الرقباء الشباب. ونجح خلال 5 شهور فى عمل بنك قيادات من خلال كتابة تقارير عن حوالى 9 آلاف مرشح لشغل وظائف قيادية بالدولة، ونجح فى ضبط 687 جريمة جنائية وإحالة 2850 متهمًا للنيابة. ونفذ طلبات من قطاعات الدولة المختلفة بتحريات عن 1757 شخصية، ونجحت الرقابة فى خمسة شهور فى تحصيل مليار جنيه قيمة مخالفات وفساد وتسويات، ويجرى الآن تحصيل 3 مليارات و117 مليون جنيه. هذا الرجل امتلك الشجاعة لتحويل 1187 موظفًا حكوميًا للنيابة العامة والتحقيق معهم، وتحويل 203 موظفين للنيابة الإدراية. ولم يتوقف الأمر على هذا بل تسبب فى تنحية ونقل 176 موظفًا عامًا، وكان أشهرهم رئيس شركة مصر للطيران السابق . لم يتوقف الامر عند هذا فقد استحدث اللواء عرفات قسمًا خاصًا للرقابة الوقائية دوره أن يمنع الجريمة قبل وقوعها، فمصر الآن لم تعد تتحمل أن تحدث الكارثة ونبحث عن المتورط فيها، فضباط الرقابة الإدارية الآن يسعون لإجهاض قضايا الفساد قبل وقوعها حتى لا تخسر خزينة الدولة المليارات. إن قضية وزير الزراعة وحدها ووفقا للأرقام المعلنة من النيابة ستعيد للدولة أراض بالمليارات. لقد كان يقيم جولات ميدانية بالضباط مثل تلك الجولات التى قام بها رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب لكن ليس أمام الكاميرات، لقد أجرى رجال الرقابة الإدارية فى خمسة أشهر 2634 عملاً ميدانيًا ضبطوا فيها مخالفات كثيرة.
