قال محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إنه "بعد أن رد محب الرافعي، وزير التربية والتعليم على المعلمين، أن المعلمين سيُطبق عليهم الجانب الإداري فقط من قانون الخدمة المدنية، ولن يحصلوا على أي مزايا مالية أخرى، توجهنا نحن المعلمين إلى مجلس الوزراء ووجدنا أن المذكرة التي قدمناها بشأن هذا الموضوع جاري بحثها". وأضاف "زهران"، في تصرحات خاصة ل"الفجر"، أن تيار الاستقلال توجه إلى وزارة الدخلية للحصول على تصريح للتظاهر ضد وزير التربية والتعليم وتم تحديد يوم الإثنين الموافق 27/7 للتظاهر على سلم نقابة الصحفيين (لأنه المكان الذي تم تحديده من جانب وزارة الداخلية لجميع التظاهرات)، وسيبدأ التظاهر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وسينتهي في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
وتابع "زهران"، في تصريحاته، أن مطالبهم تتحدد في مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل، لتفعيل قانون الكادر 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012، وتفعيل المادة 89 من قانون الكادر التي تعطي المعلمين الحق في الحصول على أي زيادة يحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة، والمطلب الثاني لرئيس الجمهورية هو مقابلة وفد من المعلمين لعرض مطالب المعلمين ورؤيتهم لإصلاح منظومة التعليم المنهارة.
جدير بالذكر أن تيار استقلال المعلمين تقدم بثلاث مذكرات بخصوص تقنين وضع المعلمين في ظل صدور قانون الخدمة المدنية، لوزير التربية والتعليم، ووزير التخطيط، ورئاسة الوزراء، وأكد التيار خلال بيان، أنه تم التجاهل من رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط، وتصريحات وزير التربية والتعليم بأنه سيتم تطبيق الجانب الإداري فقط من قانون الخدمة المدنية، وهو الجانب الذي يُعطي الحق لرئيس العمل في إنهاء خدمة الموظف والتحكم في تقاريره السنوية وترقياته، دون اعتراض الموظف ولا يحق له تحريك دعوى قضائية حال فصله.
