تعتزم مصر تسديد 700 مليون دولار بداية الشهر المقبل لدول «نادي باريس»، ضمن أقساط تسددها كل ستة أشهر. وكان البنك المركزي المصري أعلن بداية الشهر الجاري أن حجم احتياط النقد الأجنبي تراجع إلى 19.560 بليون دولار نهاية أيار (مايو) الماضي من 20.525 بليون نهاية نيسان (أبريل) بعد ارتفاع في شكل لافت خلال نيسان حين منحت دول خليجية مصر ستة بلايين دولار. إلى ذلك أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصر عند درجة «ب» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن انخفاض معدل العجز في الموازنة ونمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يضعا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه تراجعي. وأضافت: «باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، يُتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة ب17.5 في المئة خلال العام المالي الماضي». وتوقعت أن يشكل الدين العام 89.6 في المئة من الناتج المحلي نهاية العام المالي الحالي، وأن يتراجع إلى 84.3 في المئة من الناتج نهاية العام المالي 2017. ولفتت «فيتش» إلى أن الاحتياطات في البنك المركزي تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية. وأضافت أن آفاق ميزان المدفوعات تبدو أكثر استقراراً على مدى العامين المقبلين، ولكنها توقعت تحسناً طفيفاً خلال فترة تغطية الاحتياط لتسديد فاتورة الواردات، إذ ستُستخدم التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص. وأقرت الحكومة أخيراً مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015-2016، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ويبلغ العجز المقدر نحو 281 بليون جنيه، أي 9.9 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 10.8 في المئة عجز متوقع خلال العام المالي الحالي، ونحو 12.8 في المئة خلال عام 2013-2014. ويقدر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 بليون جنيه، بزيادة 26 في المئة عن العام الجاري، بينما تقدر المصاريف العامة بنحو 885 بليون جنيه، بزيادة 20 في المئة. وأظهر مشروع الموازنة وفق وزير المال هاني قدري دميان التركيز على تحقيق نقلة نوعية وتطوير ملموس في برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساس وتطوير البنية الأساس، مع الاستمرار في السياسات الداعمة للسيطرة على معدلات العجز والدين العام لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وبما يحفز معدلات النمو والتشغيل وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض معدلات التضخم. وقال دميان إن «تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية محور تلك الموازنة»، لافتاً إلى «تحسن الوضع الاقتصادي تدريجاً، ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية، إلا أن قدرة الاقتصاد على تمويل عجز الموازنة واحتياجات المجتمع لا تزال أقل من طموحاته وطموحات الشعب المصري». وأعلن الرئيس التنفيذي ل «هيئة البترول» طارق الملا أن «دعم المنتجات البترولية في موازنة عام 2015-2016 التي وافقت عليها الحكومة عند مستوى 61 بليون جنيه ارتكز إلى 4 محددات رئيسة، الأول في تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولاراً للبرميل، ما ينعكس إيجاباً على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والثاني تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة وبذلك خفض كميات الغاز الطبيعي والمازوت المستهلكة، أما المحدد الثالث فيتمثل في أن نمط الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي عموماً تغير على مدار السنة، والمحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تراوح بين 3 و5 في المئة، ما يُنتج وفراً يراوح بين 3 بلايين و4 بلايين جنيه. وأوضح أن «التقديرات تشير إلى أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لعام 2014-2015 سيبلغ نحو 70 بليون جنيه مقارنة بنحو 100 بليون كان في موازنة العام الماضي، مع ملاحظة أن متوسط السعر العالمي للبترول خلال النصف الأول من العام كان مرتفعاً وانخفض في النصف الثاني، ولذلك تراجعت قيمة الدعم». وناشد الملا المواطنين عدم الانصياع للشائعات وعدم التخزين، مؤكداً انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محلياً أو المستورد، إذ يواصل قطاع البترول ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار في المحطات في بعض المحافظات.
