طالبت الحكومة الألمانية، اليوم مصر بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي خلال مرحلة الإستئناف على الحكم، لافتة في الوقت ذاته رفضها لعقوبة الإعدام من الأساس. وقال المتحدث بإسم الحكومة الألمانية "ستيفن سيبرت" إن برلين تثق في أن الحكم سيتم مراجعته وإلغائه، ومذكرًا بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نقلت للرئيس عبدالفتاح السيسي تلك الرسالة بشكل مباشر خلال زيارته الأخيرة لبرلين أوائل الشهر الجاري، حيث أوضحت رفض بلادها والاتحاد الأوروبي تطبيق عقوبات الإعدام، والتي لا تنص عليها الدساتير الأوروبية. _ مواجهة السيسي لميركل...وإلغاء سياسة التتبع وعقب ذلك قال سعيد اللاوندي، المحلل السياسي، والخبير في الحركات الثنائية الدولية، أن أحكام الإعدام والمؤبد التي أصدرت من قبل القضاء المصري أمس جاء كرد شديد اللهجة من الرئيس السيسي على رسالة المستشارة أنجيلا ميركل عقب إعلانها لرفضها ورفض بلادها أحكام الإعدام للقيادات الإخوانية خلال زيارة الرئيس لألمانيا. وأكد اللاوندي، أن الرئيس السيسي يعبر عن سياسة وإرادة شعب يرفض التدخل الخارجي في شئونه السياسية، ويرفض سياسة التتبع التي ما زالت بعض الدول تنفذها، موضحا أن ألمانيا تطالب بعدم إعدام القيادات الإخوانية متأثرة بالإخوان المستوطنين هناك. وأشار المحلل السياسي، أن رسالة ميركل في السابق، وبيان ألمانيا الآن ليس لهم أي قيمة، حيث أن مصر شعبا وحكومة يرفضون سياسة التتبع. _ نزاهة القضاء.....والتدخل المرفوض وأضاف يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن بيان ألمانيا، ورسالة ميركل للرئيس السيسي أمر مرفوض وغير مقبول، حيث أنه يعد تدخل في شئون مصر الداخلية، وهو ما ترفضه مصر حتى وإن وصل الأمر لأسوأ النتائج الدبلوماسية بين مصر وألمانيا. وأشار قدري، أن أحكام الأمس أكدت أن القضاء المصري، نزيه لا تتحكم فيه قوى سياسية خارجية أو داخلية، ولا يستطيع أحد أن يؤثر على تلك الاحكام القضائية.
