السيسي في عام.. جولات مكوكية بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية

بحلول بعد غد الثامن من يونيو يكون قد مر عام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، ففي هذا اليوم من العام الماضي، وفي احتفالية تاريخية غير مسبوقة بمقر المحكمة الدستورية العليا أدى الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، رئيساً للبلاد لفترة رئاسية تمتد لأربع سنوات، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي؛ وفقاً لأحكام المادة (144) من الدستور المصري وبحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وتوجه الرئيس السيسي بعدها إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الاتحادية ، حيث ألقى الرئيس المنتهية رئاسته المستشار عدلي منصور، كلمة، أعقبتها كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم قام الرئيسان بالتوقيع على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري، وأعقب ذلك إقامة مأدبة غداء؛ تكريماً لأصحاب الجلالة والفخامة الملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات، وكبار المدعوين الذين حضروا مراسم تنصيب الرئيس المنتخب .
وفي اللقاءات الأولى التي أجراها الرئيس السيسي أكد انفتاح مصر على العالم، وحرصها على استعادة دورها المحوري على الساحتين العربية والأفريقية، كما حرص بعد أيام قليله من توليه الرئاسة على مشاركة الشباب في ماراثون الدراجات في وقت مبكر من الصباح، في إشارة لافتة إلى اهتمامه بالشباب، وألقى كلمة متناولاً رمزية التجمع حول هدف واحد يحمل معاني الوحدة وعدم الاختلاف ويتسع لمشاركة جميع أبناء الوطن، وأشار إلى أهمية أن يقف المصريون جنباً إلى جنب وأن يتحابوا ويتجمعوا على قلب رجل واحد من أجل المُستقبل.
وفى أقل من عشرة أيام من توليه الحكم ترأس الرئيس أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب عقب أداء أعضاء الحكومة اليمين القانونية أمامه، لاستعراض المهام والتكليفات التي تتضمنها خطة عمل المرحلة المقبلة، حيث وجه الرئيس بمحاربة الفساد وترشيد النفقات والحفاظ علي البيئة والالتزام بالحد الأقصى للأجور، واستكمال استحقاقات خارطة الطريق والخطط والاستراتيجيات ذات الطموح العالي، بالإضافة الى تحقيق الأمن والأمان وحملات استباقية ومواجهة شرسة للبؤر الإجرامية ليشعر المواطن بالأمن وضبط المرور ومكافحة التحرش وإعادة هيبة الدولة والتصدي لكل مغتصب وواضع يد علي أراضي الدولة، كما وجه بالوفاء باحتياجات المواطن واستكمال منظومة وجودة رغيف العيش وضرب من يتلاعب في الأسعار ويستغل المواطنين وتوفير الغذاء والحفاظ على الحاصلات الزراعية وطرق نقلها.
وسرعان ما بدأ الرئيس السيسي في متابعة خطط تطوير الاقتصاد والتوسع في الأراضي الزراعية التي ضاقت باحتياجات المصريين، فعقد اجتماعا وزاريا بحضور المهندس محلب لاستعراض سبل تنفيذ مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان تقع في مناطق مختلفة بالجمهورية، وإضافتها إلى الرقعة الزراعية المصرية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفجوة الغذائية، وبما يتناسب مع معدلات النمو السكاني المرتفعة في مصر.
ثم أعلنت رئاسة الجمهورية تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلاً للمبادرة التي سبق وأن أعلنها الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد ، وذلك تقديراً للحظات الدقيقة التي يمرُ بها الوطن، وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن ، حيث تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.
ومن المحطات المهمة في العمل الداخلي والمستقبلي التي أعلنها الرئيس السيسي إطلاق مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو مترا على أن يتم البدء من الكيلو 61 وحتى الكيلو 95 ترقيم القناة .
ويتيح المشروع الجديد استمرار رحلات السفن العابرة للقناة دون انتظار بتعميق الحفر الجاف بما يساعد على زيادة عدد السفن العابر للقناة بحمولات أكبر .
ويضاعف المشروع الجديد من دخل قناة السويس الذي يتجاوز حاليا الخمسة مليارات دولار الى نحو 259 مليار دولار ، ويسهم في تقليل زمن انتظار السفن من 11 ساعة إلى ثلاث ساعات على الأكثر وزيادة الطلب على استخدام القناة وزيادة القدرة الاستيعابية للسفن العابرة الى97 سفينة من 49 سفينة في المتوسط وارتفاع العائد المتحقق من نحو خمسة مليارات دولار الى أكثر من 259 مليار دولار، وأصدر الرئيس تعليماته باختصار فترة التنفيذ من ثلاثة أعوام إلى عام واحد.
وباستعراض الجهود التي قام بها الرئيس السيسي على الصعيد الداخلي نجد أكثر من محطة ، فقد وضع خطة لترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات مصر وإضافة محافظات وسط سيناء والعلمين والواحات بهدف التوسع العمراني وإقامة مجتمعات جديدة خارج الوادي القديم.
وفي محور دعم العلاقة بين عنصري الأمة التقى الرئيس السيسي ، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، برؤساء وممثلي الطوائف المسيحية في مصر السيسي، وأكد خلال اللقاء على قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعا، مسلمين ومسيحيين، مشدداً على أن ما يمر به واقعنا الإقليمي يعد دليلا دامغا على أهمية أن نحصن أنفسنا كمصريين ببناء مادي ومعنوي وإنساني في غاية القوة، يحمي مجتمعنا من أية محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه، الذين عاشوا جميعا كوحدة واحدة لآلاف السنين.
وأعطى الرئيس إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء مركز عالمي لوجيستي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال في ميناء دمياط، حيث يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته خمسة عشر مليار جنيه إلى جعل مصر محورا دوليا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، وذلك ليس فقط لتوفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، ولكن أيضا لإمداد الأسواق الإقليمية المحيطة باحتياجاتها الغذائية.
وعرض الرئيس خلال لقاءاته مع رجال الأعمال الأمريكيين، اقتراحا بإنشاء مدينة سياحية للتسوق ناحية خليج السويس لتشغيل 500 ألف عامل تكون بالقرب من ميناء السخنة أو الأدبية، وسيكون بالمدينة المقترحة مراكز بيع ومعرض دائم لتصدير المنتجات المصرية، وتصل التكاليف المبدئية للمشروع إلى 40 مليار جنيه.
وعقد الرئيس عدة اجتماعات مع المجلس التخصصي للتعليم والمجلس التخصصي لتنمية المجتمع حيث حرص على تشكيل مجالس تخصصية تابعة لرئاسة الجمهورية، للاستماع إلى نتاج رؤى متنوعة وثرية، وشدد على أهمية تقديم حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعليم والبحث العلمي في مصر.
وكان افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر " دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل " بمدينة شرم الشيخ حدثا ضخما، حيث شارك في الموتمر أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 52 دولة في مجالات السياسة والأعمال والاستثمار.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إن تحقيق الاستقرار هو حجر أساس لمستقبل اقتصادي مزدهر، ليس فقط لمصر ولكن لكافة دول المنطقة، إن مصر تعمل علي تحقيق النمو العادل والمتوازن ليكون بمثابة نموذج يحتذى به في مجال التنمية ومكافحة الإرهاب".
وتم خلال المنتدى توقيع العديد من مذكرات التفاهم لجذب الاستثمارات الأجنبية في عدة مجالات ، أبرزها الطاقة والاتصالات والزراعة والبنية الأساسية.
ووجَّه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة نتائج المؤتمر والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، مع موافاته بتقرير أسبوعي عن سير العمل وحجم الإنجاز، مشدداً على ضرورة ضغط الوقت والعمل الدؤوب لإنجاز كافة هذه المشروعات في أقصر وقت ممكن للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق آمال وطموحات الشعب في التنمية والتقدم.
كما شهد الرئيس السيسي خلال المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر تعمل على تخفيف الكثافة السكانية من القاهرة الكبرى التي يتوقع الخبراء أن يصل عدد سكانها إلى 80 مليون نسمة بحلول عام 2050، حيث من المقرر أن يتم نقل مجموعة من المهام الخدمية والإدارية المهمة إلى المدينة الجديدة مما سينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وفي حديثه الشهري الثالث الذي أذاعه التليفزيون المصري أكد الرئيس السيسي أن مصر استعادت مكانتها وعلاقتها المتميزة مع أبناء قارتها السمراء، وأوضح أنه تم تحقيق عدة إنجازات من قناة السويس الجديدة، حيث تم الانتهاء من 100% من أعمال الحفر الجاف لقناة السويس الجديدة، وتم الانتهاء من 65% من أعمال التكريك بأكبر معدل حدث فى التاريخ بلغ 1،7 مليون متر مكعب يومياً و بإجمالي عدد كراكات بلغ 39 كراكة، وقال إنه سيتم افتتاح المجرى الجديد للقناة في السادس من أغسطس و قد تم دعوة رؤساء دول كثيرة للمشاركة في الافتتاح.
وتضمنت المشروعات الجديدة افتتاح مزارع الاستزراع السمكي على أحواض ترسيب شرق قناة السويس في أغسطس القادم ، وإنشاء مزارع سمكية فى بحيرة البردويل ، وافتتاح المرحلة الأولى من مدينة الإسماعيلية الجديدة،ً وأكد الرئيس أن النجاح في جذب الاستثمارات موجه بالأساس لخلق فرص عمل و تحسين الأحوال المعيشية لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلف الرئيس المجلس التخصصي لتنمية المجتمع و المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بتشكيل لجنة مع وزير الإسكان لمراجعة تفاصيل المشروع و على رأسها تحقيق الاستفادة القصوى لمحدودي الدخل.
وبالنسبة للإسكان قال الرئيس إنه خلال العشر شهور السابقة انتهت وزارة الإسكان من بناء وتسليم 70 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بإجمالي استثمارات 9،5 مليار جنيه و جارى الانتهاء من 174 ألف وحدة سكنية أخرى قبل نهاية العام الجاري بإجمالي 25 مليار جنيه.
وبالنسبة للكهرباء قال الرئيس إنه يتابع معدلات تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال شهور الصيف لإضافة قدرات كهربية تصل إلى 3،6 جيجا وات تبدأ في الدخول إلى الشبكة القومية اعتباراً من أول يونيو المقبل ، وفيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية في شهر رمضان أوضح الرئيس أنه تم العمل على تأمين توفير السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم بأسعار مناسبة ومخفضة للمستهلكين من خلال تطبيق منظومة السلع التموينية لعدد 25 ألف منفذ تمويني.
وللتأكيد على محورية قضية مياه النيل وقع الرئيس في لقائه مع الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والري على "وثيقة النيل"، إيذاناً بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل على المستوى الشعبي لزيادة وعي المواطنين وحثهم على الحفاظ على نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات، وإعمالاً لنصوص الدستور الذي أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه لتعظيم الاستفادة من مياهه، كما حَظَرَ التعدي على حرمه.
وأصدر الرئيس السيسي مجموعة من القرارات الجمهورية تستهدف تنشيط العمل الوطني في مختلف المجالات ، أهمها قرار بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وقرارات أخرى بتشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر يتبع رئيس الجمهورية، وبالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر وقبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون.
وقرار جمهوري بإعلان حالة الطواريء في أجزاء من شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر مع حظر التجوال، وقرار بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، وقرار يخول للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وقرار بتعيين اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وتعيين السيدة فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى.
ومن بين القرارات الجمهورية قرار بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وبتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، و بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وإنشاء "صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري" يختص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بهدف دعم ذوي الدخول المنخفضة وتيسير حصولهم على المساكن اللائقة، وذلك من خلال خفض عبء التمويل إلى الحدود التي تناسب المواطنين من منخفضي الدخل،و بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخرى.
وتشمل القرارات أيضا قرارا بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء ، وقرارا بإحالة اللواء محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة إلى المعاش وتكليف خالد فوزي بالقيام بأعماله، والموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، بقيمة تبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي ، وخمسة قرارات جمهورية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في عدة مجالات تشمل توليد الكهرباء، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم العالي، والزراعة ، وتشجيع التجارة والاستثمار في مصر، وقرارا بالموافقة على تسهيل ائتماني فرنسي بقيمة 70 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز للمنازل، وآخر ينص على تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ومن بين القرارات إنشاء أربعة مجالس تخصصية، تتضمن المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي ، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي. ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية، كما أصدر قرارا جمهوريا بوقف العمل بأحكام القرار بقانون بشأن تنظيم التوقيت الصيفي خلال فصل الصيف القادم.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية بقانون أصدر الرئيس عدة قرارات أهمها قرار بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).
كما أصدر قرارا بقانون يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس 2015، وقرارا بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، ينص على أن "تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس. وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة "، واصدر الرئيس قرارا بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر.
كما أصدر الرئيس قرارا بقانون بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة، كما أصدر قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وقرارا جمهوريا بقانون لتنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، ويتضمن القرار بقانون، تعريف الكيان الارهابي والشخص الارهابي ومصادر الاموال والتمويل وتجميد اموال الكيانات الارهابية والإرهابيين.
وأصدر الرئيس ثلاثة قرارات بقوانين، تتعلق بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.والثاني قرار بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية، والثالث قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
كما أصدر قرارا بقانون لتعديل قانون شهادات القناة يبلور الإطار القانوني لعمل هيئة قناة السويس، واصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، كما اصدر الرئيس قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وينص القرار علي انه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما او بالاشتراك مع غيرهما او المساهمة في اي من الشركات القائمة للقيام بالانشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
وعلي الصعيد الخارجي، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارات نشطة ومكثفة للعديد من بلدان العالم، في اطار استعادة دور ومكانة مصر اقيلميا ودوليا، وبما يصب في مصلحة مصر والمواطن المصري.
وكانت أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى، الي الجزائر في 24 يونيو من العام الماضي وهو فى طريقه إلى غينيا الاستوائية لحضور القمة الإفريقية. التقى السيسى خلالها مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبحثا تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية خاصة ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى الوضع فى منطقة الساحل والصحراء ومالى.
كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجال الاقتصادى، لاسيما فيما يتعلق بإمداد مصر بشحنات من الغاز المسال.
وفي 25 يونيو 2014، توجه السيسى إلى غينيا الاستوائية ليرأس وفد مصر فى أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقى، والتى عقدت تحت شعار "الزراعة والأمن الغذائى بالقارة الأفريقية". وقال السيسى فى كلمته أمام القمة: إن مصر ترحب بعودتها للاتحاد الإفريقى واستئناف عملها فى أنشطة الاتحاد، وأعلن عن إنشاء وكالة مصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا.
وفي طريق عودته الي القاهرة، قام الرئيس السيسي بزيارة قصيرة للسودان يوم 27 يونيو 2014 استغرقت ساعات اجتمع خلالها الرئيسان السيسي والبشير الذي قام بعدها بزيارة القاهرة ، وأعلن الرئيس السيسي بعد الاجتماع أن العلاقات بين مصر والسودان لن تتراجع إلى الوراء، وأنه لا مجال للاختلاف بعد اليوم، مضيفا أن هناك مصالح مشتركة عديدة بين البلدين.
وفي 10 أغسطس 2014، قام الرئيس السيسى بزيارة الي المملكة العربية السعودية، حيث التقي بالملك عبد الله الذي كان قد توقف فى مطار القاهرة فى طريق عودته من المغرب فى 20 يونيو، حيث أجريا محادثات هامة، حيث ان السعودية من أكبر الدول الداعمة لمصر، سياسيا واقتصاديا، وتركزت المباحثات حول التطورات السياسية الاقليمية وتحديات الأمن القومي العربي.
وفي 12 أغسطس 2014، قام الرئيس السيسى بزيارة لمدينة سوتشي الروسية اتسمت بالحفاوة البالغة في الاستقبال من الجانب الروسي، وتم خلالها بحث كافة أوجه التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والصناعي والسياحي والطاقة. وتم الاتفاق على تزويد مصر بما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح، واتفق الجانبان على مساعدة روسيا لمصر فيما يتعلق بتطوير شركات القطاع العام خاصة الحديد والصلب، بالإضافة إلى إقامة منطقة صناعية روسية فى إطار تنمية منطقة قناة السويس.
وفي 22 سبتمبر 2014، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك في قمة المناخ، والتقى خلال زيارته بالرئيس الأمريكى باراك أوباما.
كما التقى بمجموعة من رجال الأعمال الأعضاء فى غرفة التجارة الأمريكية، واستعرض معهم الجهود، التى تبذلها مصر لتحسين مناخ الاستثمار.
ووجه الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التحية لشعب مصر العظيم، الذى صنعَ التاريخَ مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية.. تارة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد ، وطالب بحقه فى الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.. وتارة أخرى ، عندما تمسك بهويته ، فثارَ ضد الإقصاء ، رافضاً الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين ، وتفضيل مصالحها الضيقة على مصالح الشعب .
وشدد علي ان الأزمات التى تواجه بعض دول المنطقة ، يمكن أن تجد سبيلاً للحل يستند على تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناءً على عقد اجتماعي وتوافق وطني، مع توفير كافة الحقوق ، لاسيما الحق فى التنمية الشاملة ، بما يُحصِن المجتمعات ضد الاستغلال والانسياق خلف الفكر المتطرف ؛ كما يستند علي المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب، ولمحاولات فرض الرأى بالترويع والعنف ، وإقصاء الآخر .
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى في نيويورك بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث اتفق الرئيسان على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، والتقدير لمكانة مصر الإقليمية، والحرص على تطويرها وإطلاق عمل آلية الحوار الإستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية.
وفي 24 نوفمبر 2014، قام الرئيس السيسي بزيارة لإيطاليا سريعة ركزت على التنسيق بشأن الوضع فى ليبيا، وتعزيز التعاون فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة. وزار الرئيس السيسى أيضا الفاتيكان والتقى البابا فرانسيس.
وفي 26 نوفمبر 2014، زار الرئيس السيسى فرنسا، حيث التقي بالرئيس فرانسوا أولاند، واتفقا على تفعيل عدة مشروعات واستثمارات فرنسية فى مصر بقيمة 796 مليون يورو ، ودعا السيسى مجتمع الأعمال الفرنسى لتنفيذ مزيد من الاستثمارات بمصر.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا مع ممثلي الشركات السياحية الفرنسية حيث طلب منهم بذل مزيد من الجهود لاستعادة حركة السياحة الثقافية الي مصر. واكد ان الدولة المصرية ستذلل كافة العقبات امام استعادة حركة السياحة الفرنسية الي مصر. ووعد بدراسة توفير خط طيران مباشر بين فرنسا وطابا.
وفي 11 ديسمبر 2014، قام الرئيس السيسي بزيارة سريعة للأردن تركزت خلالها المباحثات علي الأوضاع السياسية فى المنطقة، وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى و الملك عبد الله الثانى على أهمية وضع منهج استراتيجى شامل وتشاركى بين مختلف الأطراف فى التصدى للإرهاب ومن يمارسه باسم الإسلام.
وفي 22 ديسمبر 2014، قام الرئيس السيسي بزيارة هامة للصين خاصة علي الصعيد الاقتصادي حيث وقعت مصر خلالها ما يزيد على 25 اتفاقية، في اطار اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة، الذى وقعه السيسى مع الرئيس الصينى شي جين بينج. وشملت الاتفاقات تعاونا فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك وقعه الرئيسين السيسي و بينج بشأن إقامة "علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين ينظم كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعربت مصر عن دعمها لمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير البري والبحري.
كما دعم الجانب الصيني خطط الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد، بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية. واتفق الجانبان على اعتبار عام 2016 عاماً للثقافة المصرية في الصين وللثقافة الصينية في مصر.
وشجع الجانب الصيني السائحين الصينيين على زيارة مصر.
وفي 5 يناير 2015 ، قام الرئيس السيسي بزيارة للكويت، التقي خلالها مع الأمير صباح الأحمد الصباح، حيث تعد الكويت من أهم الدول الداعمة لمصر.
وفي 18 يناير 2015، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي أبوظبي حيث أجري مباحثات مع قادة دولة الإمارات، وشارك في افتتاح القمة العالمية للطاقة لبحث التحديات المتعلقة بمستقبل الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
كما شارك الرئيس السيسي في منتدي دافوس الاقتصادي بسويسرا، مما كان له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام والمؤتمر الاقتصادى بشكل خاص بتشجيع المستثمرين العرب و الأجانب و المؤسسات العالمية للاستثمار فى مصر. وعرض الرئيس السيسي المناخ الذي تتحلي به مصر من أجل زيادة عدد المشروعات والاستثمارات داخل مصر، خاصة في ظل الإمكانات والقدرات الكبيرة تؤهلها لتبوأ مكانة مهمة على خريطة التجارة العالمية في ظل تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كبوابة مع عدد من قارات العالم المختلفة خاصة السوق الإفريقى. واضطر الرئيس السيسي لقطع مشاركته في منتدي دافوس للتقديم العزاء في وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله.
وفي 28 يناير 2015، شارك الرئيس السيسي أعمال القمة الرابعة والعشرين للاتحاد الأفريقى التي عقدت في اديس ابابا. كما تسلمت مصر خلال القمة رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ لمدة عامين.
والتقي الرئيس السيسي أيضا خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الأثيوبى هايلاماريام حيث أكد علي حرص مصر على استمرار التفاهم والتواصل مع أثيوبيا، وعدم وقوف مصر فى وجه حق الشعب الأثيوبى فى التنمية من خلال تنفيذ مشروعات على نهر النيل، إلا أن هذه المشروعات يجب أن تأخذ فى الاعتبار حقوق مصر المائية.
وفي 23 مارس الماضي، زار الرئيس السيسي الخرطوم، حيث أجري مباحثات ثلاثية مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين، أعقبها التوقيع على إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي.
وأكد الرئيس السيسي أهمية توافر الإرادة السياسية بين الدول الثلاث لتنفيذ إعلان المبادئ الذى يُعد بمثابة خطوة مبدئية يتعين استكمالها والبناء عليها من خلال إبرام اتفاقيات تفصيلية. وأكد الرئيس على حق الشعب الإثيوبي فى التنمية ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أن نهر النيل هو مصدر الحياة الوحيد بالنسبة لمصر وشعبها، منوهاً بأن مصر اختارت المضي قُدماً على طريق التعاون والبناء والتنمية بدلاً من الاختلاف والمواجهة وأنه يتعين مواصلة تلك الحقبة الجديدة التى بدأت أولى خطواتها اليوم لبناء الثقة وجسور المحبة بدلاً من الشك والريبة.
وتضمن إعلان المبادئ عشرة عناصر رئيسية، أبرزها الالتزام بنتائج الدراسات التى سيقوم بها الخبراء الدوليون فيما يتعلق بسد النهضة فقط، وليس بمياه النيل بشكل عام، كما انه يحافظ على حقوق الآخرين، ومن ناحية أخري، يضم مبادئ فنية من ناحية الالتزام بنتائج دراسات الخبراء فيما يتعلق بإنشاء الخزان وملئه وإدارته، مؤكدا ان إعلان المبادئ يرسخ لأساس مهم جداً فيما يتعلق بالمرحلة القادمة بين الدول الثلاث والارتقاء بآفاق أرحب.
وفي ختام زيارته للسودان، توجه الرئيس السيسي الي أديس أبابا في زيارة رسمية التقي خلالها الرئيس الاثيوبي مولاتو تشومي الذي أكد على فتح صفحة جديدة للعلاقات مع مصر تقوم على بناء الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة ، معرباً عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون المشترك إلى أقصى درجة ممكنة.
وفي كلمة تاريخية أمام البرلمان الأثيوبي ، دعا الرئيس السيسي الشعب الاثيوبي لكتابة صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات المصرية الأثيوبية وبناء جسور الثقة وتقديم مثال يُحتذى به للتعاون والعمل المشترك والمثمر وتحقيق المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة، لافتا أن من يَنشُد التقدم فى عالم اليوم يدرك أن عليه تجنب النزاعات غير المُجدية ، والنأى ببلاده عن الصراعات التى تستنفد الطاقات والموارد الثمينة ، والتى يجب توجيهها إلى التنمية وتحقيق الرخاء ، من أجل الارتقاء على دروب العلم والمعرفة وامتلاك الأدوات التى تكفل استدامة التقدم والرقى.
وفي بيان مشترك في ختام الزيارة، أكد السيسي وديسالين الرغبة في مزيد من تعزيز العلاقات بين مصر وأثيوبيا، وتشجيع مجتمع الأعمال بالبلدين على إقامة المشروعات المشتركة، وتفعيل جهود تحقيق الأمن والسلام بالقارة الأفريقية. واتفق القائدان على رفع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة الراهنة إلى لجنة عليا بقيادة القائدين للإشراف ولإعطاء التوجيه السياسى لمزيد من التعزيز للعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.كما اتفق أيضاً على عقد اللجنة العليا سنوياً، بالتبادل بين عاصمتيهما. واتفقا على تشكيل لجنة عليا للإشراف على الخطوات التالية المتصلة بالاتفاق، والعلاقات الثلاثية الأخرى، كما دعوا السودان لمشاركتهما.
وفي كلمته أمام القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بشرم الشيخ فى دورتِها العاديةِ السادسةِ والعشرين ، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي اتخاذ خطوات تنفيذية في اطار جدول زمني محدد لإنشاء قوة عربية مشتركة، لتكون أداة لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومى العربى.
وفي أبريل الماضي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، عقدت قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلاً من رئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان، بعد ستة أشهر من عقد القمة الاولى بالقاهرة في نوفمبر 2014.
وصدر عن القمة الثلاثية إعلان نيقوسيا متضمناً التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب وكشف مصادر الدعم المالي والسياسي الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية، والاستفادة من الاحتياطيات الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والملاحة البحرية.
وفي ختام زيارته لقبرص، توجه الرئيس السيسي إلى مدريد، حيث التقى بالملك فيليب السادس ملك أسبانيا ، وبحثا سبل دفع العلاقات بين البلدين من خلال طرح عدد من المبادرات والمقترحات لتفعيل التعاون فيما بينهما. و أعرب الرئيس عن تطلع مصر لأن تكون الزيارة بمثابة نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير العلاقات المصرية الأسبانية فى كافة المجالات. وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية شملت: اتفاق للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم بشأن حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة، ومذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية والنقل تتعلق بالتعاون فى مشروع قطار سريع بين الغردقة والأقصر، ومشروعات مترو الأنفاق فى الخطين الخامس والسادس.
كما قامت الرئيس السيسي بعدها بزيارة للمملكة العربية السعودية، أجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين، تناولت مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية فى اليمن وسبل الحفاظ على وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة أراضيه ومؤسساته الشرعية، فضلاً عن أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة الدولية. وأكدا على أهمية مجابهة كافة محاولات التدخل فى الدول العربية أياً كان مصدرها، والتصدى لكافة المخططات التى تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، وذلك حفاظاً على الأمن القومى العربى.
كما شارك الرئيس السيسي يوم 9 مايو في احتفالات روسيا بالذكرى السبعين لانتصاراتها في الحرب العالمية الثانية، والتقي هناك مع عدد كبير من القادة المشاركين ، منهم رؤساء كازاخستان و طاجيكستان ومنغوليا ، و الرئيس الفلسطينى ، ورئيس فنزويلا ، ورئيس التشيك ، ورئيس الهند ، حيث بحث معهم مجمل العلاقات الثنائية، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات فى مختلف المجالات.و تم استعراض التطورات الجارية في مصر والشرق الأوسط. وعقد الرئيس السيسي لقاء هام مع نظيره الصيني بالكرملين وتم خلاله الاتفاق علي مواصلة ماتم الاتفاق عليه في زيارة السيسي للصين ديسمبر الماضي والإرتقاء بالعلاقات الي الاستراتيجية الشاملة ، وأعرب خلاله الرئيس السيسي عن حرصنا علي إتمام الرئيس الصيني زيارته المؤجلة لمصر.
كما عقد الرئيس السيسي لقاء طويل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تم خلاله استعراض مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة في كافة مجالات التعاون المشتركة وعلي رأسها التجاري والاقتصادي والعسكري ، وعقد اللجنة المشتركة واقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والمنطقة اليوروأسيوية وزيادة نشاط للشركات الروسية العاملة في مصر والرغبة في التوسع و تفعيل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
وشارك الرئيس السيسي أيضا في المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد بمنطقة البحر الميت بالأردن، وألقى كلمة أكد فيها أنه لن يتحقق القضاء على الفقر إلا من خلال تنمية اقتصادية وصناعية قوية وشاملة، مرنة ومستدامة، تضع ضمن أولوياتها رعاية الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق التنمية الشاملة ، والتى يمكن تعمل على توفير وظائف جديدة لاستيعاب جزء كبير من العمالة ومواجهة ظاهرة البطالة.
وعلى هامش المنتدى عقد الرئيس السيسي عدة لقاءات من بينها لقاء مع الرئيس الفلسطيني، و نائب الرئيس العراقي، ورئيس كردستان العراق، ورئيس البرلمان العراقي و البروفسير كلاوس شواب، المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أكد الرئيس السيسي علي حرص مصر على أن تعقد مؤتمرها الاقتصادي بشرم الشيخ بشكل سنوي لبحث التحديات العربية والإفريقية.