عام علي حكم الرئيس السيسي

بحلول بعد غد الثامن من يونيو يكون قد مر عام علي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، ففي هذا اليوم من العام الماضي، وفي احتفالية تاريخية غير مسبوقة بمقر المحكمة الدستورية العليا أدي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، رئيساً للبلاد لفترة رئاسية تمتد لأربع سنوات، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار/ أنور العاصي، وفقاً لأحكام المادة '144' من الدستور المصري وبحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وتوجه الرئيس السيسي بعدها إلي مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة / الاتحادية /، حيث ألقي الرئيس المنتهية رئاسته المستشار/ عدلي منصور، كلمة، أعقبتها كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم قام الرئيسان بالتوقيع علي وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولي من نوعها في التاريخ السياسي المصري، وأعقب ذلك إقامة مأدبة غداء، تكريماً لأصحاب الجلالة والفخامة الملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات، وكبار المدعوين الذين حضروا مراسم تنصيب الرئيس المنتخب.
وفي اللقاءات الأولي التي أجراها الرئيس السيسي أكد انفتاح مصر علي العالم، وحرصها علي استعادة دورها المحوري علي الساحتين العربية والأفريقية، كما حرص بعد أيام قليله من توليه الرئاسة علي مشاركة الشباب في ماراثون الدراجات في وقت مبكر من الصباح، في إشارة لافتة إلي اهتمامه بالشباب، وألقي كلمة متناولاً رمزية التجمع حول هدف واحد يحمل معاني الوحدة وعدم الاختلاف ويتسع لمشاركة جميع أبناء الوطن، وأشار إلي أهمية أن يقف المصريون جنباً إلي جنب وأن يتحابوا ويتجمعوا علي قلب رجل واحد من أجل المُستقبل.
وفي أقل من عشرة أيام من توليه الحكم ترأس الرئيس أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب عقب أداء أعضاء الحكومة اليمين القانونية أمامه، لاستعراض المهام والتكليفات التي تتضمنها خطة عمل المرحلة المقبلة، حيث وجه الرئيس بمحاربة الفساد وترشيد النفقات والحفاظ علي البيئة والالتزام بالحد الأقصي للأجور، واستكمال استحقاقات خارطة الطريق والخطط والاستراتيجيات ذات الطموح العالي، بالإضافة الي تحقيق الأمن والأمان وحملات استباقية ومواجهة شرسة للبؤر الإجرامية ليشعر المواطن بالأمن وضبط المرور ومكافحة التحرش وإعادة هيبة الدولة والتصدي لكل مغتصب وواضع يد علي أراضي الدولة، كما وجه بالوفاء باحتياجات المواطن واستكمال منظومة وجودة رغيف العيش وضرب من يتلاعب في الأسعار ويستغل المواطنين وتوفير الغذاء والحفاظ علي الحاصلات الزراعية وطرق نقلها.
وسرعان ما بدأ الرئيس السيسي في متابعة خطط تطوير الاقتصاد والتوسع في الأراضي الزراعية التي ضاقت باحتياجات المصريين، فعقد اجتماعا وزاريا بحضور المهندس محلب لاستعراض سبل تنفيذ مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان تقع في مناطق مختلفة بالجمهورية، وإضافتها إلي الرقعة الزراعية المصرية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل الفجوة الغذائية، وبما يتناسب مع معدلات النمو السكاني المرتفعة في مصر.
ثم أعلنت رئاسة الجمهورية تدشين صندوق 'تحيا مصر' تفعيلاً للمبادرة التي سبق وأن أعلنها الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وذلك تقديراً للحظات الدقيقة التي يمرُ بها الوطن، وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، حيث تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.
ومن المحطات المهمة في العمل الداخلي والمستقبلي التي أعلنها الرئيس السيسي إطلاق مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو مترا علي أن يتم البدء من الكيلو 61 وحتي الكيلو 95 ترقيم القناة.
ويتيح المشروع الجديد استمرار رحلات السفن العابرة للقناة دون انتظار بتعميق الحفر الجاف بما يساعد علي زيادة عدد السفن العابر للقناة بحمولات أكبر.
ويضاعف المشروع الجديد من دخل قناة السويس الذي يتجاوز حاليا الخمسة مليارات دولار الي نحو 259 مليار دولار، ويسهم في تقليل زمن انتظار السفن من 11 ساعة إلي ثلاث ساعات علي الأكثر وزيادة الطلب علي استخدام القناة وزيادة القدرة الاستيعابية للسفن العابرة الي97 سفينة من 49 سفينة في المتوسط وارتفاع العائد المتحقق من نحو خمسة مليارات دولار الي أكثر من 259 مليار دولار، وأصدر الرئيس تعليماته باختصار فترة التنفيذ من ثلاثة أعوام إلي عام واحد.
وباستعراض الجهود التي قام بها الرئيس السيسي علي الصعيد الداخلي نجد أكثر من محطة، فقد وضع خطة لترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات مصر وإضافة محافظات وسط سيناء والعلمين والواحات بهدف التوسع العمراني وإقامة مجتمعات جديدة خارج الوادي القديم.
وفي محور دعم العلاقة بين عنصري الأمة التقي الرئيس السيسي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، برؤساء وممثلي الطوائف المسيحية في مصر السيسي، وأكد خلال اللقاء علي قيم الوحدة والتآخي بين المصريين جميعا، مسلمين ومسيحيين، مشدداً علي أن ما يمر به واقعنا الإقليمي يعد دليلا دامغا علي أهمية أن نحصن أنفسنا كمصريين ببناء مادي ومعنوي وإنساني في غاية القوة، يحمي مجتمعنا من أية محاولات لتقسيمه والتفريق بين أبنائه، الذين عاشوا جميعا كوحدة واحدة لآلاف السنين.
وأعطي الرئيس إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء مركز عالمي لوجيستي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال في ميناء دمياط، حيث يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته خمسة عشر مليار جنيه إلي جعل مصر محورا دوليا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، وذلك ليس فقط لتوفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، ولكن أيضا لإمداد الأسواق الإقليمية المحيطة باحتياجاتها الغذائية.
وعرض الرئيس خلال لقاءاته مع رجال الأعمال الأمريكيين، اقتراحا بإنشاء مدينة سياحية للتسوق ناحية خليج السويس لتشغيل 500 ألف عامل تكون بالقرب من ميناء السخنة أو الأدبية، وسيكون بالمدينة المقترحة مراكز بيع ومعرض دائم لتصدير المنتجات المصرية، وتصل التكاليف المبدئية للمشروع إلي 40 مليار جنيه.
وعقد الرئيس عدة اجتماعات مع المجلس التخصصي للتعليم والمجلس التخصصي لتنمية المجتمع حيث حرص علي تشكيل مجالس تخصصية تابعة لرئاسة الجمهورية، للاستماع إلي نتاج رؤي متنوعة وثرية، وشدد علي أهمية تقديم حلول عملية للتغلب علي التحديات التي تواجه قطاع التعليم والبحث العلمي في مصر.
وكان افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ' دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل ' بمدينة شرم الشيخ حدثا ضخما، حيث شارك في الموتمر أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 52 دولة في مجالات السياسة والأعمال والاستثمار.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إن تحقيق الاستقرار هو حجر أساس لمستقبل اقتصادي مزدهر، ليس فقط لمصر ولكن لكافة دول المنطقة، إن مصر تعمل علي تحقيق النمو العادل والمتوازن ليكون بمثابة نموذج يحتذي به في مجال التنمية ومكافحة الإرهاب'.
وتم خلال المنتدي توقيع العديد من مذكرات التفاهم لجذب الاستثمارات الأجنبية في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والاتصالات والزراعة والبنية الأساسية.
ووجَّه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة نتائج المؤتمر والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، مع موافاته بتقرير أسبوعي عن سير العمل وحجم الإنجاز، مشدداً علي ضرورة ضغط الوقت والعمل الدؤوب لإنجاز كافة هذه المشروعات في أقصر وقت ممكن للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق آمال وطموحات الشعب في التنمية والتقدم.
كما شهد الرئيس السيسي خلال المنتدي التوقيع علي مذكرة تفاهم لإنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر تعمل علي تخفيف الكثافة السكانية من القاهرة الكبري التي يتوقع الخبراء أن يصل عدد سكانها إلي 80 مليون نسمة بحلول عام 2050، حيث من المقرر أن يتم نقل مجموعة من المهام الخدمية والإدارية المهمة إلي المدينة الجديدة مما سينعكس علي توفير فرص عمل جديدة للشباب.
وفي حديثه الشهري الثالث الذي أذاعه التليفزيون المصري أكد الرئيس السيسي أن مصر استعادت مكانتها وعلاقتها المتميزة مع أبناء قارتها السمراء، وأوضح أنه تم تحقيق عدة إنجازات من قناة السويس الجديدة، حيث تم الانتهاء من 100% من أعمال الحفر الجاف لقناة السويس الجديدة، وتم الانتهاء من 65% من أعمال التكريك بأكبر معدل حدث في التاريخ بلغ 1، 7 مليون متر مكعب يومياً و بإجمالي عدد كراكات بلغ 39 كراكة، وقال إنه سيتم افتتاح المجري الجديد للقناة في السادس من أغسطس و قد تم دعوة رؤساء دول كثيرة للمشاركة في الافتتاح.
وتضمنت المشروعات الجديدة افتتاح مزارع الاستزراع السمكي علي أحواض ترسيب شرق قناة السويس في أغسطس القادم، وإنشاء مزارع سمكية في بحيرة البردويل، وافتتاح المرحلة الأولي من مدينة الإسماعيلية الجديدة، ً وأكد الرئيس أن النجاح في جذب الاستثمارات موجه بالأساس لخلق فرص عمل و تحسين الأحوال المعيشية لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلف الرئيس المجلس التخصصي لتنمية المجتمع و المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بتشكيل لجنة مع وزير الإسكان لمراجعة تفاصيل المشروع و علي رأسها تحقيق الاستفادة القصوي لمحدودي الدخل.
وبالنسبة للإسكان قال الرئيس إنه خلال العشر شهور السابقة انتهت وزارة الإسكان من بناء وتسليم 70 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بإجمالي استثمارات 9، 5 مليار جنيه و جاري الانتهاء من 174 ألف وحدة سكنية أخري قبل نهاية العام الجاري بإجمالي 25 مليار جنيه.
وبالنسبة للكهرباء قال الرئيس إنه يتابع معدلات تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال شهور الصيف لإضافة قدرات كهربية تصل إلي 3، 6 جيجا وات تبدأ في الدخول إلي الشبكة القومية اعتباراً من أول يونيو المقبل، وفيما يتعلق بتوفير السلع الغذائية في شهر رمضان أوضح الرئيس أنه تم العمل علي تأمين توفير السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم بأسعار مناسبة ومخفضة للمستهلكين من خلال تطبيق منظومة السلع التموينية لعدد 25 ألف منفذ تمويني.
وللتأكيد علي محورية قضية مياه النيل وقع الرئيس في لقائه مع الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري علي 'وثيقة النيل'، إيذاناً بإطلاق الحملة القومية لحماية النيل علي المستوي الشعبي لزيادة وعي المواطنين وحثهم علي الحفاظ علي نهر النيل سواءً من التلويث أو التعديات، وإعمالاً لنصوص الدستور الذي أكد التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد استخدام مياهه وعدم تلويثه لتعظيم الاستفادة من مياهه، كما حَظَرَ التعدي علي حرمه.
وأصدر الرئيس السيسي مجموعة من القرارات الجمهورية تستهدف تنشيط العمل الوطني في مختلف المجالات، أهمها قرار بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وقرارات أخري بتشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر يتبع رئيس الجمهورية، وبالموافقة علي الاتفاقية الإطارية بين مصر وقبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون.
وقرار جمهوري بإعلان حالة الطواريء في أجزاء من شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر مع حظر التجوال، وقرار بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، وقرار يخول للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وقرار بتعيين اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وتعيين السيدة فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي.
ومن بين القرارات الجمهورية قرار بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وبتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، و بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وإنشاء 'صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري' يختص بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بهدف دعم ذوي الدخول المنخفضة وتيسير حصولهم علي المساكن اللائقة، وذلك من خلال خفض عبء التمويل إلي الحدود التي تناسب المواطنين من منخفضي الدخل، و بالموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2300 فدان لصالح وزارة الدفاع لاستغلالها في إقامة تجمع عمراني سكني لأهالي منطقة الضبعة وللعاملين بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بالإضافة للخدمات اللازمة للمنطقة والمشروعات الأخري.
وتشمل القرارات أيضا قرارا بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، وقرارا بإحالة اللواء محمد فريد التهامي رئيس المخابرات العامة إلي المعاش وتكليف خالد فوزي بالقيام بأعماله، والموافقة علي اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بقيمة تبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي، وخمسة قرارات جمهورية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في عدة مجالات تشمل توليد الكهرباء، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم العالي، والزراعة، وتشجيع التجارة والاستثمار في مصر، وقرارا بالموافقة علي تسهيل ائتماني فرنسي بقيمة 70 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز للمنازل، وآخر ينص علي تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
ومن بين القرارات إنشاء أربعة مجالس تخصصية، تتضمن المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي. ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية، كما أصدر قرارا جمهوريا بوقف العمل بأحكام القرار بقانون بشأن تنظيم التوقيت الصيفي خلال فصل الصيف القادم.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية بقانون أصدر الرئيس عدة قرارات أهمها قرار بقانون بشأن الحد الأقصي للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصي لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدني 'ألف ومائتي جنيه'.
كما أصدر قرارا بقانون يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس 2015، وقرارا بقانون في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، ينص علي أن 'تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلي كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس. وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة '، واصدر الرئيس قرارا بقانون بشأن إنشاء بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر.
كما أصدر الرئيس قرارا بقانون بزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر المحلية والمستوردة، كما أصدر قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وقرارا جمهوريا بقانون لتنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، ويتضمن القرار بقانون، تعريف الكيان الارهابي والشخص الارهابي ومصادر الاموال والتمويل وتجميد اموال الكيانات الارهابية والإرهابيين.
وأصدر الرئيس ثلاثة قرارات بقوانين، تتعلق بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.والثاني قرار بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية، والثالث قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
كما أصدر قرارا بقانون لتعديل قانون شهادات القناة يبلور الإطار القانوني لعمل هيئة قناة السويس، واصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، كما اصدر الرئيس قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وينص القرار علي انه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما او بالاشتراك مع غيرهما او المساهمة في اي من الشركات القائمة للقيام بالانشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
وعلي الصعيد الخارجي، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارات نشطة ومكثفة للعديد من بلدان العالم، في اطار استعادة دور ومكانة مصر اقيلميا ودوليا، وبما يصب في مصلحة مصر والمواطن المصري.
وكانت أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الي الجزائر في 24 يونيو من العام الماضي وهو في طريقه إلي غينيا الاستوائية لحضور القمة الإفريقية. التقي السيسي خلالها مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة العربية خاصة ليبيا وسوريا، بالإضافة إلي الوضع في منطقة الساحل والصحراء ومالي. كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجال الاقتصادي، لاسيما فيما يتعلق بإمداد مصر بشحنات من الغاز المسال.
وفي 25 يونيو 2014، توجه السيسي إلي غينيا الاستوائية ليرأس وفد مصر في أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي، والتي عقدت تحت شعار 'الزراعة والأمن الغذائي بالقارة الأفريقية'. وقال السيسي في كلمته أمام القمة: إن مصر ترحب بعودتها للاتحاد الإفريقي واستئناف عملها في أنشطة الاتحاد، وأعلن عن إنشاء وكالة مصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا.
وفي طريق عودته الي القاهرة، قام الرئيس السيسي بزيارة قصيرة للسودان يوم 27 يونيو 2014 استغرقت ساعات اجتمع خلالها الرئيسان السيسي والبشير الذي قام بعدها بزيارة القاهرة، وأعلن الرئيس السيسي بعد الاجتماع أن العلاقات بين مصر والسودان لن تتراجع إلي الوراء، وأنه لا مجال للاختلاف بعد اليوم، مضيفا أن هناك مصالح مشتركة عديدة بين البلدين.
وفي 10 أغسطس 2014، قام الرئيس السيسي بزيارة الي المملكة العربية السعودية، حيث التقي بالملك عبد الله الذي كان قد توقف في مطار القاهرة في طريق عودته من المغرب في 20 يونيو، حيث أجريا محادثات هامة، حيث ان السعودية من أكبر الدول الداعمة لمصر، سياسيا واقتصاديا، وتركزت المباحثات حول التطورات السياسية الاقليمية وتحديات الأمن القومي العربي.
وفي 12 أغسطس 2014، قام الرئيس السيسي بزيارة لمدينة سوتشي الروسية اتسمت بالحفاوة البالغة في الاستقبال من الجانب الروسي، وتم خلالها بحث كافة أوجه التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والصناعي والسياحي والطاقة. وتم الاتفاق علي تزويد مصر بما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح، واتفق الجانبان علي مساعدة روسيا لمصر فيما يتعلق بتطوير شركات القطاع العام خاصة الحديد والصلب، بالإضافة إلي إقامة منطقة صناعية روسية في إطار تنمية منطقة قناة السويس.
وفي 22 سبتمبر 2014، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك في قمة المناخ، والتقي خلال زيارته بالرئيس الأمريكي باراك أوباما. كما التقي بمجموعة من رجال الأعمال الأعضاء في غرفة التجارة الأمريكية، واستعرض معهم الجهود، التي تبذلها مصر لتحسين مناخ الاستثمار.
ووجه الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التحية لشعب مصر العظيم، الذي صنعَ التاريخَ مرتين خلال الأعوام القليلة الماضية.. تارة عندما ثار ضد الفساد وسلطة الفرد، وطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.. وتارة أخري، عندما تمسك بهويته، فثارَ ضد الإقصاء، رافضاً الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين، وتفضيل مصالحها الضيقة علي مصالح الشعب. وشدد علي ان الأزمات التي تواجه بعض دول المنطقة، يمكن أن تجد سبيلاً للحل يستند علي تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناءً علي عقد اجتماعي وتوافق وطني، مع توفير كافة الحقوق، لاسيما الحق في التنمية الشاملة، بما يُحصِن المجتمعات ضد الاستغلال والانسياق خلف الفكر المتطرف، كما يستند علي المواجهة الحاسمة لقوي التطرف والإرهاب، ولمحاولات فرض الرأي بالترويع والعنف، وإقصاء الآخر.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث اتفق الرئيسان علي أهمية العلاقات المصرية الأمريكية، والتقدير لمكانة مصر الإقليمية، والحرص علي تطويرها وإطلاق عمل آلية الحوار الإستراتيجي علي مستوي وزيري الخارجية.
وفي 24 نوفمبر 2014، قام الرئيس السيسي بزيارة لإيطاليا سريعة ركزت علي التنسيق بشأن الوضع في ليبيا، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة. وزار الرئيس السيسي أيضا الفاتيكان والتقي البابا فرانسيس.
وفي 26 نوفمبر 2014، زار الرئيس السيسي فرنسا، حيث التقي بالرئيس فرانسوا أولاند، واتفقا علي تفعيل عدة مشروعات واستثمارات فرنسية في مصر بقيمة 796 مليون يورو، ودعا السيسي مجتمع الأعمال الفرنسي لتنفيذ مزيد من الاستثمارات بمصر.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا مع ممثلي الشركات السياحية الفرنسية حيث طلب منهم بذل مزيد من الجهود لاستعادة حركة السياحة الثقافية الي مصر. واكد ان الدولة المصرية ستذلل كافة العقبات امام استعادة حركة السياحة الفرنسية الي مصر. ووعد بدراسة توفير خط طيران مباشر بين فرنسا وطابا.
وفي 11 ديسمبر 2014، قام الرئيس السيسي بزيارة سريعة للأردن تركزت خلالها المباحثات علي الأوضاع السياسية في المنطقة، وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي و الملك عبد الله الثاني علي أهمية وضع منهج استراتيجي شامل وتشاركي بين مختلف الأطراف في التصدي للإرهاب ومن يمارسه باسم الإسلام.
وفي 22 ديسمبر 2014، قام الرئيس السيسي بزيارة هامة للصين خاصة علي الصعيد الاقتصادي حيث وقعت مصر خلالها ما يزيد علي 25 اتفاقية، في اطار اتفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة، الذي وقعه السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وشملت الاتفاقات تعاونا في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك وقعه الرئيسين السيسي و بينج بشأن إقامة 'علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة' بين البلدين ينظم كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعربت مصر عن دعمها لمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير البري والبحري. كما دعم الجانب الصيني خطط الحكومة المصرية لإنعاش الاقتصاد، بما في ذلك المشروعات القومية الكبري التي تنفذها. كما اتفق الجانبان علي تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية. واتفق الجانبان علي اعتبار عام 2016 عاماً للثقافة المصرية في الصين وللثقافة الصينية في مصر. وشجع الجانب الصيني السائحين الصينيين علي زيارة مصر.
وفي 5 يناير 2015، قام الرئيس السيسي بزيارة للكويت، التقي خلالها مع الأمير صباح الأحمد الصباح، حيث تعد الكويت من أهم الدول الداعمة لمصر.
وفي 18 يناير 2015، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي أبوظبي حيث أجري مباحثات مع قادة دولة الإمارات، وشارك في افتتاح القمة العالمية للطاقة لبحث التحديات المتعلقة بمستقبل الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
كما شارك الرئيس السيسي في منتدي دافوس الاقتصادي بسويسرا، مما كان له مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري بشكل عام والمؤتمر الاقتصادي بشكل خاص بتشجيع المستثمرين العرب و الأجانب و المؤسسات العالمية للاستثمار في مصر. وعرض الرئيس السيسي المناخ الذي تتحلي به مصر من أجل زيادة عدد المشروعات والاستثمارات داخل مصر، خاصة في ظل الإمكانات والقدرات الكبيرة تؤهلها لتبوأ مكانة مهمة علي خريطة التجارة العالمية في ظل تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس و الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة مع عدد من قارات العالم المختلفة خاصة السوق الإفريقي. واضطر الرئيس السيسي لقطع مشاركته في منتدي دافوس للتقديم العزاء في وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله.
وفي 28 يناير 2015، شارك الرئيس السيسي أعمال القمة الرابعة والعشرين للاتحاد الأفريقي التي عقدت في اديس ابابا. كما تسلمت مصر خلال القمة رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ لمدة عامين.
والتقي الرئيس السيسي أيضا خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلاماريام حيث أكد علي حرص مصر علي استمرار التفاهم والتواصل مع أثيوبيا، وعدم وقوف مصر في وجه حق الشعب الأثيوبي في التنمية من خلال تنفيذ مشروعات علي نهر النيل، إلا أن هذه المشروعات يجب أن تأخذ في الاعتبار حقوق مصر المائية.
وفي 23 مارس الماضي، زار الرئيس السيسي الخرطوم، حيث أجري مباحثات ثلاثية مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين، أعقبها التوقيع علي إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي.
وأكد الرئيس السيسي أهمية توافر الإرادة السياسية بين الدول الثلاث لتنفيذ إعلان المبادئ الذي يُعد بمثابة خطوة مبدئية يتعين استكمالها والبناء عليها من خلال إبرام اتفاقيات تفصيلية. وأكد الرئيس علي حق الشعب الإثيوبي في التنمية ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن نهر النيل هو مصدر الحياة الوحيد بالنسبة لمصر وشعبها، منوهاً بأن مصر اختارت المضي قُدماً علي طريق التعاون والبناء والتنمية بدلاً من الاختلاف والمواجهة وأنه يتعين مواصلة تلك الحقبة الجديدة التي بدأت أولي خطواتها اليوم لبناء الثقة وجسور المحبة بدلاً من الشك والريبة.
وتضمن إعلان المبادئ عشرة عناصر رئيسية، أبرزها الالتزام بنتائج الدراسات التي سيقوم بها الخبراء الدوليون فيما يتعلق بسد النهضة فقط، وليس بمياه النيل بشكل عام، كما انه يحافظ علي حقوق الآخرين، ومن ناحية أخري، يضم مبادئ فنية من ناحية الالتزام بنتائج دراسات الخبراء فيما يتعلق بإنشاء الخزان وملئه وإدارته، مؤكدا ان إعلان المبادئ يرسخ لأساس مهم جداً فيما يتعلق بالمرحلة القادمة بين الدول الثلاث والارتقاء بآفاق أرحب.
وفي ختام زيارته للسودان، توجه الرئيس السيسي الي أديس أبابا في زيارة رسمية التقي خلالها الرئيس الاثيوبي مولاتو تشومي الذي أكد علي فتح صفحة جديدة للعلاقات مع مصر تقوم علي بناء الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، معرباً عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون المشترك إلي أقصي درجة ممكنة.
وفي كلمة تاريخية أمام البرلمان الأثيوبي، دعا الرئيس السيسي الشعب الاثيوبي لكتابة صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية الأثيوبية وبناء جسور الثقة وتقديم مثال يُحتذي به للتعاون والعمل المشترك والمثمر وتحقيق المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة، لافتا أن من يَنشُد التقدم في عالم اليوم يدرك أن عليه تجنب النزاعات غير المُجدية، والنأي ببلاده عن الصراعات التي تستنفد الطاقات والموارد الثمينة، والتي يجب توجيهها إلي التنمية وتحقيق الرخاء، من أجل الارتقاء علي دروب العلم والمعرفة وامتلاك الأدوات التي تكفل استدامة التقدم والرقي.
وفي بيان مشترك في ختام الزيارة، أكد السيسي وديسالين الرغبة في مزيد من تعزيز العلاقات بين مصر وأثيوبيا، وتشجيع مجتمع الأعمال بالبلدين علي إقامة المشروعات المشتركة، وتفعيل جهود تحقيق الأمن والسلام بالقارة الأفريقية. واتفق القائدان علي رفع مستوي اللجنة الوزارية المشتركة الراهنة إلي لجنة عليا بقيادة القائدين للإشراف ولإعطاء التوجيه السياسي لمزيد من التعزيز للعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.كما اتفق أيضاً علي عقد اللجنة العليا سنوياً، بالتبادل بين عاصمتيهما. واتفقا علي تشكيل لجنة عليا للإشراف علي الخطوات التالية المتصلة بالاتفاق، والعلاقات الثلاثية الأخري، كما دعوا السودان لمشاركتهما.
وفي كلمته أمام القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بشرم الشيخ في دورتِها العاديةِ السادسةِ والعشرين، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي اتخاذ خطوات تنفيذية في اطار جدول زمني محدد لإنشاء قوة عربية مشتركة، لتكون أداة لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.
وفي أبريل الماضي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، عقدت قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلاً من رئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان، بعد ستة أشهر من عقد القمة الاولي بالقاهرة في نوفمبر 2014. وصدر عن القمة الثلاثية إعلان نيقوسيا متضمناً التأكيد علي مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب وكشف مصادر الدعم المالي والسياسي الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية، والاستفادة من الاحتياطيات الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والملاحة البحرية.
وفي ختام زيارته لقبرص، توجه الرئيس السيسي إلي مدريد، حيث التقي بالملك فيليب السادس ملك أسبانيا، وبحثا سبل دفع العلاقات بين البلدين من خلال طرح عدد من المبادرات والمقترحات لتفعيل التعاون فيما بينهما. و أعرب الرئيس عن تطلع مصر لأن تكون الزيارة بمثابة نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير العلاقات المصرية الأسبانية في كافة المجالات. وتم التوقيع علي عدد من الاتفاقيات الثنائية شملت: اتفاق للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم بشأن حماية واستعادة الممتلكات الثقافية المسروقة، ومذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية والنقل تتعلق بالتعاون في مشروع قطار سريع بين الغردقة والأقصر، ومشروعات مترو الأنفاق في الخطين الخامس والسادس.
كما قامت الرئيس السيسي بعدها بزيارة للمملكة العربية السعودية، أجري خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين، تناولت مستجدات الأوضاع علي الساحتين العربية والإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية في اليمن وسبل الحفاظ علي وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة أراضيه ومؤسساته الشرعية، فضلاً عن أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر وتهديد حركة الملاحة الدولية. وأكدا علي أهمية مجابهة كافة محاولات التدخل في الدول العربية أياً كان مصدرها، والتصدي لكافة المخططات التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، وذلك حفاظاً علي الأمن القومي العربي.
كما شارك الرئيس السيسي يوم 9 مايو في احتفالات روسيا بالذكري السبعين لانتصاراتها في الحرب العالمية الثانية، والتقي هناك مع عدد كبير من القادة المشاركين، منهم رؤساء كازاخستان و طاجيكستان ومنغوليا، و الرئيس الفلسطيني، ورئيس فنزويلا، ورئيس التشيك، ورئيس الهند، حيث بحث معهم مجمل العلاقات الثنائية، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات.و تم استعراض التطورات الجارية في مصر والشرق الأوسط. وعقد الرئيس السيسي لقاء هام مع نظيره الصيني بالكرملين وتم خلاله الاتفاق علي مواصلة ماتم الاتفاق عليه في زيارة السيسي للصين ديسمبر الماضي والإرتقاء بالعلاقات الي الاستراتيجية الشاملة، وأعرب خلاله الرئيس السيسي عن حرصنا علي إتمام الرئيس الصيني زيارته المؤجلة لمصر.
كما عقد الرئيس السيسي لقاء طويل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تم خلاله استعراض مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة في كافة مجالات التعاون المشتركة وعلي رأسها التجاري والاقتصادي والعسكري، وعقد اللجنة المشتركة واقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والمنطقة اليوروأسيوية وزيادة نشاط للشركات الروسية العاملة في مصر والرغبة في التوسع و تفعيل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
وشارك الرئيس السيسي أيضا في المنتدي الاقتصادي العالمي الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد بمنطقة البحر الميت بالأردن، وألقي كلمة أكد فيها أنه لن يتحقق القضاء علي الفقر إلا من خلال تنمية اقتصادية وصناعية قوية وشاملة، مرنة ومستدامة، تضع ضمن أولوياتها رعاية الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق التنمية الشاملة، والتي يمكن تعمل علي توفير وظائف جديدة لاستيعاب جزء كبير من العمالة ومواجهة ظاهرة البطالة.
وعلي هامش المنتدي عقد الرئيس السيسي عدة لقاءات من بينها لقاء مع الرئيس الفلسطيني، و نائب الرئيس العراقي، ورئيس كردستان العراق، ورئيس البرلمان العراقي و البروفسير كلاوس شواب، المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدي الاقتصادي العالمي، حيث أكد الرئيس السيسي علي حرص مصر علي أن تعقد مؤتمرها الاقتصادي بشرم الشيخ بشكل سنوي لبحث التحديات العربية والإفريقية.