أطلق حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالاشتراك مع أحزاب التيار الديمقراطي "التحالف الشعبي الاشتراكي- الدستور- العدل - الكرامة - مصر الحرية التيار الشعبي (تحت التأسيس"، وحزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، حملة توقيعات على عريضة تطالب المحاكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في القضية المرفوعة أمامها بشأن دستورية قانون التظاهر، وتستهدف جمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين أعدوا الدستور، وعديد من الشخصيات العامة الأخرى. وتقول العريضة إنه "منذ صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وهو يخلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي نظراً لما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلاً عن عشرات القضايا التى تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلمياً عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع، وتم الزج بهم فى السجون نفاذاً لأحكامه.
وأضافت العريضة أن الحق فى التجمع والتظاهر من الحقوق التى كفلها الدستور، وحاول هذا التشريع مصادرتهما والحد منهما بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق، موضحة أنه وضع العديد من القيود التى تجعل وصول المواطنين لهذه الحقوق أمراً بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالإخطار حيث تحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة.
واستكملت العريضة، أن هذا العيب دفع محكمة القضاء الإداري إلى التصريح بالطعن بعدم دستورية المادتين 8 ، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لمخالفتها للمواد 1 ، 4 ، 5 ، 15 ، 53 ، 65 ، 73 ، 85 ، 87 ، 156 ، 190 ، 192 ، 206 من الدستور، مشيرة إلى أنه تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 13/ 9/ 2014 برقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية.
وتابعت: "إن الفصل في هذه القضية يهم جموع المواطنين لتعلقه بحق دستوري فضلاً على توقف مصير مئات الشباب والشابات المودعين بالسجون بزعم مخالفة هذا التشريع على الحكم فى هذا الطعن".
وطالبت الأحزاب الموقعة على العريضة تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن في القضية، بشأن الطعن على دستورية المادتين 8 ، 10 من القرار بقانون 107 لسنة 2013.
