أصحاب المحاجر: لا علاقة لنا بتجارة الموت

دائماً ما تتجه أصابع الاتهام، نحو أصحاب المحاجر فور وقوع أى حادث إرهابى.
فالأسئلة التي تطرأ علي الأذهان فور وقوع أى تفجير إرهابى، هي «من أين حصل الجناة علي المتفجرات خصوصاً مادة «تى إن تي»؟».
لكن أصحاب المحاجر، يصرون علي أنهم بريئون من تجارة الموت أو تجارة المتفجرات، وأن أعمالهم تخضع لإشراف رقابى شديد.
وفي الآونة الأخيرة، توسعت المحاجر غير المرخصة، وأصبح حجمها مخيفاً؛ لأن نشاط المواد المتفجرة بكل أنواعها وأشكالها تطور بشكل لم يسبق له مثيل.
وتزداد درجة القلق نظراً لأن هذا النشاط له إشكاليتان.. أولاهما تواجد المحاجر داخل الكتل السكنية، ما يشكل خطورة شديدة علي أمن وسلامة المواطن، وثانيًا اتساع دائرة تهريب المتفجرات.
وتعد المادتان «تي إن تي» وال«سي فور» شديدتي الانفجار، مع أصابع الديناميت؛ هى النماذج الأكثر شهرة في التهريب؛ والنتيجة زيادة في عالم أعداد ضحايا حوادث المفرقعات والقنابل؛ مما يفتح باب البحث عن ضوابط أعمال التفجير، والتحرى عن مدي القيود الموضوعة علي تداول المواد المتفجرة وأنواعها سواء المحظور منها أو غير المحظور، ودور الجهات الأمنية بمختلف درجاتها ومستوياتها بالعمل علي منع استخدام المتفجرات فيما يضر بأمن الوطن.
«الوفد» التقت أصحاب وعمال المحاجر الجيرية بمنطقة شق الثعبان.
في البداية؛ يقول أشرف مأمون، صاحب محجر حجري: «عملنا يبدأ بعد قيام الشركة القائمة بالبحث والتنقيب علي الخامات الموجودة بالمحجر؛ من خلال فرقها البحثية بدءاً من فحص سطح الأرض وباطنها. ويتم تحديد المساحة المستهدفة علي شكل مستطيل أو مربع لا يقل طول أحد أضلاعه عن كيلو متر، مع الاستعانة بمعدات وأجهزة قياس الذبذبات الأرضية؛ التي تؤدي إلى التعرف علي مدي انتشار المواد الخام وكميتها وأصلح الطرق لاستخراجها واستخلاصها.
وبعد اكتشاف مواقع المواد الخام؛ نقوم بأعمال الحفر والتجريف؛ وفي هذه الخطوة نحتاج إلي كمية كبيرة من الجيلاتين؛ لنحقق المطلوب مع الحفاظ على كميات الإنتاج وتقليل التكاليف؛ ثم تبدأ أعمال التفجير بأيدي عمال التفجيرات والتشغيل بالمحاجر، الذين يقومون بعمل ثقب بالجبل المراد تفجيره بحيث لا يقل قطره عن 4 سم وأطواله تتراوح بين متر عدة أمتار؛ وبعد ذلك يتم الدفع بمادة «تي إن تي» لتكسير الجبال الصخرية عن طريق التفجير ويعاونها في ذلك أصابع الديناميت وهى أقدم المتفجرات التي يتم صرفها من خلال وزارة الداخلية والمادة المدمرة بها هي سائل زيتي اسمه «النتروجلسرين».
ويستكمل الحديث عدنان عبد العزيز – 52 سنة - صاحب محجر حجري آخر بنفس المنطقة.. قائلاً: «يستكمل عمال التنقيب مهمة تخريم الأحجار من أعلاها؛ واحتساب الفواصل بين الصخور فمثلاً كل مترين طولاً نجد فاصلاً يسمي «السمارة الرياني»؛ ثم يجرى تحديد المسافات بين الثقوب وتتراوح من 20 – 30 سنتيمتراً؛ وحساب كمية المتفجرات اللازمة لكل ثقب من مادة البارود الأسود؛ وخلطها بمكوناتها الكيمياوية من فحم خشب الكربون عن 15% والكبريت 10% وملح البارود 75% الذي يطلق عليه اسم «نترات البوتاسيوم»؛ مع زيادة كمية الجلاتين من 20 كيلو جراماً إلى 60 كيلو جراماً.
ثم تمزج كل هذه المكونات مع بعضها؛ ويتم شحن الثقوب بهذه المواد المتفجرة؛ حيث تملأ هذه الثقوب على مساحات بمعدل مترين ثم تأتي عملية التفجير بواسطة المفجر.. وأهم وأخطر المكونات الأساسية المستخدمة في أعمال التفجيرات الذي يوصل بالفتيل الانفجاري المشتعل أو بالمفجر الكهربائي عن طريق المولدات الكهربائية ويوجد ثلاثة مولدات بالمحجر؛ ويصرف فتيل التفجير من وزارة الداخلية وشركات الإنتاج الحربي جهة إنتاجه.. وهو لا يتأثر بالعوامل الجوية أو المياه؛ وبعد التفجير يجرى استخراج الأحجار أو المعادن من تحت سطح الأرض؛ بعد أن فصلت طبقاتها العازلة عن بعضها.
ويحضر عمليات التفجير مندوب من مديرية الأمن؛ لتدوين نتائج أعمال التفجير في كشوف بوقت وتاريخ العملية، ويتم الصرف والتوقيع بحضور لجنة من وزارة الداخلية.
ويضيف «عبد العزيز»: من الممكن أن نصل بالحفر لعمق 30 متراً وأكثر من ارتفاعات الجبال الشاهقة دون استفادة؛ فمثلاً نجد طبقة تسمي «تجالي» نراها بعد عمق 20 متراً من الحفر. كما يوجد فى كل مترين حفر بالجبال عبارة عن فاصل يسمي (السمارة الرياني) بلا فائدة.. وهكذا.
وحول تراخيص البحث عن خامات المحاجر؛ اشتكي علي موسي -يعمل في نفس المهنة- من سياسة الحكومة التي تري أن حق صاحب المحجر يسقط في نصف المساحة المحددة للبحث والتنقيب بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد استغلال جديد في هذا النصف أو جزء منه؛ إضافة إلي أنها تفرض إتاوات سنوية مقدارها 10% من الإنتاج السنوى للخام المضاف المستخرج من أعمال التفجير؛ رغم ان قانون المحاجر والمناجم الجديد يكفل لصاحب المحجر حق استغلال كل المستخرج من الخامات؛ وهذه إشكاليات حقيقية بالنسبة لأصحاب المحاجر بشكل عام.
محمد خلف – الشهير ب«محمد مولولاما» ومهنته «قطاع ونشار»؛ يقول: نحن كعمال نتعرض إلي أخطار جسيمة متعلقة بأعمال التفجيرات داخل المحاجر الجيرية ومنها الاصطدام بالآلات المتحركة مثل الحفارات ومثاقيب الحفر النقالة والمحمولة باليد وإصابات الأيدي والأذرع الناتجة عن استخدام الأدوات الحادة في القطع والنشر بالأسلاك وشق الكتل الصخرية والمطارق والأزاميل والصخور المتطايرة المرتبطة باستخدام متفجرات جيلاتين في تفجير الثروات الخام كالأحجار والمعادن؛ بخلاف عملية السحق والطحن ثم آلات النقل التي تعمل بالسيور والحفر والنسف؛ بالإضافة إلي الضوضاء المستمرة أثناء أعمال المحاجر؛ لذلك فالعامل الذى لم يتدرب عليها يفقد حياته؛ والمؤسف أن الحكومة تركت العمال الكادحين يتحملون فوق طاقتهم ويتكبدون عناء ومشقة البحث عن لقمة العيش دون توفير الرعاية الصحية أو العلاجية ولا الإعالة الاجتماعية المناسبة لهم».
ويستكمل محمد مرزوق –عامل تفجير- قائلاً: «صعوبة أعمال التفجيرات في تعاملنا المباشر مع المركبات الكيميائية شديدة الانفجار؛ لما تخلفه من غازات درجة حرارتها عالية وسرعة انتشار تتجاوز 7 كيلو مترات في الثانية الواحدة».
وهناك مشكلة أخري يرويها تامر محمود –عامل مطرقة- يقول: «عملنا يتوقف من وقت لآخر بسبب طول فترة الإجراءات الأمنية للحصول على المواد المفجرة؛ التي لا غني عنها في استخراج خامات المحجر من تحت سطح الأرض».
ويتساءل: «ما ذنب مسئولي وعمال المحاجر الشرفاء ليتكبدوا المزيد من الخسائر المالية من جراء تعطيل عملهم؟ صحيح أن هناك قلة من المنتفعين الذين يأخذون الثروات الخام بالمناجم بعد أن أغرتهم المبالغ المالية الضخمة من وراء بيع كميات كبيرة من المواد المتفجرة لأصحاب المحاجر غير المرخصة؛ أو بتهريب هذه المواد المفرقعة عبر الحدود.
ويأخذ عمال التشغيل بالمصانع أحجار المحجر بحجم يصل لثلاثة أمتار من أيدي عمال التفجيرات والتشغيل بعد نسف الجبال مباشرة؛ ثم يقومون بتحميلها من خلال اللوادر والأوناش الكهربائية علي «تريلات» نقل إلي المصنع. وتدخل بعد ذلك الورش الإنتاجية لإجراء العمليات الأساسية باستخدام الوسائل الميكانيكية مثل القطع والنشر بالأسلاك وفصل وشق الكتل الحجرية إلي بلوكات وبلاطات رخام بأحجام مختلفة تبدأ من 30 سم إلي 20 متراً مكعباً؛ ثم يجرى نقلها وتحريكها بتجهيزات الرفع للدخول إلي مراحل التصنيع؛ وهناك أنواع كثيرة من الأحجار الحجرية منها «جلالة» و«مينا» و«تريستا» و«أخضر»... إلخ. وهذا ما أكده إبراهيم مصطفي إبراهيم – الشهير ب«إبراهيم كروم» صاحب مصنع للأحجار والرخام.
ويضيف «كروم»: قطاع المحاجر تعرض لضرر كبير منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وانعكس ذلك علي الصناعة الوطنية بوجه عام؛ بداية من السماح باستقدام شركات ومستثمرين أجانب من الخارج كالصينيين لإدارة بعض المحاجر؛ ومن وقتها نعاني من ركود في صناعتنا ونتكبد مزيداً من الديون والخسائر الكبيرة؛ وفي المقابل حصل المستثمرون الأجانب على خيرات مصر كاملة؛ والمؤسف أنهم يسرحون العمالة المصرية ويستبدلونها بعمالة صينية وماكينات جديدة من بلادهم؛ والكارثة الكبري أنهم يستفيدون بالمنتج الخام الذي يستخرج من المحاجر المصرية؛ وما عليهم سوي تقطيع المواد الخام وتجهيزها وتصديرها بأسعار مرتفعة؛ وبذلك أكلوا ثروات الجبال.
فرج علي سيد، رئيس الشعبة العامة للمحاجر والمناجم بالغرفة التجارية القاهرة؛ يقول: «الأمن العام ووزارة الداخلية يضعان اشتراطات في منتهى الحزم بالنسبة لاستخراج تراخيص المحاجر المحدد مساحتها ب3000 متر لكل محجر؛ حيث زادت قيمة استغلال المتر المربع الواحد بمبلغ 57 ألف جنيه منذ قيام ثورة يناير؛ بينما كان سعر تأجير متر المحجر قبل الثورة 27 ألف جنيه وأصبح الآن بمبلغ 84 ألف جنيه للمتر؛ مما أدي إلي إغلاق 50% من المحاجر والمناجم في مصر، وتشريد عمالها بعد توقفها عن ممارسة نشاطها؛ مما يضر بقطاع المحاجر بوجه عام».
ويؤكد رئيس شعبة المحاجر أن الحصول على المواد المتفجرة أصبح معقداً للغاية.فالفحص قد يستغرق سبعة أشهر؛ ورغم ذلك 60% من الطلبات يتم رفضها لوجود شائبة كأحكام قديمة لا يتم قبوله أو اكتشاف أي شبهة مخلة بالشرف أو جنائية في سجل عائلة صاحب المحجر؛ وبالتالي يتم رفض الترخيص، ومنعه من النشاط.
وأشار إلي أن استلام وصرف المواد الكيميائية يتم من خلال المصانع الحربية التابعة وإيداعها في المخازن التابعة لمنطقة الاستخدام تحت حراسة مشددة من وزارة الداخلية. وصاحب المخزن المرخص له بالتخزين بمعرفة الشرطة؛ والتي تقوم بتفتيش دوري بصفة مستديمة عليه، وجرد هذه المخازن بالكميات المنصرفة من المواد المفرقعة حسب احتياجات الاستخدام لكل شركة؛ ثم توصل الشحنة إلى المحجر تحت حراسة مشددة من ضباط الشرطة وتسلم إلى مسئولي المحجر ويرافقهم عند الاستعمال مندوب من الشرطة وقوة أمنية تستعمل المواد أمامها؛ والضابط المسئول يتأكد من استغلال الكمية المنصرفة بالكامل وحال وجود أي كمية زائدة عن الاستعمال يتم إعدامها فوراً من خلال القوة الأمنية.
وأشار إلي أن استغلال المناجم من خلال مستثمر وطني يؤدي إلى إثراء الثروة المعدنية بشكل عام؛ وهذا أفضل بكثير من تركها لإدارة أو تحكم مستثمر أجنيي مثل الصينيين المسيطرين علي 40% من مصانع المنطقة الصناعية بشق الثعبان؛ كما أنهم يستفيدون بثروات المحاجر ويقومون بتصديرها لبلادهم بأسعار مرتفعة جداً؛ وفي المقابل لم تستفد الدولة إلا بأقل القليل؛ بخلاف تفشي البطالة بعد طرد الصينيين للعمالة المصرية.