أصدرت شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، بيانا توضح فيه موقفها عقب الإضراب الذي شهده مصنع طره، مشيرة إلى أن الشركة لم تقم على الإطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية وفقا للمعلومات المغلوطة التي ترددت في الآونة الأخيرة، و تؤكد علي التزامها الكامل بأحكام القوانين المصرية و باتفاقية العمل الجماعية بالشركة. و في هذا الشأن، تجدر الإشارة إلي أن جميع الحسابات قد أجريت على أساس نتائج أعمال الشركة. وعليه، و نظرا لأن الشركة لم تحقق أي أرباح في عام 2014 ، لم يتسنى لمجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح على المساهمين أو العاملين.
وأردف البيان: لقد أثرت الظروف الصعبة التي تعرضت لها الشركة خلال العام الماضي و المتمثلة في أزمة الطاقة و تأثيرها علي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعة الأسمنت، علي معدلات إنتاج شركة أسمنت بورتلاند طره بصفة خاصة، و ما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في تكلفة الطاقة و هو ما أدي إلي تحول صافي الأرباح التي تحققت عام 2013 بواقع 76 مليون جنيه إلى خسائر وصلت إلي 14 مليون جنيه عام 2014 ، نتيجة لانخفاض إنتاج الكلنكر بنسبة 27% بسبب نقص الطاقة والزيادة الحادة في تكلفتها، علي نحو ما تقدم، مع الحاجة إلى شراء الكلنكر لتعويض الانخفاض في الإنتاج.
وأشارت إلى أنه بالرغم من تلك الظروف العصيبة التي أثرت سلبا علي معدلات الإنتاج بل و أدت إلي تحقيق خسائر مالية، فإن إدارة الشركة عملت جاهدة للحفاظ على العاملين بالشركة والحرص على عدم تأثرهم بانخفاض الإنتاج والتوقف المتكرر لبعض أدوات الإنتاج بسبب نقص الطاقة و تبعات ذلك، بل و قامت شركة أسمنت بورتلاند طره بزيادة رواتب العاملين سنوياً ليصل مستوى الأجور بها إلي أعلي المستويات في القطاع الصناعي علي الإطلاق.
وتضاعف إجمالي ما يحصل عليه العاملين على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، ، حيث يصل متوسط أجر العامل في مجموعة شركات السويس للأسمنت إلى 120 ألف جنيه سنوياً أى ما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2013 برغم تحقيق مجموعة الشركات لأقل صافي أرباح لها على الإطلاق في عام 2014، و تحقيق شركة طره لخسائر خلال هذا العام. هذا، و تجدر الإشارة إلي أن شركة طره في سبيلها نحو استثمار من 300 إلى 400 مليون جنيه مصري من أجل تحويل المصنع و إعداده لاستخدام أنواع الوقود البديلة وتحسين أدائها البيئي. وعلى الرغم من الاجتماعات المتكررة التي عقدتها إدارة الشركة مع اللجنة النقابية على مدى الشهور الأربعة الماضية لشرح موقفها المالي والقانوني وخطط الاستثمار المستقبلية الملحة، فقد فوجئت الشركة بقيام أعضاء نقابة العاملين بالاعتصام والتهديد بوقف الإنتاج و توزيعه بداية من يوم الأحد 29 مارس بقصد إجبار الشركة على توزيع أرباح لم تتحقق من الأساس، على حد تعبيره.
وقال البيان: الشركة إذ تأسف لهذا الموقف من نقابة العاملين و الذي لا يترتب عليه سوى الإضرار بمصالح الشركة والعاملين بها في آن واحد، فإنها تؤكد على موقفها بأن أي تعطيل للعمل سوف يضر ليس فقط بنتائج أعمال الشركة في المستقبل، بل أيضا بقدرتها على الالتزام بتعهداتها الإنتاجية والتوزيعية. و في ضوء ما تقدم، تود إدارة الشركة علي التأكيد بأنه قد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم مع الشركة وأن ننهض بمسئولياتنا جمىعا من أجل دعم التعافي الاقتصادي لبلدنا الحبيبة مصر.
