قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الخميس (الخامس من مارس)، وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل " في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين". وحمل المجلس، في بيان في ختام دورة اجتماعاته رقم 27 التي عقدت في مدينة رام الله برئاسة محمود عباس، على مدار يومين، "سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينالمحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي". وقال المجلس إن هذا القرار "يأتي في ضوء مواصلة الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني". ودعا المجلس إلى "مواصلة انضمام دولة فلسطين إلى المواثيق والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة". وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية "من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها" ودعا إلى "الاستمرار في حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية". وفي الوضع الداخلي الفلسطيني، أكد المجلس المركزي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده. ودعا إلى "تحديد موعد لتسليم السلطة الفلسطينية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة إضافة إلى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني".
