دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى "البحث الجاد" في موضوع استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، بما فيها حجز أموال الضرائب الفلسطينية. وفي بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عقب اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة الرئيس محمود عباس برام الله، قالت اللجنة، وهي أعلى سلطة تنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، إنها "تدعو إلى البحث الجاد في موضوع استمرار التنسيق الأمني، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري". ويتمثل التنسيق الأمني في قيام الجانب الفلسطيني بمنع تنفيذ هجمات على إسرائيل، وتبادل المعلومات التي تحول دون ذلك، حسب اتفاق أوسلو الموقع في عام 1993. وأكدت اللجنة، وفق البيان، على أن "أي توجه جديد نحو مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، وحل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل". كما أقرت "تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة، للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات الدولية، وإعطاء موضوعي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة بمختلف جوانبه وأشكاله، أهمية خاصة في هذا المجال". وأكدت على "ضرورة تفعيل الحوار الوطني الفلسطيني بهدف وضع قضية إعمار قطاع غزة في المقام الأول وتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها وإزالة أية عقبات تعترض ذلك، والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني". ودعت اللجنة في بيانها إلى عقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الشهر القادم؛ وذلك "لبحث جميع التطورات والتحديات الراهنة وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية، سواء في القدس وعلى صعيد الاستيطان، أو الإمعان في نهج العنصرية والإرهاب، وكذلك التحرك السياسي القادم والتقدم في تفعيل دور المحكمة الدولية، وسواها من القضايا". والمجلس المركزي هو جهة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعتبر الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وللمجلس المركزي صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني. وبعد إخفاق مجلس الأمن من تمرير مشروع القرار الأول الذي ينص على إنهاء الاحتلال بنهاية 2017، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع عباس، مطلع الشهر الجاري على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما أثار غضب الولاياتالمتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين. وردا على خطوة عباس، قررت الحكومة الإسرائيلية، مطلع الشهر الجاري، تجميد 125 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين على البضائع التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وذلك رداً على قرار فلسطين الانضمام لعضوية الجنائية الدولية.
