وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف بصفة نهائية علي مشروعات المراسيم بالقوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقد تضمنت تعديلات قانون الانتخابات أنه يجوز أن تحتوي القائمة الواحدة على مرشحي حزب واحد أو أكثر؛ وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول علي نسبة أصوات عالية.
كما تضمنت التعديلاتُ الاتفاقَ علي أن يتم إدراج المرأة المرشحة من الحزب في النصف الأول من القوائم، وأن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 005 عضو ليتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والآخر بالأسلوب الفردي.
كما تضمنت تخصيص نسبة 05٪ علي الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين وخفض السن الأدني لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب الي 52 سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب.. وفيما يتعلق بمجلس الشوري تضمنت أن يكون عدد أعضائه 093 عضوا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشي مع التعديلات التي أدخلت على قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري..
وأكد مجلس الوزراء ثقته في القضاء المصري وأحكامه وأن سياسة الحكومة هى عدم التدخل في إجراءات وأحكام القضاء ورفض أية ضغوط من أي نوع علي القضاة والمحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم حتي لا يشكل ذلك تأثيراً علي اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها..
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مقدم من فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر بإنشاء هيئة قومية باسم بيت العائلة المصرية يكون هدفها الأساسي الحفاظ علي النسيج الأساسي لأبناء مصر ويكون مقرها الرئيسي بمشيخة الأزهر ولها مجلس أمناء يكون من شيخ وعدد من رجال الكنيسة القبطية والأرذوكسية يختارهم قداسة البابا والمسئولون عن الطوائف المسيحية في مصر وعدد من المفكرين والخبراء ويرأس مجلس الأمناء شيخ الأزهر وقداسة البابا بالتناوب كل في دورته ومدة الدورة 4 سنوات..
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية في جميع أنحاء الجمهورية وتشكيل مجالس مؤقتة وإحالة مشروع القانون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.**
