وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بصفة نهائية، على مشروعات المراسيم بقوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأهم ما تضمنته تعديلات هذه القوانين أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية. أيضا الاتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم. يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو، يتم اختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردي، وتخصيص نسبة 50 في المائة على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، كذلك خفض الحد الأدنى لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب إلى 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب. وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فقد تم تعديله بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى.