عقد مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف جلسته رقم "18" والتي تم خلالها استعراض العديد من الموضوعات واقرار بعض مشروعات القوانين والتي أجلت مناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها خلال جلسة 3 يوليو .2011 ومشروعات القوانين فيما يلي: وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية علي مشروعات المراسيم بقوانين الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأهم ما تضمنته تعديلات هذه القوانين: * إنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر. وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول علي نسبة أصوات عالية. * الاتفاق علي أن يتم ادراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم. * يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو. يتم اختيار نصفهم باسلوب القائمة والنصف الآخر بالاسلوب الفردي. * تخصيص نسبة 50 في المائة علي الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين. * خفض الحد الأدني لسن المرشح لانتخابات مجلس الشعب الي 25 سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب. * فيما يتعلق بمجلس الشوري فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضواً. * وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مشاركة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشي مع التعديلات التي أدخلت علي قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري.