يترقب ملايين المصريين غدا حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية قانون العزل السياسى والذى سيترتب عليه بالضرورة الكثير من التباعيات التى قد تغير ملامح الخريطة الأنتخابية وهى الورقة الرابحة الأخيرة التى يعتمد عليها أنصار محمد المرسى(مرشح حزب الحرية والعدالة) لضرب الفريق أحمد شفيق ,الا أن بعض القانونيين والمحللين السياسيين عكفوا على أجراء تشريحا قانونيا للبحث فى ثغرات قانون العزل الجديد قبل صدوره. .وقد حصلت" الفجر" على نسخة من المذكرة التى أعدها المستشار " منير ميشيل منير" المحامى بالنقض والدستورية العليا) حيث أكد على توافر الشروط المبدئية التى تؤهل شفيق لدخول الماراثون الرئاسى ولما توافرت هذه الشروط فى المرشح سالف الذكر و قبلت لجنة الانتخابات أوراق ترشحه أكتسب على أثرها مركزا قانونيا وأصبح هذا المركز مستقرا وهو الأمر الذى تم قبل التصديق على (قانون العزل السياسى) أما الاعلان عمن قبلت أوراق ترشحهم فى 26/4/2012 فهذا القرار يعتبر كاشفا عن الحق وليس منشأ له بمعنى ان القرار يكشف عن مركزا قانونيا أستقر وفقا لشروط الترشح وأنطلاقا من هذه المقدمات فلا يمكن تطبيق القانون على شفيق لعدة اسباب هامة اولها أن قانون العزل والحال كذلك يعتبر بمثابة شرطا لا يمكن ان يطبق على الانتخابات الحالية لأن المسابقة اعلنت عن شروطها وتقدم جميع المرشحين بناء عليها ,ثانيا أن هذا القانون لا يسرى بأثرا رجعيا على من تقدم فى الدورة الانتخابية الاولى اعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين, ثالثا اكتسب ايضا الفريق شفيق مركزا قانونيا أخر بمجرد أعلان نتيجة الجولة الأنتخابية الاولى وتصويت 5505327 صوتا له بالأيجاب, رابعا ان المحكمة الدستورية العليا قد احيل اليها قانون العزل احالة صحيحة من محكمة القضاء الادارى ببنها بالاضافة الى الاحالة من اللجنة القضائية التى تسمى باللجنة الرئاسية وفقا لنص المادة 28 من الأعلان الدستورى وهو نصا صريحا يؤكد على قانونية اللجنة ولا أجتهاد مع صريح النص,خامسا لا يعد هذا القانون دستوريا لانه لم يأتى بقاعده قانونية مجردة تطبق على الكافة (كما أوضح تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا).