اشتعلت الأزمة بين البرلمان والقضاة علي خلفية مناقشة البرلمان للأحكام الصادرة حول الجرائم التي ارتكبها النظام السابق, ومنها قتل المتظاهرين وقضايا الفساد والتربح وإهدار المال بعد أن أطلق المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أمس النيران علي البرلمان ونوابه. في أول رد فعل علي تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء توضيح موقف المجلس من هذه التصريحات والتي وجه فيها انتقادات لمجلس الشعب بل وتهديده باللجوء إلي البرلمان الاورومتوسطي والأمم المتحدة واتحاد البرلمان الدولي. وأكد د. الكتاتني في تصريح له ردا علي تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي أنه يعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات. وطلب من المجلس الأعلي للقضاء توضيح موقف القضاء من هذه التصريحات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ننادي به جميعا, وأكد الكتاتني أن مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخري سواء التنفيذية أو القضائية, مشيرا إلي أن القضاة لهم مكانة كبيرة لدي الشعب المصري بمختلف فئاته واتجاهاته لما يقومون به من دور كبير في اقرار الحق والعدل. وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن هناك أكثر من30 اتصالا من الصحفيين والإسلاميين طلبوا مني أمس أن أعلق علي كلام المستشار الزند ولكني رفضت, ولكن أقول ل الأهرام المسائي ان ما صرح به الزند عبارة عن حاجات تافهة وكلامه لايؤخر ولايقدم. وقال المستشار الخضيري ياراجل هو فيه مستشار ولاحد في الدنيا يقول لن تنفذ القوانين التي يصدرها البرلمان هو بمزاج المستشار الزند ولا إيه. وأنا قلت لن أضيع وقتي للرد علي كلام الزند, وأكد النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن المستشار الزند لايعبر إلا عن نفسه ولايعبر عن السلطة القضائية, مطالبا المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح موقفه من تصريحات الزند. وأكد احترام البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية, مشيرا إلي أن الجميع في انتظار رد المستشار الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء. وقال ل الأهرام المسائي إنه لايمكن قبول تهديدات الزند للبرلمان ولكن هو لايعبر سوي عن نفسه. وأعلن القيادي بحزب النور السلفي طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أن كلام المستشار الزند مرفوض وغير مقبول وهو يقودنا إلي أزمات سابقة. وقال إن البرلمان يرفض هذه التصريحات, مشيرا إلي أنه حتي لو صدرت بعض التجاوزات من بعض النواب فما كان من المستشار الزند أن يوجه هذه الانتقادات المرفوضة للمؤسسة البرلمانية كلها. وتقدم النائب د. محمد الصغير رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشعب بمذكرة للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان اقترح فيها عقد جلسة طارئة للمجلس غدا أو بعد غد للرد علي اتهامات المستشار الزند للبرلمان.
