صرح السفير الدكتور محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بأن المجلس قرر في ختام اجتماعات دورته ال 94 اليوم بالقاهرة، إحالة الاقتراح الذي قدمته وزارة الكهرباء المصرية بشأن إقامة سوق موحدة للكهرباء في المنطقة العربية إلى وزارات الطاقة والكهرباء في الدول العربية لإبداء ملاحظاتها تمهيدا لعرضه على مؤتمر وزراء الكهرباء العرب في اجتماعاتهم القادمة. وأضاف الربيع في تصريحات صحفية أن كل دولة سوف تدرس الاقتراح لبيان موقفها من عملية الربط والجدوى الاقتصادية منه وأن المشروح يطمح إلى تبادل الطاقة في أوقات الذروة، وإمكانية زيادة التصدير في أوقات معينة إلى السوق الأوربية من خلال ربط الشبكات العربية باوربا سواء عن طريق تركيا أو المغرب. وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قرر عقد مؤتمر عام للمانحين والمستثمرين لبحث فرص وحظوظ الاستثمار في موريتانيا خاصة فيما يتعلق بمشروعات للثروة الحيوانية والصيد البحري وأضاف انه جرى نقاش مطول حول أوضاع الاقتصاديات العربية في ضوء الأزمات المالية والاقتصادية الدولية وكذلك تداعيات ثورات الربيع العربي على الاقتصاد العربي من ناحية وعلى دول الربيع العربي من ناحية أخرى. وأكد الربيع المجلس وافق على عقد مؤتمرات قطاعية تضم القطاع الخاص ورجال الأعمال القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والصناديق العربية لدراسة دعم الاقتصاديات العربية في دول الربيع العربي، كما أكد المجلس أهمية الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعم قضية فلسطين. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي العربي، قرر مجلس الوحدة الاقتصادية -خلال اجتماعاته عقد ورشة عمل لبحث وسائل حماية الصناعة العربية في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل الخروج بتوصيات وإجراءات مفيدة للدول العربية. كما ناقش المشاركون مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بخصوص التعاون مع دول جنوب شرق أسيا "آسيان" والمشاركة في اجتماعاتها ذات الصلة بصفة مراقب، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد العربي وتطوير بيئة الأعمال في الدول العربية، والاستفادة من فكرة العناقيد الصناعية في دعم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعرض الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، تقريرا حول تطور الاقتصاد الدولي والعربي ومستقبل الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية والتحدي الاقتصادي الذي يواجه دول ثورات الربيع العربي، أظهر تراجع تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر إلى المنطقة العربية، وكذلك الاستثمارات العربية البينية، كمحصلة لتفاعل العديد من العوامل السلبية والايجابية من أبرزها التأثير السلبي لحالة عدم الاستقرار السياسي التي خلفتها الأحداث الجارية في المنطقة العربية إلى جانب عوامل اقتصادية محلية وإقليمية ودولية. كما أعرب التقرير عن الأمل في تجاوز التحديات التي تواجه الدول العربية استنادا إلى عوامل ارتفاع أسعار النفط وتعهد المجتمع الدولي بتقديم 50 مليار دولار للدول العربية وإعلان عدد من الشركات والنفطية عن خطط وبرامج للاستثمار بمليارات الدولارات داخل المنطقة. وفيما يتعلق باجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المتوقع والصادرة من الوطن العربي، أشار التقرير إلى التراجع الحاد للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 14.6 مليار دولار خلال عام 2010 جراء الأزمة العالمية، كاشفا زيادة التدفقات الاستثمارية ل11 دولة عربية من بينها مصر والسعودية التي حلت كأكبر بلد عربي مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 3.9 مليار دولار وبحصة تصل إلى 26.8% من الاجمالى العربي. وتناول تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قضية إدارة التحول في دول الربيع العربي، مشيرا إلى أن الثورات العربية فجرت ثورة من التوقعات تفوق بكثير قدرات الدول على الاستجابة، في ظل تراجع غير مسبوق في الموارد، مثل انخفاض أعداد السائحين لكل من مصر وتونس بنسب تتراوح ما بين 8 و12% عند اندلاع ثورات الربيع. وأكد التقرير أن التطورات لا تزال التطورات غير مستقرة في دول الربيع باستثناء مصر وتونس، حيث يمكن الحديث عن إقامة نموذج لإدارة التحول يعتمد على المضي قدما في التحول الديموقراطى مع محاولة تدبير الموارد اللازمة لمتطلبات استعادة النشاط الاقتصادي، منوها إلى أن الدول العربية والغربية والمؤسسات الدولية أبدت حماسا كبيرا لمساعدة عمليات إدارة التحول في دول الربيع العربي وفى مقدمتها مصر وتونس، حيث قررت دول مجموعة الثمانية رصد حوالي 20 مليار دولار لمساعدة الدولتين.
