استحوذت الدول العربية على 5.3 بالمئة من الإجمالي العالمي لتدفق الاستثمارات الأجنبية البالغ 1.24 تريليون دولار خلال العام الماضي. وأفاد تقرير الاستثمار العالمي للعام 2011 الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، بأن حصة الدول العربية من إجمالي تدفقات الاستثمار العالمية قد شهد تذبذباً خلال الفترة الماضية، حيث تراجع بشكل طفيف من 4.8 بالمئة عام 2006 إلى 4.1 بالمئة عام 2007 ثم عاود الارتفاع إلى 5.7 بالمئة في 2008 قبل أن يقفز بقوة إلى 6.4 بالمئة عام 2009، ثم انخفض ليبلغ 5.3 بالمئة خلال 2010. وأوضح التقرير انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية بمعدل 13.2 بالمئة إلى 66.2 مليار دولار عام 2010 مقارنة مع 76.2 مليار دولار عام 2009. وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى 5 دول عربية فقط (لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، الصومال وموريتانيا)، فيما تراجعت في 16 دولة (السعودية، مصر، قطر، الإمارات، الجزائر، الأردن، السودان، تونس، العراق، سورية، المغرب، البحرين، فلسطين، الكويت، جيبوتي واليمن). وأوضح التقرير أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربياً كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 28.1 مليار دولار وبحصة بلغت 42.5 بالمئة من الإجمالي العربي، تلتها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 6.4 مليار دولار وبحصة 9.6 بالمئة، ثم قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليار دولار وبحصة 8.4 بالمئة. أما في ما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن الدول العربية، فقد أشار التقرير إلى أنه شهد تراجعاً حاداً، للعام الثاني على التوالي، ليصل إلى 14.6 مليار دولار خلال عام 2010، أي انخفاض بنسبة 46.6 بالمئة مقارنة بنحو 27.3 مليار دولار عام 2009، وانخفاض بمعدل 68.6 بالمئة خلال عام 2010 مقارنة بنحو 46.4 مليار دولار عام 2008. ويعزى هذا التراجع في التدفقات الصادرة، بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ في قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، نتيجة لنزوع الشركات المستثمرة في المنطقة إلى تجنب مخاطر الاستثمار في الخارج جراء الأزمة العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الاضطرابات السياسية في المنطقة إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الدول العربية كنتيجة توجه الحكومات بتوجيه المزيد من الاستثمارات في اقتصاداتها المحلية، وزيادة الإنفاق في المشاريع التنموية والاجتماعية كوسيلة لاحتواء سقف الطلبات الشعبية المرتفع. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت التدفقات الصادرة من 11 دولة عربية (السعودية، ليبيا، مصر، المغرب، البحرين، سلطنة عمان الجزائر، اليمن، السودان، سورية وفلسطين)، فيما تراجعت من 7 دولة (الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، تونس، العراق والأردن)، بينما استقرت التدفقات الصادرة من موريتانيا عند مستواها نفسه. وقد حلت السعودية في المرتبة الأولى عربياً كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 3.9 مليار دولار وبحصة 26.8 بالمئة من الإجمالي العربي، تلتها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 2.1 مليار دولار وبحصة 14.2 بالمئة، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 2.0 مليار دولار وبحصة 13.8 بالمئة. وتباينت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2010 بدرجة شديدة سواء من حيث نمط الاستثمار أو التوزيع الجغرافي فيما بين الأقاليم الاقتصادية. ففي حين شهدت دول منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية نمواً قوياً في تلك التدفقات بمعدل 34 بالمئة و 14 بالمئة على التوالي، تراجعت التدفقات إلى دول القارة الإفريقية ودول جنوب آسيا وغرب آسيا، إضافة إلى دول الاقتصادات المتحولة. وبينما استعادت التدفقات إلى قطاع الصناعات التحويلية انتعاشها، ما زال قطاع الخدمات يعاني من تراجع التدفقات الموجهة إليه. ومن جهة أخرى، سجل إجمالي قيمة صفقات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية ارتفاعاً بمعدل 36 بالمئة خلال العام 2010، بينما استمرت الاستثمارات التي تأخذ شكل المشاريع الجديدة والتي تمثل الجزء الأكبر من تلك التدفقات، في تراجعها خلال العام 2010. ولأول مرة، تنجح مجموعتا الدول النامية ودول الاقتصادات المتحولة في استقطاب تدفقات تفوق نصف الإجمالي العالمي، حيث اجتذبت 642 مليار دولار وبحصة 52 بالمئة من الإجمالي العالمي. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انتقال وجهة الإنتاج الدولي والاستهلاك العالمي نحو مجموعتي الدول النامية ودول الاقتصادات المتحولة في الآونة الأخيرة مما دفع الشركات عبر الوطنية لتوجيه استثماراتها بصورة متزايدة إلى تلك الدول. من جهة أخرى، تراجعت التدفقات المتجهة إلى الأقاليم الاقتصادية الأكثر فقراً والأقل نمواً، مثل؛ الدول الإفريقية، والدول النامية غير الساحلية ودول الجزر الصغيرة، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً. ونجحت أيضاً مجموعتا الدول النامية ودول الاقتصادات المتحولة في تصدير نحو 30 بالمئة من إجمالي التدفقات الصادرة عالمياً، وبلوغها مستوى قياسي بنحو 388 مليار دولار، منها حصة كبيرة ذهبت إلى دول نامية أخرى. الأمر الذي يعكس تنامي ثقة وديناميكية الشركات عبر الوطنية التي تعمل في دول الأسواق الناشئة ويدل على الأهمية المتزايدة التي اكتسبتها هذه الاقتصادات كمصادر للاستثمار الدولي. ورجح التقرير معاودة التدفقات إلى مستويات ما قبل الأزمة خلال العام 2011. وهو ما يمثل فرصة وتحدياً في الوقت نفسه أمام واضعي السياسات في جميع الدول حول العالم، بشأن كيفية دفع الاستثمار في اتجاه بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً لتبلغ 1.24 تريليون دولار خلال العام 2010 أو بمعدل نمو بلغ نحو 5 بالمئة، إلا أنها تظل أقل من مستوياتها المحققة خلال فترة ما قبل الأزمة بمعدل 15 بالمئة بالمتوسط. الأمر الذي يتعارض مع معدلات نمو الإنتاج الصناعي العالمي والتجارة العالمية، حيث استعادا كلاهما مستويات ما قبل الأزمة. وأوضح التقرير أن التقديرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً ترجح انتعاشها إلى مستوى ما قبل الأزمة خلال عام 2011، لتتراوح الزيادة ما بين 1.4-1.6 تريليون دولار، ولتبلغ نحو 1.7 تريليون دولار عام 2012، وصولاً إلى، 1.9 تريليون دولار، خلال عام 2013 قرب مستوياتها القياسية المحققة خلال العام 2007 بشرط عدم حدوث أية صدمات اقتصادية عالمية غير متوقعة قد تنشأ عن بعض عوامل المخاطر الباقية والتي قد تحول دون تحقيق هذا السيناريو الإيجابي. وشهد العام 2010 توسعاً في الإنتاج العالمي ساهم في زيادة المبيعات والعمالة وأصول الشركات عبر الوطنية في جميع أنحاء العالم الإنتاج، حيث بلغت القيمة المضافة المتولدة نحو 16 تريليون دولار أو ما يقرب من ربع إجمالي الناتج المحلي العالمي. كما ساهمت الشركات التابعة للشركات عبر الوطنية بما حصته لأكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلث صادرات العالم. ولعبت الشركات عبر الوطنية المملوكة للحكومات، التي تجاوز عددها 8.500 شركة تابعة في الدول المتقدمة والنامية، دوراً بارزاً في حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم. فعلى الرغم من أنها تشكل أقل من 1 بالمئة من عدد الشركات عبر الوطنية على المستوى العالمي، إلا أنها ساهمت بما نسبته 11 بالمئة من التدفقات الصادرة عالمياً خلال العام 2010. ونمت الأهمية النسبية للشركات عبر الوطنية المملوكة للحكومات الآسيوية، ولكن يظل الاتحاد الأوروبي أكثر المناطق الاقتصادية التي تضم شركات عبر وطنية حكومية (يتجاوز عددها 260 شركة من أصل 650 شركة في جميع أنحاء العالم). ويتركز نشاطها في؛ القطاع الخدمي (455 شركة)، وخاصة شركات احتكار صناعات البني التحتية مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، القطاع المالي (126 شركة)، بما في ذلك الشركات التي نتجت عن عمليات الإنقاذ الحكومية خلال الأزمة المالية. وذكر التقرير أن زيادة ميل الحكومات حول العالم نحو انتهاج سياسات غير مشجعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع تدابير وإجراءات إدارية تقييدية تراكمت على مدى السنوات الأخيرة الماضية، حيث زادت نسبتها من إجمالي السياسات والتدابير على المستوى العالمي إلى الثلث خلال العام 2010 مقابل 2 بالمئة خلال فترة بداية الحقبة الحالية، وذلك على الرغم من أن التقرير لاحظ هيمنة سياسات التحرير على السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها في الدول حول العالم خلال العام 2010 بما نسبته 68 بالمئة. وعلى صعيد اتفاقات الاستثمار الدولية، لاحظ التقرير أن هذه الاتفاقات تمر بمفترق طرق. فمع بلوغ عددها نحو 6.100 اتفاقية وكثرة المفاوضات الجارية وآليات تسوية المنازعات، أصبح من الصعوبة الفصل فيما بين الحكومات والمستثمرين على حد سواء، كما نها لا تزال غير كافية لتغطية جميع أنواع العلاقات الاستثمارية الثنائية (تتطلب زيادتها لتصبح 14.100 اتفاقية ثنائية). وقد شهدت السنوات الأخيرة، تفعيل العودة إلى السياسات الصناعية، مما أدى إلى زيادة تفاعلها مع سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم ظهور تحديات لكيفية المزج بينهما لتحقيق التنمية. الأمر الذي يعني تحقيق التوازن بين بناء القدرات الإنتاجية المحلية، من ناحية، وتجنب السياسات والتدابير الحمائية التجارية والاستثمارية، من ناحية أخرى. وثمة تطور مهم آخر يتمثل في أهمية مراعاة الالتزام الطوعي بتطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي هذا الشأن، دعا التقرير حكومات الدول إلى تعظيم الفوائد الناجمة عن تطبيق هذه المعايير من خلال سياسات ملائمة، مثل: مواءمة التشريعات التي تنظم عمل الشركات، توفير برامج لبناء القدرات، وإدماج معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في نظم الاستثمار الدولية. ويركز تقرير 2011 في محوره الرئيس على أنماط الإنتاج والتنمية الدولية تمويلاً بأدوات مالية بخلاف أدوات حقوق الملكية. وقد حظيت هذه الأنماط باهتمام متزايد من الشركات عبر الوطنية لما لها من أهمية في توفير فرص للدول النامية ودول الاقتصادات المتحولة للاندماج بدرجة أقوى التطورات المتسارعة للاقتصاد العالمي، تعزيز إمكانات تنمية الطاقة الإنتاجية المحلية وتحسين قدرتها التنافسية الدولية بما يفرض على صناع القرار النظر لتلك الأنماط بالإضافة للاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة، ودورها الكبير الذي تلعبه والتي تتمثل في التصنيع التعاقدي، والاستعانة بمصادر خارجية لتقديم الخدمات (تعهيد الخدمات)، والزراعة التعاقدية، ومنح الامتيازات، ومنح التراخيص، وعقود الإدارة، وأنواع أخرى من العلاقات التعاقدية المختلفة التي تمكن الشركات عبر الوطنية لتنسق أنشطة شركات البلد المضيف، دون أن تمتلك نصيباً في رأس المال في هذه الشركات. شهدت أنماط الإنتاج والتنمية الدولية تمويلاً بأدوات مالية بخلاف أدوات حقوق الملكية نشاطاً كبيرا ًعبر الحدود في جميع أنحاء العالم لا سيما في الدول النامية. ويقدر أن مبيعاتها حققت أكثر من تريليوني دولار خلال عام 2009. تمثلت في 1.1-1.3 تريليون دولار من عقود التصنيع والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات، و330-350 مليار دولار للامتيازات، و 340-360 مليار دولار للتراخيص، وعقود الإدارة نحو 100 مليار دولار. وفي معظم الحالات، نجد أن نمو أدوات مالية بخلاف أدوات حقوق الملكية تنمو بسرعة أكبر من الصناعات التي تعمل فيها. ويلاحظ أن أنماط الإنتاج والتنمية الدولية تمويلاً بأدوات مالية بخلاف أدوات حقوق الملكية تعود بفوائد عدة، ومن أهمها أنها تضع ترتيبات مرنة مع الشركات المحلية، وتحفز الشركات عبر الوطنية للاستثمار في شركائها المحليين من خلال نشر التكنولوجيا والمعرفة والمهارات. وتمنح هذه الفوائد الاقتصادات المضيفة إمكانية كبيرة على المدى الطويل لبناء القدرات الصناعية من خلال عدد من قنوات التنمية الرئيسة مثل توفير فرص عمل، ونقل التكنولوجيا والمهارات، ونقل أفضل الممارسات الاجتماعية والبيئية الدولية، وبناء ودعم تنمية القدرات الصناعية في الأجل الطويل، علماً بأن هذه الأدوات وفرت فرص عمل لنحو 14-16 مليون شخص في الدول النامية.
