أصدر وزير المالية سمير رضوان تعليماته بتقديم كافة التيسيرات لصادرات قطاع الأسمدة وذلك استجابة لما نشر بوسائل الأعلام حول مشكلات قطاع الأسمدة ومعاناتها من بعض العوائق الإدارية أثناء تصدير شحناتها. كانت احدي شركات الأسمدة قد وجهت استغاثة لوزير المالية ، بعد توقف تصدير شحناتها للخارج بسبب مطالبة احد العاملين بمصلحة الجمارك تقديم موافقة رئيس الوزراء أو وزير الزراعة علي التصدير أولا، مستندا في ذلك لقرار رئيس الوزراء الصادر عام 2003، برغم أن شركات الأسمدة الخاصة جميعها تصدر طوال الفترة الماضية دون الحصول علي هذه الموافقة باعتبارها من الشركات الاستثمارية والتي أنشئت أساسا بغرض التصدير ، بجانب أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت من قبل تعليمات تنفيذية عقب انتهاء تراخيص شركات الأسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة عام 2007 ، وهذه التعليمات سمحت باستمرار الشركات التي أنشئت بنظام المناطق الحرة في التصدير. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية فور علمه بهذه المشكلة قرر مجازاة مسئول الجمارك الذي تسبب في هذه المشكلات، وطالب سلطات مصلحة الجمارك بتقديم كافة التيسيرات للقطاع التصديري والذي يقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري في الظروف الاقتصادية الحالية. كما شدد الوزير علي استمرار العمل في منافذ الصادر بالجمارك علي مدار الأربع وعشرون ساعة يوميا لسرعة إنهاء إجراءات أية شحنات تصديرية فورا.
