طالب د. سمير رضوان وزير المالية باستمرار صادرات الشركات الاستثمارية من الأسمدة وتذليل كافة العوائق الإدارية التي تواجهها وتقديم كافة التيسيرات لصادرات القطاع بالكامل. كما شدد الوزير في بيان له اليوم علي استمرار العمل في منافذ الصادرات بالجمارك علي مدار ال 24 ساعة يوميا لسرعة إنهاء إجراءات أية شحنات تصديرية فورا. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن هذه الاستجابة السريعة من الوزير جاءت كرد فعل لما نشر بوسائل الإعلام حول مشكلات قطاع الأسمدة ومعاناة بعض الشركات الاستثمارية من بعض العوائق الإدارية أثناء تصدير شحناتها. وكانت إحدي شركات الأسمدة قد وجهت استغاثة لوزير المالية عقب توقف تصدير شحناتها للخارج بسبب مطالبة أحد العاملين بمصلحة الجمارك تقديم موافقة رئيس الوزراء أو وزير الزراعة علي التصدير أولا ، مستندا في ذلك لقرار رئيس الوزراء الصادر عام 2003 ، برغم أن شركات الأسمدة الخاصة جميعها تصدر طوال الفترة الماضية دون الحصول علي هذه الموافقة باعتبارها من الشركات الاستثمارية والتي أنشئت أساسا بغرض التصدير ، بجانب أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت من قبل تعليمات تنفيذية عقب انتهاء تراخيص شركات الأسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة عام 2007 ، وهذه التعليمات سمحت باستمرار الشركات التي أنشئت بنظام المناطق الحرة في التصدير. وكشف المصدر المسئول أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرر مجازاة مسئول الجمارك والذي تسبب في هذه المشكلات ، وطالب سلطات مصلحة الجمارك بتقديم كافة التيسيرات للقطاع التصديري والذي يقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري في الظروف الاقتصادية الحالية.