ذكرت صحيفة جارديان أن هذه المحاكمة وحدها لن تفي بحاجة مصر لمحاسبة مبارك على ما حدث خلال فترة حكمه ولكن مهما كان الحكم فإنها ترسل رسالة قوية. فمهما كان الحكم الذي ينتظر النطق به يوم السبت في محاكمة الرئيس السابق لمصر حسني مبارك فإنها يجب أن ترسل رسالة قوية لأي رئيس سيأتي في المستقبل بأن السلطة التنفيذية في المستقبل يجب أن تخضع لحكم القانون. يحاكم كلاً من مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و4 من كبار مساعديه في وزارة الداخلية بتهمة التواطؤ في قتل 225 متظاهر سلمي ضد الحكومة وإصابة أكثر من 1.800 شخص في الفترة بين 25 و31 يناير من العام الماضي. يعد حسني مبارك أول رئيس عربي سابق يظهر بشخصه منذ عقود عدة في محاكمة عادية حيث تم محاكمة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي غيابياً وتم محاكمة صدام حسين في العراق في محكمة خاصة بين عامي 2005 و2006. يمتلك القاضي أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الصلاحيات الكاملة في تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية. وإذا فعل ذلك، فإن السبب الرئيسي لأنها تأتي في وسط المعركة الانتخابية لاختيار خليفة مبارك. يقول المراقبون الذين يتابعون وقائع محاكمة مبارك أن الحكم عليه بالبراءة أمر محتمل جداً. ذكر كبير المدعين علناً في القضية أن كلا من أمن الدولة ووكالات أخرى متورطين في إطلاق النار في حين أن تورط مبارك في إصدار قرار باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين لا يبدو أنه قد تم إثباته. يوجه لمبارك اتهامات أخرى بقبول الرشوة من مطور منتجع شرم الشيخ هو وأبناؤه علاء وجمال وقبولهما فيلات في شرم الشيخ مستغلين نفوذ والدهم. تتراوح العقوبة المحتملة إذا تم الحكم على مبارك بالسجن ثلاثة أعوام على خلفية تهم الفساد. ولم يوضح المدعي العام عما إذا كان ينوي محاكمته على خلفية تهم أخرى متعلقة بالفساد أو بحقوق الإنسان أم لا. أما إذا أعلن القاضي أحمد رفعت عن الحكم يوم السبت فإنه من المتوقع أن تزيد من حدة التوتر في المشهد السياسي للبلاد. ولكن هذا الحكم سيذكر الشخص الذي سيصبح رئيساً لمصر بصرف النظر عن النتيجة أن حكم القضاء الذي غاب طيلة 30 عاماً بدأ الآن.