تصدر محكمة جنايات القاهرة السبت القادم حكمها الفاصل في ما عُرف ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعلاء وجمال ابني مبارك بتهمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام. ويواجه مبارك 3 سيناريوهات لإدانته: أولها براءته من التهم المنسوبة إليه. وثانيها إثبات ادعاء النيابة أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، وبالتالي ثبوت تهمة التحريض والاشتراك في القتل، وفي هذه الحالة يحكم عليه بالسجن 10 سنوات، حتى لو لم يكن على علم بالأحداث، أو لم يُعط أمراً بفضّ التظاهرات، بحسب ما أشارت صحيفة "اليوم السابع" أما السيناريو الثالث وهو أنه إذا أثبت الادعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية، فسيتهم بالتآمر في جرائم القتل، ويواجه عقوبة السجن 25 عاماً، أو إثبات النيابة أنه أمر بوقف التظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين، ففي هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام لقتل عدد من المتظاهرين سلمياً مع سبق الإصرار، إلا أن ذلك مستبعد حدوثه. إلى ذلك، يعتبر مكان تنفيذ العقوبة أزمة جديدة تواجه القاضي أحمد رفعت، ففي حالة الإدانة المتوقعة ستكون وزارة الداخلية مطالبة بتنفيذ القرار وتحويله من مسجون احتياطي إلى سجين، ونقله إلى سجن طرة، أو وضعه في أي مكان آخر بناء على توصيات طبية، وتقارير مقدمة إلى النائب العام، سواء في المركز الطبي العالمي أو مستشفى شرم الشيخ الدولي خوفاً على حياته، ولمزيد من التأمين. وتتزامن قضية الفصل في الحكم مع انعقاد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يومي 16، و17 من الشهر الجاري. ولعل هذا التزامن يطرح أسئلة عديدة، أهمها ماذا سيكون تأثير الحكم على المرشحين؟ وماذا سيكون موقف المرشح الرئاسي الفريق شفيق في حال فوزه إذا صدر الحكم بإلإدانة؟ وفي هذا السياق، يؤكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، ل"العربية نت" أنه إذا صدر الحكم ببراءة مبارك فإن ذلك "سيغضب الرأي العام المصري وقد تحدث اضطرابات ولا نعرف الى أين ستتجه". ويرى شكر أن شفيق لن يستطيع أن يصدر قراراً بالعفو عن مبارك؛ لأن الرئيس القادم لمصر لن يستطيع العودة بالشعب المصري إلى الوراء. وفي المقابل يؤكد محمد الدماطي، المحامي عن المدعين بالحق المدني، أنه "إذا تولى شفيق الرئاسة فإنه حتماً سيصدر قراراً بالعفو عن مبارك لأن هذا هو هدف ترشيحه". أما بهاء أبوشقة، الفقيه القانوني، فيقترح أن "يؤجل القاضي النطق بالحكم حتى تنتهي الانتخابات الرئاسية، وقال أبوشقة "إن توقيت صدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك يأتي في أجواء سياسية محتقنة تسود المجتمع المصري بسبب ما تمخضت عنه النتيجة، فإذا صدر حكم بالبراءة وكان شفيق رئيساً لمصر ستكون هناك كارثة". لكن أبوشقة يؤكد في المقابل أنّ لا شفيق ولا غيره يستطيع أن يصدر عفواً عن مبارك؛ لأن أي رئيس قادم لن يستطيع تحدّي إرادة الشعب المصري مرة أخرى وأن يعود بالزمن الى ما قبل 25 يناير. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة 11 صباحا، وستقتصر إجراءاتها على النطق بالحكم فقط، حيث ستحضر المحكمة بكامل هيئتها، كما سيحضر المتهمون جميعا، ويتم إيداعهم قفص الاتهام، ومن ثم يقوم المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين، ويتأكد من حضورهم تمهيدا لتلاوة الحكم حضوريا، أو يتأكد من عدم حضور متهم أو أكثر فيكون الحكم غيابيا. ومن حق المتهم نقض الحكم خلال 60 يوما من الحكم، ويفضل المحامون في الأغلب عدم الطعن إلا بعد إيداع الحيثيات، لمعرفة أسباب الحكم.
