أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية أنه تم وضع خطة استراتجية شاملة لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال والخاص للتأمينات وقال في تصريحات خاصة ل»الاخبار« انه تم تشكيل لجان بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للوصول الي اتفاق حول سبل سداد هذه الديون التي تبلغ جملتها حاليا 6 مليارات جنيه. واكد أن وزارة المالية و هيئة التأمينات لا تستطيعان التنازل عن تلك المديونيات و فوائدها دون قرار من مجلس الشعب مشيرا الي أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لتخفيض تلك المديونيات من خلال دراسة أوضاع الشركات ومخاطبتهم بضرورة تسوية تلك المديونيات مع تقديم التيسيرات الممكنة لهم وفقا للقانون. وأشار الي أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة الكبيرة يرجع الي ارتفاع حجم المديونيات الوهمية حيث ان القانون ينص علي أن مستحقات هيئة التأمينات لدي الشركات لا تسقط ببيع المنشأة أو ازالتها مشيرا الي أن هناك عددا كبيرا من المنشآت تم تصفيتها و انتقلت ملكيتها الي أشخاص آخرين واصبح المالك الجديد مخاطبا بتسديد مستحقات ليس مسئولا عنها و لذلك تبذل الهيئة جهودا كبيرة بهدف دراسة تلك النوعية من المديونيات غير الحقيقية والوصول الي حلول عملية من خلال شطب هذه المديونيات. ورفض مساعد الوزير اقتراحات البعض باتخاذ اجراءات عقابية ضد المؤسسات التي لا تسدد الديون مشيرا الي أن هذا الأسلوب قد يؤثر علي سوق العمل و يرفع معدلات البطالة .. مشيرا الي أن القانون يتيح للهيئة اتخاذ اجراءات تؤدي الي توقف الشركة أو المؤسسة و توقيع الحجز الاداري عليها الا ان العواقب ستكون وخيمة خاصة ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة ومحدودية ايجاد فرص عمل جديدة مما يؤثر بصورة مباشر حجم الأشتراكات السنوية للهيئة.. مؤكدا علي ضرورة الاعتماد للأسلوب الودي والتصالح كسبيل لحل قضية مديونيات الشركات و الموازنة بين المصلحة الخاصة للهيئة والاعتبارات العامة لسوق العمل. وأشار الي صعوبة تحديد مدة زمنية يمكن خلالها الانتهاء من تسوية 100٪ من المديونيات ولكن يمكن أن تصل نسبتها الي الحدود الآمنة و دون زيادات اضافية. وقال ان قانون خصم 50٪ من فوائد المديونيات علي أن يسدد المستحقات الأساسية كاملة حقق نجاحا كبيرا حيث شجع هذا القانون عددا كبيرا من أصحاب الأعمال علي السداد.
