تم التجديد لعلي لاريجاني الاثنين لرئاسة مجلس الشورى الايراني الذي انتخب مطلع ايار/مايو، امام منافسه المحافظ ايضا غلام علي حداد عادل الذي يدعو الى انتهاج خط اكثر اعتدالا ازاء حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد. وقد حصل لاريجاني على 173 صوتا مقابل 100 صوت لحداد عادل من اصل 275 صوتا من اجمالي نواب المجلس البالغ عددهم 290 نائبا. ويحظى لاريجاني (55 عاما) بدعم المحافظين الاكثر تشددا وانتقادا لاحمدي نجاد والذين يحتفظون على ما يبدو بهيمنتهم على البرلمان الجديد. ونال حداد عادل (67 عاما) تأييد المحافظين المقربين من الحكومة. وكان اعتبر ان على البرلمان ان يخفف من معارضته للرئيس. وينتمي لاريجاني الى اسرة نافذة داخل الحكم المحافظ في ايران. فاحد اشقائه اية الله صادق لاريجاني يتولى رئاسة السلطة القضائية فيما شقيقه الاخير محمد جواد لاريجاني هو مستشار لدى السلطة القضائية لمسائل حقوق الانسان. وكان قد ترشح في 2005 الى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمود احمدي نجاد. ويترأس لاريجاني مجلس الشورى منذ 2008. وكان يشغل قبل ذلك بين العامين 2005 و2007 منصب الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي وكلف بصفته تلك بالمفاوضات مع القوى العظمى حول الملف النووي الايراني. وقد اكثر منذ سنتين انتقاداته للرئيس احمدي نجاد وخصوصا في المجال الاقتصادي حيث هاجم البرلمان بشدة السياسة الحكومية. وللمرة الاولى في ظل الجمهورية الاسلامية استدعي الرئيس امام البرلمان في اذار/مارس الماضي لمساءلته من قبل النواب. وكان حداد عادل (67 عاما) شغل منصب رئيس مجلس الشورى بين 2004 و2008 قبل ان يترك مكانه لعلي لاريجاني. وتهيمن على البرلمان الجديد فصائل محافظة مختلفة تتحالف او تتواجه في ائتلافات غالبا ما تكون اطرها غامضة في غياب احزاب واضحة المعالم. اما التيار الاصلاحي في النظام الذي تعرض للقمع اثر الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009 فلم يعد يمثل سوى ب30 نائبا في مجلس الشورى.
